د.كرار حيدر الموسوي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان محاولتها اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين في العاصمة العراقية. ونقلت عن الربيعي قوله إن الجهد الاستخباري في القيادة حاول اعتقال قناص في إحدى مناطق بغداد كان يستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في العاصمة العراقية وأضاف أن القناص تمكن من الفرار من قيادة بغداد إلى جهة مجهولة!؟! في اسوأ الاحتمالات لم يتوقع أحد أن تقدم السلطة الحاكمة في العراق وقواتها الرسمية وغير الرسمية على ما حدث في التظاهرات التي بدأت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر. استخدمت السلطة ما كانت تفعله أيام الحرب على “داعش”، سلاح خفيف ومتوسط، بالإضافة إلى السلاح المفاجئ والذي شكل صدمة لدى الجميع، وهو “القنّاص,لم تترك السلطة وسيلة للعنف المفرط لم تستخدمها بما فيها سلاح “القناص” الذي كانت تستخدمه أيام الحرب على “داعش” وحتى الصواريخ التي استهدفت بعض مكاتب القنوات الفضائية

.وبالرغم من مشاهد القتل المروع وأجواء الرعب التي كانت على مرأى ومسمع رئيس الوزراء طوال الأسبوع الماضي ولم يسعى لإيقافها ولم يتخذ ـ بحسب مراقبين ـ أي إجراء إلا بعد أن ساد الهدوء أجواء العاصمة، إذ أعلن في 10 تشرين الأول/أكتوبر الحداد ثلاثة أيام على القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، وهو ما اعتبره نشطاء خطوة غير مجدية ومحاولة “استفزازية” للمتظاهرين بعد سقوط الكثير الضحايا وآلاف الجرحى.

إن “القوات الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموع ما يؤدي إلى تراكض المتظاهرين، فتطلق عليهم النار بكثافة ليسقط العديد من الضحايا

رفع أحد المتظاهرين العلم العراقي أمام القوات الأمنية فما كان منها إلا أن أطلقت النار عليه وأصيب في كتفه وقامت قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك الرصاص الحي، فيما تحققت المنظمة من مواد سمعية وبصرية تكشف نمطًا من إطلاق النار يحاكي طريقة القناصة، وحددت موقعها الجغرافي، وقد تم تأكيد تفاصيلها العينية بشهادات شهود من بغداد. إبان ذلك، جمعت المنظمة شهادات جديدة تصف حملة السلطات العراقية المشؤومة لمضايقة وترهيب واعتقال الناشطين السلميين والصحفيين والمتظاهرين ,إن الاستخدام المعيب من السلطة العراقية للقوة المفرطة والمميتة في بغداد وأماكن أخرى، لا يمكن السماح بإخفائه والتستر عليه بعيدًا عن الواجهة. وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في “أمنستي”، إن “العراقيين دفعوًا ثمنًا غاليًا فقط من أجل القدرة على ممارسة حقهم في حرية التجمع بشكل سلمي ويصف أحد المتظاهرين من بغداد كيف أن قناصًا مشتبهًا به، استهدف محتجًا وأطلق النار على الآخرين ممن حاولوا مساعدته ,كان القناصون يطلقون النار على كل من يحاول إنقاذ الجرحى من المتظاهرين أو رفع جثث الضحايا

في 6 تشرين الأول/أكتوبر، لامت السلطات العراقية “قناصة مجهولين” على قتل المتظاهرين، غير أن الشهود قالوا إن رصاص القناصة كان يأتي من خلف قوات الأمن. وفي أي من حالات القنص المبلغ عنها، لا تقم قوات الأمن بحماية المتظاهرين، ولم تتدخل الشرطة واعتقلت أي شخص مسؤول عن إطلاق النار على المظاهرات. إن مسؤولية حماية أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التجمع بشكل سلمي، تقع على عاتق الحكومة، بحسب منظمة العفو الدولية ,

https://youtu.be/KMobuxezeo8

متظاهرون استغربوا هذا الإعلان الحكومي، فيما أشاروا إلى أنه “قد يكون القنّاصين من الميليشيات، لكن الحكومة على علم وتبادلت الأدوار معهم في قمع المحتجين ناشطون ومتظاهرون اعتبروا خطوات الحكومة غير كافية خاصة بعد قتل العشرات وسقوط الآلاف من الجرحى.ذكر مسؤولين أمنيين اثنين إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.
ويسلط هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل الضوء على الحالة الفوضوية التي سادت الساحة السياسية في العراق وسط احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل أكثر من 453 شخص وإصابة 18000
وأصبحت هذه الفصائل عنصرا ثابتا مع تزايد النفوذ الإيراني. وأحيانا تعمل هذه القوات بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها
وقال المصدران الأمنيان لرويترز إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية وقال أحد المصدرين الأمنيين ”لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة وتابع ”إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران, وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني إن رجالا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين وأضاف المصدر الثاني أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من قوات شيعية شبه عسكرية مدعومة من إيران. وقال المصدر إن قائد الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة
ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. وقال في بيان لرويترز ”لم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصر متواجد في مناطق بغداد أثناء التظاهرات وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين واتهم عناصر وصفها ”بالخبيثة“ بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين والتأكيد على عدم مشاركة قوات الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأقر باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء إنه سيكون ”من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق. لننتظر نتائج التحقيق وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار“.
وكان دور إيران في الرد على المظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بنفوذها في العراق حيث أصبح عدد من قادة الفصائل السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية واستقرار الحكومة العراقية من مصلحة إيران التي يتزايد نفوذها في العراق منذ 2003 عندما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين ألد أعداء الجمهورية الإسلامية. وقد أصبحت إيران أكبر شريك تجاري للعراق.
ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على أسئلة من رويترز عن دعم طهران للفصائل ومشاركتها في أحداث العنف التي استهدفت المحتجين وتنفي قيادات الفصائل في العراق تلقي أي أسلحة أو تدريب من إيران.

519215.html

الدماء تغرق جسر الأحرار في بغداد.. ولقطات لقنص متظاهرين

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عراقيون، الأربعاء، لحظة سقوط محتجين برصاص قوات الأمن العراقية أثناء محاولتهم عبو أحد الجسور الحيوية وسط بغداد.

www.alhurra.com

مع دخول الاحتجاجات يومها الثالث في الثالث من أكتوبر تشرين الأول الجاري ظهر القناصة على الأسطح في بغداد. وقال مصور كان يغطي الاضطرابات قرب ساحة التحرير في بغداد بعد ظهر ذلك اليوم إنه شاهد أحد القناصة فوق سطح مبنى تحت الإنشاء يطل على المظاهرات .
بدأت الاحتجاجات في أول أكتوبر تشرين الأول وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب. ويحمل العراقيون الساسة والمسؤولين المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وربما يكون أي فراغ في السلطة صعبا على المنطقة نظرا لأن بغداد حليف للولايات المتحدة وإيران. ويرابط آلاف الجنود الأمريكيين في العراق في مواقع لا تبعد كثيرا عن مواقع الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران وقال المصدر الأمني الثاني لرويترز إن القناصة يستخدمون معدات اتصال لاسلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس وقال دبلوماسي في المنطقة مطلع على عملية صنع القرار في إيران إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين وقال الدبلوماسي إن ضباطا كبارا في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض المظاهرات مشيرا إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت ترمي لوقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف وبعد يومين، تدخلوا وزودوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات استخبارية وأضاف ”المستشارون الإيرانيون أصروا على أن يكون لهم دور وحذرونا بأن استمرار التظاهرات، إذا لم يتم السيطرة عليها، فإنها ستقوض حكومة عادل عبد المهدي

لا حلول سحرية لمشاكل العراق، فلا تظلموا الحكومة بل لديه وسائل اخرى تتمثل بالقمع والقتل والقنص وقابل صوت ودخان قاتل عبر تهديف بالرأس

استخدموا العنف المفرط خارج قواعد الاشتباك” ضد المتظاهرين، وأنهم سيحاسبون كل القادة المتسببين في هذا الخطأ.

تنتاب العراقيون حيرة وألم ازاء مبررات العنف المفرط الذي واجهت به القوات الحكومية، المتظاهرين والناشطين ووسائل الإعلام المحلية، بالتزامن مع تخبط وتناقضات مواقف حكومة عادل عبد المهدي في التعامل مع التظاهرات.وقد برزت معالم التخبط وتناقضات الموقف الحكومي بعد سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من المتظاهرين، في إطلاق نار مباشر من القوات الأمنية ومسلحين مجهولين، خلال فترة ستة أيام فقط، مما جعل “تظاهرات تشرين الأول/اكتوبر 2019” الأكبر من حيث عدد الضحايا المدنيين العزل من بين كل التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق منذ 2003. لقد بات واضحا أن استخدام العنف المفرط وأسلوب القتل بدم بارد وبشكل غير مسبوق، للمتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم، إضافة إلى الاجراءات الأمنية الأخرى، كقطع الإنترنت، اعتداء على القنوات الفضائية، بهدف التكتم على حجم الانتهاكات أمام الرأي العام المحلي والدولي، يبدو انها كانت غير مجدية، لأن الحقيقة الساطعة لا يخفيها الغربال.كما ان توزيع الأدوار بين الأجهزة الحكومية والميليشيات والإعلام الحكومي، يدخل في إطار هذا الهدف، حيث تعتقد المصادر المطلعة في بغداد، أن عمليات قتل المتظاهرين شاركت فيها عدة جهات بعضها اخترقت القوات الأمنية الرسمية وبعضها من الميليشيات المسلحة الموالية لإيران.و تستفز تعليقات الحكومة العراقية المحتجين وتزيد من نقمتهم على السلطة، بشأن هوية الجهات المسلحة التي تقتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، بل تساهم تصريحات المسؤولين والقادة الأمنيين بزيادة أعداد المتظاهرين في كل مرة يتطرقون لأحداث العنف، في وقت لا يجيب فيه أي مسؤول سياسي أو أمني على السؤال الأهم وهو “من يقتل المتظاهرين في العراق؟ بات “الطرف الثالث”، عبارة تهكم يستخدمها العراقيون فيما بينهم، متسائلين عن الجهة التي انتشرت صور عنها وتبيَّن أنها ملثمة

وأوضح عبد الكريم خلف ( الصحاف ) هؤلاء أن “القوات التي تمثل الخط الثاني، وهم ملثمون ويحملون الأسلحة ورشاشات قنابل الغاز يستهدفون المتظاهرين بالعنف المفرط، وبسببهم سقط القتلى، وغالبيتهم بطريقة فظيعة عبر استهداف رؤوسهم، وهذه الجرائم غالبيتها وقعت بعد الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أما التظاهرات التي سبقتها مباشرة، فكانت المجزرة عبر قناصين انتشروا على أسطح بنايات عالية في بغداد,فضيحة القناصين التي أنكرتها الحكومة العراقية، وتهافتت بسببها كل الجهود السياسية من أجل تهدئة المتظاهرين مثلت الضربة القاضية، إذ سقط حوالي مائة قتيل في عشرة أيام ببغداد بنيران قناصة، قال عنهم أهالي بغداد المنتفضون إنهم يتبعون “فصائل إسلامية مسلحة موجهة من إيران”، ولكن من دون تأكيد رسمي وإن “العقلية الحاكمة في العراق من قادة سياسيين وأمنيين لا يعرفون ما يجري على الشارع، وهذا الأمر واضح من خلال تعليقاتهم، فالمتحدث العسكري لعبد المهدي (عبد الكريم خلف) يتحدث عن مقتل متظاهرين بواسطة متظاهرين آخرين، وهذا الحديث قمة الاستخفاف بالانضباط العالي في ساحات الاحتجاج وزاد موضحا أن “عبد المهدي تحدّث في وقتٍ عن اعتداءات شعبية ضد القوات العراقية، مع العلم أن القوات العراقية محترمة ولا أحد يتجاوز عليها ونحن معهم في سلام، ولكننا ضد القوات التي لا نعرفها والتي تمارس القمع والعنف ضدنا”، مشيراً إلى أن “قوات الجيش القريبة من ساحات التظاهر والتي تحمي المجاميع الشعبية غير مسلحة، وهي تتعرض للقمع كما المتظاهرين، وهناك من تعرض لإصابات خطيرة بسبب المجهولين المسلحين الذين يستخدمون الرصاص الحي في تفريق المحتجين. ومصادر أمن عراقية رفيعة في بغداد قالت إن 70 بالمائة من ضحايا التظاهرات قضوا بنيران قوات الأمن العراقية، أما الآخرون فبنيران جماعات مسلحة موالية للحكومة وترتبط بأحزاب سياسية نافذة، مبرزة أن كل ما يقال من روايات تنسج حول “الطرف الثالث” غير صحيح ومحاولة للهروب من الواقع وتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وقال ضابط رفيع في الداخلية العراقية إن “أغلب القوات التي تتصدى للتظاهرات عنيفة، وشاركت في المعارك ضد داعش ولا يمكن اعتبارها مناسبة للتعامل مع المواطنين في المدن”، مضيفاً “كانت ردة فعلهم كبيرة اتجاه المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل، وهو رد فعل بديهي لأي جندي قضى أربع إلى خمس سنوات في جبهات القتال ضد داعش لا يعرف من أين يأتيه الانتحاري وفي أي وقت”، وفقا لقوله وأكد أن “جهاز فض الشغب وقوات (سوات) والتدخل السريع والشرطة الاتحادية أكثر المتورطين بعمليات قتل المتظاهرين، لكن هناك من يسعى إلى تحميل الجيش المسؤولية كونه مؤسسة كبيرة ولا يمكن احتسابها على أي طرف سياسي على عكس الأجهزة الأمنية الأخرى”، مضيفا أن “هناك فصائل وجماعات مسلحة ضمن الحشد وخارجها متورطة أيضا بقتل المتظاهرين، خاصة في بغداد وذي قار وميسان والبصرة وتتحمل النسبة المتبقية منها.مصادر من المتظاهرين في بغداد، أن “بعض المحتجين تمكنوا في أكثر من مرة من الإمساك بعناصر مسلحة كانت تستهدف الاحتجاجات بالرصاص الحي، وتبين أنهم يتبعون مليشيا النجباء وكتائب حزب الله وتم تسليمهم للشرطة ولا يعرف مصيرهم”، فيما بيَّن آخرون أن “بعض عناصر أمن في أكثر من موقف أبلغوهم بوجود قوات ليست نظامية، ولا تحمل أي صفة قانونية، استعانت بهم الحكومة وبعض الشخصيات السياسية في سبيل إنهاء الاحتجاجات، وغالباً هم جماعات تنتمي للحشد الشعبي وبحسب آخر التقارير الطبية والحقوقية العراقية، فإن تظاهرات العراق شهدت سقوط نحو 435 قتيلاً وقرابة 18 ألف مصاب، وهو ما ساهم بتزايد الأعداد الوافدة إلى ميادين وساحات التظاهرات، إثر ذلك أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها الشديد مما وصفته باستمرار ورود تقارير عن حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين و أن “خروقات أمنية كبيرة حصلت خلال الأيام التي شهدت تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية ووسطى، وهناك جهات مسلحة استهدفت المتظاهرين ومن واجب الحكومة التحقيق الجاد بهذا الأمر والكشف عن الجناة، سواءً كانوا من القوات الأمنية النظامية أو مسلحين يدافعون عن الحكومة على طريقتهم الخاصة، أو جهات ركبت الموجة في سبيل النيل من العراقيين”، أن “الحكومة لا تريد أن تعترف بأنها اقترفت أخطاءً جسيمة بحق المحتجين السلميين، وتتهم أطرافاً ثالثة بصناعة العنف والقمع، لكنها في النهاية المسؤول الأول عن كل عمليات القتل والقنص

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط