طعمة ألسعدي
1- في ألحقيقة وألواقع أنا سبقت ألمتظاهرين ألأبطال وألوطنيين ألشرفاء بمحاربة ألفساد عبر مقالاتي ألتي بدأت تنتقد وتدين ألحكام و ألأحزاب منذ أكثر من عشرة سنوات. ولا أقصد بذلك المتظاهرين ألمخربين ألمجرمين ألذين يقطعون الجسور وألطرق ويحرقون أطارات ألسيارات ويغلقون ألموانئ ويحاولون سرقة ألمصارف وألأملاك ألخاصة، وهم قلة. فهذه جرائم ضد ألشعب، وألمتظاهرون ألسلميون مع ألشعب وضد ألحكام ألفاسدين وأللصوص أيّاً كانوا كرداً أم عرباً. سبقتهم بما يزيد على عشرة سنوات بإدانة ألأحزاب ألحاكمة شيعية وسنية وكردية. وهم ثلاثي ألفساد وتخريب ألوطن وإفقار ألشعب وألإثراء ألفاحش من أموال هذا ألشعب ألمظلوم عرباً وكرداً وتركماناً وأقليات أخرى. إنّ ألمتظاهر ألمخرّب عدو للشعب وألوطن ولا يجب ألتساهل معه أبداً، بل يجب معاقبته أشد ألعقاب،.وعلى ألمتظاهرين ألسلميين ألمطالبين بحقوق ألشعب نبذهم وعزلهم لأنهم يسيؤون لهم.
2- لا أعلم لماذا بقي ألشعب ألكردي متفرجاً وحكامه لا يقلّون فساداً، بل يزيدون عن فساد ألحكومات ألإتحادية. فسرقات عائلة ألبرزاني وحدها لا تقل عن مئات ألمليارات من ألدولارات خلال ألسنين ألخمسة وألعشرين الماضية، وغالبية ألشعب ألكردي تعيش بفقر. ولو صرفت هذه ألأموال على ألبنية ألتحتية وألمواطنين في كردستان لأصبحت سويسرا ألشرق ألأوسط، وأفضل من دبي. وكذلك لا زال ألمواطنون في ألموصل وصلاح ألدين وألأنبار يتفرجون على أبناء ألوسط وألجنوب وكأنّ ألأمر لا يعنيهم، أو كأنّ قياداتهم ملائكة هبطت من ألسماء وغير فاسدة. إن ذلك يثير ألريبة وكثير من علامات ألإستفهام يا أعزائي ألمتظاهرين. لذلك أدعوكم لمناشدة أبناء ألشعب في كردستان وألمناطق ألغربية وكركوك للمساهمة معكم في تظاهرات سلمية متحضرة دون تخريب.
3- وعلى ذكر ألفساد، من ألغريب إتهام ألعراقيين ألذين هاجروا ألى كل أصقاع ألأرض بأنهم من جلب ألفساد إلى ألبلاد، وألفساد كان موجوداً بكافة أشكاله منذ تسعينات ألقرن ألماضي حين أصبح ألدولار بثلاثة آلاف دينار عراقي بعد أن كان ألدينار ثلاثة دولارات وربع ألدولار قبل حروب صدام وعصابته. نعم شارك في ألفساد بعض ألقادمين من ألخارج مثل بهاء ألأعرجي وأيهم ألسامرائي وحازم ألشعلان وعادل ألشيخلي (ألذي عينه شركاؤه في وزارة ألدفاع سعدون ألدليمي وتوفيق ألياسري) وفلاح ألسوداني من حزب ألدعوة وغيرهم. لكن بهاء ألأعرجي كان على دين سيده مقتدى ألذي بدأ ألفساد هو وعصابته وقياداته أولاً، فهل أنّ مقتدى ألصدر جاء من ألخارج هو وجماعته؟ أم حزب ألفضيلة وقياداته؟ أو هل أنّ حزب ألله لصاحبه كريم ماهود (بطل ألأهوار) أتى من ألخارج؟ أو ألكثير من قيادات حزب ألدعوة، أو عمار ألحكيم وجماعته؟ وهل أنّ مسعود ألبرزاني ونجيرفان ألبرزاني وعائلة ألطالباني وصالح ألمطلك ومحمد ألكربولي وأقربائه، وأحمد ألجبوري، ومشعان ألجبوري وطارق ألهاشمي أتوا من ألخارج؟ أذكر ذلك على سبيل ألمثال لا ألحصر. وماذا عن ألمحافظين ورؤساء مجالس ألمحافظات، ورؤساء وأعضاء مجلس ألنواب وألقائمة لا تحصى من فاسدي ألداخل. نعم أتت بعض قيادات حزب ألدعوة من أوروبا كعلي ألعلاق وبعض أقربائه وغيرهم، ولكنّ ألفساد ألحكومي بدأ مع حكومة ألدكتور أياد علاوي ووزرائه حازم ألشعلان، وأيهم ألسامرائي وعقيل ألصفار وغيرهم ممن سرقواملايين أو مليارات ألدولارات وفتحوا أبواب ألفساد بعد أن لم يحاسبهم أحد، أو يطالب ألإنتربول لإعادتهم إلى ألعراق، وهم يعيشون في ألدول ألتي إحتلت ألعراق ألتي لا تهتم بسرقاتهم طالما أنهم لم يسرقوها. لكن هؤلاء لا يمثلون أكثر من 1% من فاسدي ولصوص ألداخل ألذين نهبوا ألبلاد وأفقروا ألعباد. وهذا ليس تبريراً، بل يجب ملاحقة جميع ألفاسدين، وذلك لن يتم إذا بقيت ألعصابات ألحاكمة منذ 2004 لحد ألآن في ألسلطة.
4- أثار إستفساري عن سبب عدم رفع شعار أمريكا برة برة أو حتى ألسعودية برة برة إلى جانب إيران برة برة من قبل ألمتظاهرين ألسلميين بعض ألإخوة ألذين لديهم رأي آخر، وأبيّن أني بنيت هذا ألرأي بسبب ألسماح لداعش بإحتلال ثلث ألعراق كما قلت، ولم يحرك ألأميركان ساكناً إلا حين خرقت داعش إتفاقها مع مسعود ألبرزاني، حيث تقاسما ألموصل فيما بينهما ولا زال ألبرزاني يحتل مناطق شاسعة من ألموصل، وحاولت داعش إحتلال أربيل خرقاً للإتفاق كعادة ألإرهابيين ألذين لا مبدأ لهم. عندئذ فقط تدخلت إسرائيل لدى أميركا، كما كتبت، فقامت قواتها بضرب داعش وهذا ما سبّب ألإحباط لي وخيبة ألأمل، وفي ألحقيقة إستمرت أمريكا ,الحلفاء بضرب داعش فيما بعد. لكن لم يفعلوا شيئاً قبل تهديد أربيل. وما آلمني هي حقيقة أخرى تتمثل بقيام داعش ومجرمي ألعوجة بقتل أكثرمن 1500 شاب في مجزرة سبايكر، غالبيتهم ألعظمى إن لم يكن جميعهم شيعة بعمر ألزهور، ولم تتحرك أميركا لدعم حليفتها ألحكومة ألعراقية وهذه وحدها تجعلنا نعتقد أنّ أميركا لم تكن مخلصة في علاقتها مع كل ألعراقيين، بل تحابي طرفاً على حساب طرف آخر. بل أوّل من دعم ألعراق، وألحق يقال ، وعلينا أن لا نكون ناكري جميل، كانت إيران وليس ألسعودية أو قطر أو ألإمارات أو تركيا. وهذا لا يعني إعطاء إيران كارت أبيض للتدخل ألسافر في شؤون ألعراق ألداخلية، كما لا يعني توتير أو قطع ألعلاقات مع أميركا أبداً. ولنكن واقعيين وصرحاء فأقول: إنّ قيام قوات ألحلفاء بدعم ألحكومة ألعراقية ضد داعش لا ينفي ألمسؤولية ألأخلاقية وراء تأسيس منظمات إرهابية مثلها ومثل ألنصرة وجند ألشام وبوكو حرام، ناسين أنّ ألإرهاب لا أخلاق له، فسيرتد ألإرهابيون عليهم كما إرتدت عليهم صنيعتهم ألقاعدة من قبل. وفعلاً بدأت داعش تقاتل ألأميركان لأنهم لم يسمحوا لها بإحتلال أربيل. وقد إعترفت هيلاري كلنتون بخلق داعش، وكذلك ألرئيس ترامب إتهم ألرئيس ألسابق أوباما وهلاري كلنتون بخلقها لتدمير ألعراق وسوريا خدمةً لإسرائيل. أرجو مشاهدة ألرابطين في نهاية ألمقالة*.
5- ألدستور: لا يمكن إيجاد قانون مناسب للإنتخابات إلّا بتغيير ألدستور وجعل نظام ألحكم رئاسياًّ كما ترغب ألغالبية ألعظمى من ألمتظاهرين وألمواطنين. إنّ أي قانون للإنتخابات بوجود ألدستور ألحالي لن يفي بالغرض لأنه سيصطدم بمواد وفقرات دستورية كثيرة جداًّ ومنه ألمادة ألمزورة ألتي تنص على حق رفض أي مادة أو قانون لا توافق عليه ثلاثة محافظات ، وألمقصود بها ألسليمانية وأربيل ودهوك بالدرجة ألأولى. فلا يحق في ألنظم ألديمقراطية ل 12% من ألسكان جعل أل 88% رهينة لرغبات عصابات أل 12% ألحاكمة. علماً أنّ هذه ألمادة ألحقت بالدستور ولم تكن موجودة أثناء ألإستفتاء على دستور 2005 ألمكون من 139 مادة، وألمادة 142 ألتي تنص في فقرتها ألرابعة على (رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر) ألتي طالبت بإلغائها في ألمقالة ألسادسة من هذه ألسلسلة بتأريخ 28/10/2019، وألتي كانت غير موجودة أصلاً، بل (حُشِكتْ بالدستور لغاية لئيمة في نفس من حشكها) مثلما وضع سرّاّ وزير ألمالية فؤاد حسين فقرة في نص موازنة 2019 بتغييرها لصالح ألتنصل من ألإتفاق مع ألحكومة ألإتحادية (ألصامتة عن قول ألحق) ولمصلحة سيده ألبارزاني وعصابته. وكشف ألنائب يوسف ألكلابي**، قبل أربعة أيام، أنّ ألنص ألأصلي للدستور ألموجود في أرشيف مجلس ألنواب ومحاضر جلساته، وفي دوائر حكومية أخرى، كان يشمل 139 مادة فقط، وليس 144 مادة. وهذا يعني أنَّ ألتلاعب وصل ألدستور ألذي لم ينج من فساد وتخريب ألعصابات ألحاكمة.
6 – مشروع قانون ألإنتخاب ألذي أرسله رئيس ألجمهورية إلى رئيس ألوزراء و مجلس ألنواب لا ينص على نظام ألغالبية ألذي طالبت به في مقالاتي ألسابقة حيث يفوز ألمرشح ألذي يحصل على أغلب ألأصوات وفق هذا ألنظام كما هو معمول به هنا في بريطانيا أم ألديمقراطية في ألألفية ألثانية.
قانون غريب عجيب رغم إحتوائه على بعض ألمواد ألإيجابية ألقليلة، فمثلاً:
أ- يقترح ألسيد رئيس ألجمهورية بمشروع قانونه في ألمادة ألسادسة أن لا يقل عمر ألمرشح عن 25 سنة عند ألترشيح. وأرى أنّ هذا ألعمر لا يناسب أعضاء مجلس ألنواب، ويجب أن يكون بعمر ثلاثين سنة على ألأقل لكي يكون ألنائب قد إكتسب بعض ألخبرة في أمور ألسياسة وألإقتصاد وشؤون ألشعب وألوطن.
ب- ورد في ألمادة ألسابعة ما يلي: المادة-7- لا يجوز للأشخاص التالي ذكرهم الترشح للإنتخابات، ألفقرة ألسابعة:
سابعاً -أ- رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمدراء العامون فيها، ويحق لهم الترشح بعد مرور (3 )ثلاث سنوات من تاريخ تركهم العمل.
ب- موظفي المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، ويحق لهم الترشح بعد تركهم العمل.
تعليقي: أرى أن يمنع جميع من عملوا في ألمفوضية ألعليا للإنتخابات من ألترشح كنواب على ألإطلاق، بسبب شبهات ألفساد وألتزوير ألتي تلاحقهم.
ت- ورد في ألمادة 34 بخصوص ألعسكريين ما يلي:
ألمادة 34 : تجري عملية التصويت الخاص وفق بطاقة الناخب البايومترية قبل 48 ثمان واربعين ساعة من موعد الاقتراع العام وتشمل :
أولاً-منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وفق إجراءات مشابهة لإجراءات الاقتراع العام، وتفتح لهم محطات خاصة في مراكز الاقتراع العام القريبة من عملهم، ويمنع التصويت في الوحدات العسكرية.
تعليقي: أرى انه لا يجب إقحام ألقوات ألمسلحة وألأجهزة ألأمنية بالإنتخابات على ألإطلاق، لأنها يجب أن تبقى محايدة وولائها للشعب وألوطن ولا يجوز تحزبها ابداً وتحويل ولائها لهذا ألحزب أو ذاك أو أي نائب.
ث- أما ألمادة 36 فجاء فيها: المادة-36 -تلتزم المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات االأولية خلال (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ انتهاء موعد الاقتراع.
تعليقي: هذا تقدم كبير لكنه غير كافٍ ، فيجب إظهار ألنتائج ألأولية خلال ساعة واحدة أو ساعتين كحد أقصى على أن تجري ألإنتخابات بإشراف ألأمم ألمتجدة كليّاً، ويتم ألعد وألفرز في مراكز ألإنتخاب من قبل منظمات دولية ذات سمعة ممتازة ومن ألدول ألمحايدة حصرياً كسويسرة وألسويد وهولندة وألنروج وبلجيكا كما ذكرت في ألمقالات ألسابقة.
ج- وألمادة 37 -للمفوضية التعاقد مع موظفي الدولة والقطاع العام للعمل في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية.
تعليقي: يجب ألإمتناع عن ألتعاقد مع موظفي ألدولة والقطاع ألعام لأن أغلبهم مسيسون.
وورد في إقتراح رئيس ألجمهورية، في ألفصل ألثاني، مجلس ألمفوضين ما يلي:
ح- المادة-41 -يشكل مجلس المفوضين من (7 ) سبعة اعضاء وفق الآتي
أولاً: 3 )) ثلاثة قضاة لا يقل صنف اي منهم عن الصنف الاول يرشحهم مجلس القضاء الاعلى على ان يكون احدهم مرشحاً من مجلس قضاء اقليم كردستان.
ثانيا- (1 ) مستشار ترشحه هيئة رئاسة مجلس الدولة على ان لا تقل خدمته في المجلس عن ال (10) عشر سنوات.
ثالثا-(2) أستاذ جامعي (اكاديمي) ترشحه لجنة الخبراء التخصصية في كليات واقسام العلوم السياسية وعلوم الحاسبات والمعلوماتية لا تقل خدمتهما الجامعية عن (15) خمس عشرة سنة على ان تكون امرأة من بينهما.
رابعا- ( 1 ) محاسب قانوني يرشحه ديوان الرقابة المالية الاتحادي لا تقل خدمته في الديوان عن (15) خمس عشرة سنة.
تعليقي: يجب أن يكون عدد ألقضاة في ألفقرة أولاً تسعة قضاة يكون أحدهم كردياً، وآخر تركمانياً. لأن إخوتنا ألمواطنين ألكرد لا يشكلون أكثر من 12% من عدد ألسكان ويستحق ألتركمان عضواً من بين ألمجموع ألكلي ألبالغ ثلاثة عشر عضو على ألأقل.
أما ألفقرة ألثانية، فلا شك أن برهم صالح يقصد بالمستشار مستشاراً كردياً لأن رئاسة ألجمهورية لهم، وبذلك إقترح أن يكون للكرد عضوين حسب إقتراحه من مجموع سبعة أعضاء أي ما يعادل 30% تقريباً، وهم لا يتجاوزون أل12% من مجموع ألسكان، ولم يمنح للتركمان أية عضوية، وهذا يدل أنه لم يلتزم بالأمانة، ويتصرف ككردي إنفصالي (كما كان يؤيد إستقلال كردستان بقوة) في منصبه، وليس كعراقي محايد وهذا حنث بالقسم ألذي أداه يستوجب إقالته.
وورد في الفصل الاول بخصوص ألدوائر ألإنتخابية مايلي:
خ- المادة-68- يتألف مجلس النواب من (222 ) مائتين واثنين وعشرين مقعداً لحين إجراء التعداد العام للسكان، يخصص منها (213 ) مائتين وثلاثة عشر مقعداً للمحافظات وفقا لحدودها الادارية وبحسب الجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص (9 )تسعة مقاعد للمكونات (كوتا(.
تعليقي: سبق وأن إقترحت أن يكون نائب واحد لكل مائتي ألف مواطن، وبذلك يكون عدد ألنواب بما فيهم ألكوتا 200 نائب أو أقل، ولكن يبدو أنّ مجلس ألوزراء ومجلس ألنواب زادا ألعدد ليصبح 251 نائب، وهذا ألعدد كبير يجب تغييره و تثبيته بحدود ألمائتي نائب.
د- المادة- وورد في ألمادة 74 ما يلي:
المادة-74-لا يحق لأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم الترشح لإنتخابات مجلس النواب الا بعد انتهاء دورتهم األإنتخابية.
تعليقي: هذا تكريس للفاسدين ومكافأة لهم يا رئاسة ألجمهورية. ألشعب لا يريد فاسدين في مجلس ألنواب ألجديد.
ذ- وورد في ألمادة 76 تخصيص مقعد واحد للكرد ألفيلية في محافظة واسط، وأقترح تخصيص مقعد آخر لهم على ألأقل في بغداد.
ر- أما ألأحكام ألجزائية ألواردة في ألمواد من 88 إلى 93 فإنها تثير ألسخرية، لأن ألتلاعب بسير ألإنتخابات بأي شكل من ألأشكال يشكل جريمة كبرى ضد كل ألشعب، ويجب أن تكون عقوبة ذلك شديدة جداً. لكنَّ رئيس ألجمهورية جعلها مخففة وألغرامة ألمالية مضحكة سواء كانت للأفراد أو للأحزاب. فالغرامة ألمالية ألكبيرة جدّاً أكثر ردعاً من حبس ستة أشهر لعضو في حزب فاسد أو مرتزق. لذلك يجب أن تكون مدة ألحبس لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى وتتصاعد لتصل ألحكم ألمؤبد، وألغرامة لا تقل عن عشرين مليون دينار للأفراد، وليس 250،000 دينار كما ورد في ألمادة 88، أي ما يعادل مائتي دولار أمريكي. أمّا ألأحزاب ألمخالفة أو ألتي تحاول ألتزوير أو أي مخالفة أخرى، فيجب سحب إجازتها وإلغاء ألأصوات ألتي حصلت عليها، وتغريمها مائة مليون دولار أمريكي لترتدع، ولا تعيد مسلسل ألتزوير، وليس تغريمها خمسة وعشرين مليون دينار ، كما ورد في ألمادة 93، لأن هذه ألأحزاب سرقت مليارات ألدولارات ألأميركية، ولديها ترليونات ألدنانير ألعراقية فلا يهمها ألمغامرة إذا كانت ألعقوبة 25 مليون دينارفقط، أي أقل من 21 ألف دولار.
7- لا زالت حكومة عادل عبد ألمهدي تتخبط بموضوع ألبطالة، وتحاول إمتصاص نقمة ألشعب بأساليب مخربة تتمثل في تضخيم عدد موظفي ألدولة (ألمتضخم أصلاً) بتعيين مئات ألآلاف منهم بوظائف غير إنتاجية. وقلنا في مقالات سابقة أنّ معدل عمل ألموظف ألعراقي 10 إلى 20 دقيقة يوميّاً وأنّ دوائر ألدولة ألمدنية وألعسكرية وحتى ألحشد ألشعبي متخمة بالفضائيين. إنّ ألحل يتمثل بتقليص وظائف ألدولة عن طريق فرز ألفضائيين وطردهم ومعاقبتهم وإسترداد ما إستلموه من رواتب من أموال هذا ألشعب بغير حق في ألشمال وألوسط وألجنوب بدون إستثناء، ومنع تعدد ألرواتب وخفض ألرواتب ألعليا وألمخصصات للرئاسات وألوزراء ووكلائهم وألمدراء ألعامين وذوي ألدرجات ألخاصة وألهيئات ألمستقلة بشكل جدّي بحيث لا يزيد أي راتب لرئيس ألجمهورية ورئيس ألوزراء ورئيس مجلس ألنواب عن ما يعادل عشرة آلاف دولار، وعدم منحهم أي مخصصات أخرى، وألوزراء وألنواب والوظائف ألعليا ألأخرى بين أربعة وخمسة آلاف دولار شهريّاً.
8- كتبت ألمهندسة ألعراقية ألرائعة وفاء محمد علي ألسعد يوم أمس في ألفيس بك تحت عنوان: معاً ندعم الصناعة الوطنية واحياء قانون حماية المنتج العراقي.
وقالت: في العراق اكثر من 15000 معمل قطاع خاص، صناعات مختلفة، غدائية، كيمياوية، انشائية، معدنية ، هندسية، نسيجية وخدمية، معظمها متوقفة لاسباب نعرفها جميعا. ولا تحضرني الآن أعداد مشاريع القطاع المختلط والحكومي. ثمّ أنهت مشاركتها بجملة: ما اجمل عبارة ” صنع في العراق“
وكتبت لي قائلةً: ألصناعة وألزراعة وألتجارة مرتبطة بعضها ببعض، وتغذي إحداها ألأخرى، وليتها ترتبط بقانون لحمايتها من ألمستورد مع ضوابط صناعية صارمة وتخطيط ومراقبة نزيهة من قبل مراقبين وطنيين شرفاء. عملت سابقاً مع UNDP لمشاريع ألقطاع ألصناعي ألخاص وألمختلط. ألأمر يتطلب ألتخطيط وألمراقبة معاً من قمة ألهرم كفريق موحّد متكامل.
وأنا أضيف كما كتبت بتأريخ 28 شباط 2009 تحت عنوان إنحسار تربية ألدواجن وأضرارها على ألعراق وألعراقيين، فقلت: إنّ تربية ألدواجن تشغّل سلسلة من ألقطاعات وليس صاحب ألحقل فقط. فيعمل أصحاب معامل ألعلف وأصحاب ألمفاقس وألأطباء ألبيطريون ومجهزي ألأدوية وأصحاب ألسيارات ألتي تنقل ألعلف، ومجهزي مواد ألعلف ألأساسية كالحنطة وألشعير وألذرة وألكسبة وألسمسم وألبروتين وغيرها إضافة إلى عمال حقل ألدواجن وصاحب ألحقل فنجد دائرة كبيرة من ألمستفيدين من تربية الدواجن كانت تشغل حزام بغداد بكامله. وينطبق ذلك بشكل أو بآخر على ألصناعة وألسياحة وأي فعاليات إقتصادية أخرى. وما ينطبق على تربية ألدواجن ينطبق على تربية ألأبقار وغيرها. وكذلك ألمصانع تشغل دائرة كبيرة من ألمجهزين وألباعة وأصحاب ألمحلات وألتجار، فالكل مرتبط بعضه ببعض ليشكل حركة إقتصادية عامرة وفرص عمل للجميع.
لذلك على ألحكومة ألإهتمام بالصناعتين ألمدنية وألعسكرية ، ألحكومية وألأهلية، وبقية ألقطاعات ألإنتاجية لتوفير فرص ألعمل وليس تضخيم موظفي ألدولة ببطالة مقنعة فوق ألتخمة ألهائلة ألموجودة في جهاز ألدولة يا رئيس ألوزراء. وعليك وعلى من يخلفك إختيار مهندسة رائعة مثل وفاء كوزيرة للصناعة لتساهم بشكل فعّال في تحقيق تقدّم هائل فيها وتساهم بالقضاء على ألبطالة وتنعش ألإقتصاد وتقلل من إعتمادنا على ألنفط. ولتنظيف وزارة ألنفط من ألفساد ألمعشعش فيها منذ إستلامها من قبل حزب (ألفضيلة) قبل 14 سنة تقريباً وجعلها تحقق خير ألإنجازات لمصلحة ألشعب وألوطن ، عليكم تنظيفها من ألفاسدين، ولن ينظفها إلّا مهندس رائع وعفيف شريف وخبير راقٍ كالمهندس كامل محمود ألمهيدي.
9- ألقضاء ومحاربة ألفساد: يبدو أنكم تدغدغون ذيل ألأفعى لا قطع رأسها يا مجلس ألقضاء ألأعلى. نعم ذررتم ألرماد في ألعيون بتقديم كم فاسد بينهم وزراء سابقين ومحافظين وكم عضو مجلس محافظة أكثر من 95% منهم من ألشيعة، وكأنّ ألسنة وعصابات ألبرزاني وألطالباني ملائكة أتقياء. ويقال أنّ رئيس ألمجلس ينسّق مع رئيس مجلس ألنواب بإختيار ألمتهمين لأسباب طائفية. إنّ إنتشار ألفساد وألرشاوي بين حكام التحقيق وألقضاة وضباط ألشرطة قائم منذ 2004 لحد أليوم. وكان ألقضاء ألفاسد من أهم أسباب إنتشار ألفساد، بل قاعدته ألصلبة ألتي لا زالت تنخر في جسد ألشعب وألوطن حتّى أصبح ألفساد وأللصوصية هما ألقاعدة وألنزاهة وألشرف ألوظيفي وألإخلاص للشعب وألوطن هو ألشذوذ.
نطالبكم بالبدء بالقضاة ورؤسائه ألسابقين وألحاليين، كما عليكم أن تبدأوا بكبار موظفي ألدولة على أن يشمل ذلك رؤساء ألجمهورية ألسابقين وألرئيس ألحالي، ورؤساء مجلس ألنواب ورؤساء ألوزارات وألتحقيق مع كل قادة ألأحزاب بدون إستثناء وألإستفسار منهم عن أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم وبناتهم وأصهارهم وحتى إخوانهم وآبائهم كما ذكرت في مسودة قانون من أين لك هذا ألذي كتبته في شهر أيلول ألماضي.
ونطالبكم بمحاكم علنية بحضور منظمات ألمجتمع ألمدني وألمواطنين ووسائل ألإعلام ولا نريد محاكم وراء أسوار مغلقة بعد أليوم، وكفاكم تخديراً لأعصاب ألمواطنين.
10- فاجأنا وزير ألدفاع نجاح حسن علي ألشمري، ألذي يحمل ألجنسية ألسويدية، وإرتكب مخالفات في ألسويد*** أثناء زيارته إلى فرنسا بأنّ ألقوات ألحكومية لا تضرب ألمتظاهرين، وأنّ ألحكومة لم تستورد قنابل ألغاز ألمستعملة ألتي يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف قنابل ألحكومة، ومداها يصل إلى 300 متر، في حين أنّ مدى ألقنابل ألتي إستخدمتها ألقوات ألأمنية بحدود 75 ألى 100 متر. وقال إنّ طرفاً ثالثاً يستخدمها ولم يسمّيه ألوزير. فإن كان يعرفه ولم يذكره فهو شريك معه في ألجريمة، وإن لم يعرفه وهو يرأس ألإستخبارات ألعسكرية وعدة أجهزة إستخبارات أخرى تابعة لوزارة ألدفاع فتلك مصيبة كبرى علماً بأنه يجب أن يكون على إطلاع بأسرار ألدولة ألأمنية بحكم منصبه.
على ألحكومة ألإعلان عن ذلك ألطرف ألثالث بأسرع وقت ممكن وكفى مماطلةً وتسويفاً للحقائق. هل هي إسرائيل أم مخابرات دولة عدوة أخرى تصب ألوقود ألسائل على ألنار لحرق ألبلد وإشعال قتال بين أبناء ألشعب وألقوات ألأمنية؟
ننتظر جوابك يا عادل عبدألمهدي.
* ترامب يعترف أن أوباما وهيلاري كلنتون أوجدا داعش:
https://www.trtworld.com/americas/trump-clinton-obama-are-daesh-founders-162474
هيلاري كلنتون تعترف ضمنياً بخلق داعش. وألمعلوم أن ابو بكر ألبغدادي كان معتقلاً لديهم في معسكر في جنوب ألعراق وأطلقوا سراحه مع آلاف من مجرمي ألقاعدة بدلاً من تسليمهم للسلطات ألعراقية:
. https://www.dailymotion.com/video/x5vf3i4
وهذه أخرى:
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط