حكمت مهدي جبار
اجتمعت القوى السياسية الحاكمة ووقعوا على اتفاق سياسي غايته (التغيير) كما جاء في الاتفاق.على أثر المظاهرات العارمة التي انطلقت في بغداد وعمت اغلب محافظات العراق والتي لم تزل مستمرة.وقال المجتمعون انهم بصدد رسم خارطة طريق جديدة تتألف من عدد من النقاط والتي جاءت على حد قولهم في ضوء المطاليب الشعبية وكذلك خطاب المرجعية الدينية العليا.
ضم الاجتماع جميع الكتل السياسية باستثناء كتلة سائرون بحسب المصادر.وقالت الاخبار إلى أن الكتل وضعت ألأولوية لمناقشة طرح قانون انتخابات آخر، غير ما طرح في مجلس النواب.وأن القانون الذي يدور الحديث عنه، يشمل انتخاباً مباشراً لرئيس الحكومة والمحافظين، وخيار إلغاء انتخابات الخارج موضحاً أن المجتمعين ناقشوا أيضاً منح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية.
وقالت المصادر أن الاجتماع جاء في ضوء مطالب المرجعية الدينية العليا، حيث تريد الكتل الحاضرة، تحضير أجواء مناسبة لتنفيذ تلك المطالب في سقف زمني لا يتجاوز 40 يوماً”.كما أن كلاً من كتلتي النصر والحكمة، طرحتا خيار الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تمهيداً، لاستجوابه، ومن ثم طلب حل البرلمان، في حال عدم القدرة على تنفيذ مخرجات الاجتماع خلال المدة المحددة”.وأشارت الانباء إلى أن “المجتمعين سيتبنون خارطة المرجعية بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان، حتى بعد تتحقق الإصلاحات المطلوبة”.وكشف مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق، عن مراسلات واتصالات جرت خلال الساعات القليلة الماضية، بين المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تتعلق بطبيعة التعاطي مع المعتصمين في الساحات والميادين.
ويذكر المصدر أن المرجعية العليا في النجف، أبلغت عبد المهدي بأن أية قطرة دم تراق، سيقابلها تصعيد كبير ضد الحكومة.يأتي ذلك بعد خطبة الجمعة التي حذرت فيها المرجعية الطبقة السياسية من الاستمرار في إغفال المطالبات الشعبية، والبطء الحاصل في إجراء الاصلاحات السياسية.
وبحسب المصدر فإن تحذيرات المرجعية بعد تفجير ساحة التحريروسقوط عدد الضحايا جرّاءه. كانت شديدة فهي سرعان ما وصلت إلى القادة الميدانيين، والقائمين على التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، إذ صدرت الأوامر، إلى القوات المرابطة في ساحة الخلاني بالانسحاب سريعاً خلال ساعات إذ انسحبت القوة المرابطة، لتخلي الساحة أمام المحتجين، الذين فرضوا إجراءات أمنية مشددة، فضلاً عن الصعود إلى مرآب السنك”.
تكررت مطالبات المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، على ضرورة حماية المتظاهرين وعدم التعدي عليهم بأي شكل من الاشكال.وألحت المرجعية بضرورة بسن قانون انتخابات جديد، يمنح فرصة لتغيير الأحزاب والقوى الحاكمة الحالية، وذلك في خضم تعليقه على استمرار احتجاجات واسعة بأنحاء البلاد.وبذلك فهو اي المرجع الديني ادرك سوء اعمال الاحزاب وهيمنتهم على الحياة العامة والتي ادت الى رفض وجودهم من قبل الشعب.وبتكراره دلالة على انه غير متأكد في مدى جدية القوى الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين.فضلا عن تأكيداته بأهمية الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات، يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة“.
لقد لفتت خطب المرجعية إلى عدم حدوث أي تغيير منذ بدأت الاحتجاجات، لا سيما في ما يتعلق ”ملاحقة كبار الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب، والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات“، وهو ما اعتبره يثير الشكوك. أن ماجاء في اجتماع القوى السياسية لم يرض المتظاهرين ولاالشعب ذلك لأنه من حيث الصياغة لم يكن فيه جديد على شعب واع مدرك للأمور.فعندما اكد المجتمعون على اولوية حقن الدماء فكيف يتجرأ بعض من عناصر القوى الامنية للضرب واستخدام العنف مع المتظاهرين؟ ثم أن المتظاهرين لم يخربوا اي من ممتلكات الدولة ليأتي المجتمعون ويأكدون على الحفاظ على بنية الدولة.
يبدو أن رئيس الوزراء بوصفه رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة لم يدرك دوره في الحضورلمتابهة هذه الاحداث ليؤكد المجتمعون على ضرورة حضوره! اما الاشارة الى تفعيل القضاء وعدم تدخل الاحزاب والقوى السياسية بالوزارات وألتزام القوى السياسية بتشريع وتعديل القوانين وتعديل قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا وتشريع قانون الغاء الامتيازات.فهي أمر سبق وأن كرر ولمرات عدة.أما الاصلاحية والخدمية فهي مشكلة المشاكل والتي مرت عليها اعوام ولم ينجز منها الا القليل القليل.
فضلا عن مناقشة الكفاءات الشبابية وضرورة احتضان طاقاتهم فهي موضوع طالما اكدت عليه طبقة الشباب والمنظمات والاتحادات.لقد طرح الاجتماع مواضيع ليست جديدة فكلها مطروقة لكنها لم تنفذ مثل تعيينات الدرجات الخاصة وقانون الضمان الاجتماعي والضمان الصحي والتقليل من الايفادات والامتيازات وحماية الحريات.أما تعديل الدستور فهو أكثر مما نادت به القوى الوطنية وابناء الشعب الذين لاقوا الاذى بسبب فقراته الظالمة.فكيف يناقش المجتمعون فقرات ومطاليب ويقولون وفق الدستور بينما هم يعملون على تعديله أو الغائه.
يبدو ان هذه القوى السياسية لم تدري بأن مطلب المتظاهرين ومعهم كل الشعب هو استقالتهم من الحكومة الحالية.فهل هم يسمعون ام يضعون اصابعهم في آذانهم حذر طردهم من مناصبهم ومن ثم سحلهم في الشوارع. إن الشعب لايرضى بما جاء به المجتمعون لانه اساسا يريد يقاف العمل بالدستور الحالي المفروض عليه، والذي كان الأساس في المحاصصة وزرع الفتنة داخل الدولة الواحدة.حيث يؤكد المتظاهرون على تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية ممثلة لجماهير الشعب، وتكون من خارج العملية السياسية الحالية، تتولى هذه الحكومة المهام التالي:
· محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
· تقديم الخدمات العاجلة لرفع الاعباء عن الشعب العراقي.
· التهيئة لإنتخابات جديدة بعد كتابة قانون جديد للإنتخابات يلبي طموحات الشعب العراقي، بعد تبديل مفوضة الانتخابات الحالية بمفوضة جديدة من اهل الخبرة والاختصاص من غير المنتمين لأحزاب السلطة.
· كتابة دستور جديد للعراق بأيدي مختصين في الفقه الدستوري، ومن أهل الخبرة والكفاءة، ثم يعرض للشعب للتصويت عليه.
ستعلن الايام القادمة نتائج الاحداث.وسيثبت الشعب على موقفه ويقول كلمته ويفعل فعلته بهمة الشباب وأرادة المنتفضين في سبيل المحافظة على هيبة الدولة وانقاذ المؤسسات الحكومية من امراض الفساد وعدم السماح لتلك الوجوه المتكررة التي ملها الشعب من أن تنزع ثوبها القديم لتلبس ثوبا آخر اكثر زخرفة والتماع وبريق..ان الشعي يريد ان تتغير الحكومة كلها وان تغادر الاحزاب مكانها وان يعلن عن انتخابات جديدة…هذا مايريده الشعب فلا تضع الحكومة اصابعها في آذانها وكأنها لم تسمع وتكذب ماترى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط