سامان نوح
استقالة عادل عبد المهدي هي خطوة اولى من الف خطوة في طريق يتطلب النجاح فيه والوصول الى الأهداف استعدادا لأكثر من عام من الاصرار والتحدي وحتى المواجهة، وسنوات من العمل والمراقبة والتوثيق وطرح الحلول، أمام طبقة سياسية قوية شرسة متمرسة ومتخادمة منحت نفسها كل مقدرات البلاد.
طريق طويل في مواجهة طبقة متوافقة على ارتكاب كل المحرمات والمظالم لتبقى وتتمدد سنوات أخرى وان أضحت خلالها البلاد أرضا يباب، بعد ان بنوا أوطانا لهم في بقاع أخرى من هذا العالم.
الخطوة التالية تكمن في الابقاء وادامة الحركات الاحتجاجية بوسائل مبتكرة في ساحات المدن الرئيسية، لتحقيق اول مطلبين جوهريين:
– الاصرار على حكومة انتقالية بمواصفات محددة يقودها من لم يكونوا جزءا من الخراب.
– العمل على قانون انتخابات يعطل امكانية الاحزاب الكبيرة التي تملك المال والسلاح والأجهزة والعلاقات والأذرع الاقليمية، بالعودة للسيطرة على الجزء الاكبر من السلطة باسم الديمقراطية التوافقية وشرعية الصناديق الانتخابية.
الطريق طويل جدا:
– لانهاء او حتى التخفيف من نظام محاصصة المغانم والمفاسد.
– محاسبة الفاسدين أو على الأقل النهب العلني المنظم والمتفق عليه لمقدرات الدولة من قبل أصحاب الدرجات الخاصة.
– مراجعة وضع المؤسسة القضائية وكبار القضاة الذين كانوا جزءا من انحدار الدولة للهاوية.
– معالجة كارثة الهيئات المستقلة التي هي جدار اول للمحاصصة والمغانمة باسم الاستقلالية.
– معالجة أوضاع النقابات واعادة الاستقلالية لها. علما ان شهرين من المواجهة أظهرت قادة النقابات الذين كانوا مع الشعب واولئك الذين وقفوا مع حصالة الموت و”حنفية” المال التي خصصت لهم.
كل الأهداف والتطلعات ستظل معطلة، وسيواجه المحتجون بعد كل التضحيات انتكاسات تتبعها موجات استهداف هائلة وتداعي للحريات ولأسس الديمقراطية، اذا نجح “اللاعبون النافذون” في تحويل الاحتجاجات من سلمية الى عنفية. تصعيد العنف وتبرير مواجهته يمثل “حبل نجاة” الحاكمين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط