شجعت التظاهرات الشعبية التي انطلقت في شهر تشرين الأول المنصرم، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تبني «حركة إصلاحية» تقي الشارع العراقي من التصعيد عبر تلبية أحد أهم مطالب المتظاهرين؛ فدعا إلى تعديل قانون الانتخابات من أجل «إعادة الثقة المفقودة بين المجتمع والنظام السياسي» الذي وصل طبقاً لتعريف سابق لصالح إلى «طريق مسدود».
وبعثت رئاسة الجمهورية في السابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مشروع القانون الموحد الذي يوحد أحكام التشريعات الانتخابية إلى مجلس الوزراء؛ بغية إعادة النظر في قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد سلسلة من «الندوات واللقاءات مع قانونيين ومختصين في شؤون الانتخابات والعلوم السياسية والاجتماعية والنفسية»، وفقاً لبيان مكتب الرئاسة الذي اطلعت عليه (باسنيوز).
تقليص أعضاء البرلمان وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية
ويقلص مقترح مشروع القانون الموحد عدد أعضاء مجلس النواب إلى 213 نائباً، كما يعيد توزيع الدوائر الانتخابية على مستوى القضاء، ويعتمد على نظام الفائز الأول، وقلل أيضاً من الحد الأدنى لعمر المرشح إلى 25 سنة.
ويقول الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام الهاشمي لـ (باسنيوز) إن «مقترح تقليص عدد أعضاء مجلس النواب يحتاج إلى تعديل المادة الدستورية (49/أولاً) التي تنص على أن يمثل كل نائب في البرلمان 100 ألف نسمة من تعداد المواطنين»، متابعاً «وعلى هذا المقترح، فإن المادة القانونية اعتمدت على أن يمثل النائب 175-180 ألف نسمة من نفوس العراق على فرض أن عدد نفوسه 38 مليوناً».
من جانبه، يؤشر المتخصص في النظم السياسية والسياسات العامة رعد التميمي وجود تناقضات في نصوص «مشروع القانون الموحد»، قائلاً في تصريح لـ(باسنيوز)، إن «هناك تناقضاً بين اعتماد عدد المقاعد على أساس 175 ألف نسمة ومن ثم إعادة تخصيصها على أساس مقعد واحد للقضاء الذي لا يقل عدد سكانه عن 100 ألف نسمة»، مشيراً إلى (المادة 14/ثانياً) من نص القانون المقترح التي «تدمج بين قضاءين في حال كان عدد سكان كل منهما على حدة يقل عن 100 ألف نسمة».
«القانون الموحد» يخالف الدستور
في مجمل القراءات القانونية لنصوص القانون الموحد، اعتبر بعض الخبراء والمختصين أن «القانون يخالف الدستور الذي يؤكد أن النواب يمثلون الشعب العراقي وليس سكان القضاء الذي ينتخبهم».
ويقول الخبير القانوني طارق حرب إن «القانون الموحد سيجعل كل نائب مشغول بالمصلحة الشخصية للقضاء الذي حصل فيه الانتخاب دون مصلحة العراق وشعبه»، مضيفاً أن «هذه المواد القانونية ستزيد من الخلاف بين النواب الذين سينصب تركيزهم على عشرات الأقضية بدلاً من 15 محافظة».
في المقابل، يثني حرب خلال حديثه لـ (باسنيوز)، على بعض نصوص القانون الذي «اعتمد نظام انتخاب الأغلبية الفردي والذي يحقق الفوز للمرشح الذي ينال أعلى عدد من الأصوات»، قائلاً إنه «سيمنع تأثير الأحزاب على حجم التمثيل الحقيقي للناخبين، كما سيقوض المحاصصة، ويقلل من التزوير».
أول رفض رسمي بسبب ‹سانت ليغو›
وفي أول رفض رسمي لجهة سياسية، قالت كتلة ‹سائرون› النيابية، إن صيغة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي قدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان «مخالفة لإرادة الشعب العراقي من خلال الإبقاء على النظام الانتخابي القديم (نظام القائمة وتوزيع المقاعد وفق سانت ليغو) الذي يكرس فيه هيمنة الأحزاب المتنفذة وإقصاء الآخر».
وذكرت كتلة ‹سائرون› في بيان اطلعت عليه (باسنيوز)، أنها «سوف تلتزم بما جاء في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعمل مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمة الإصلاحات والقوانين المهمة التي تلبي مطالب المتظاهرين لاسيما تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها وكذلك بعض التعديلات الدستورية التي ستساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق في حال إقرارها».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط