اصدار حكم بالاعدام ضد ضابط بالكوت قتل واصاب عدد من المتظاهرين،

نعيم الهاشمي الخفاجي
القضاء العراقي نقلا عن الميادين اصدر حكم في اعدام ضابط برتبة صغيرة لتسببه في قتل عدد من المتظاهرين في الكوت، الذي يتحمل المسؤولية بلا شك الوزير الذي زود الضباط والجنود في اعتدة حية، الكثير كتب وحذر من خطورة استعمال الاسلحة ضد المتظاهرين، انا شخصيا كتبت حول هذا الموضع ومعي عدد لابأس به من الكتاب ايضا كتبوا وطلبنا من وزير الدفاع والداخلية تزويد القوات الامنية في طلقات مطاطية أو طلقات خلب تجرح أي غير قاتلة، عندما عمت الحركات الفوضوية اوروبا وامريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، المناضلة اليسارية إيما جولد مان ذات الاصل الروسي لابوان يهوديان والحاملة للجنسية الامريكية حدثت حادثة عام ١٨٩٢ حدث اضراب للعمال في ولاية هومستد وصاحب مصنع الحديد والصلب استعان بالشرطة والشرطة قتلوا احد العمال المتظاهرين، الرفيقة إيما اتفقت مع زوجها واعضاء مجموعتها الفوضوية في اتخاذ قرار بعدم اغتيال الشرطي الذي قتل العامل المتظاهر وانما اغتيال صاحب مصنع الحديد والصلب الذي تسبب بالمشكلة، لو كانت عدالة بالعراق كان يجب تقديم وزير الدفاع والداخلية لمحكمة يتم انزال عقوبة الاعدام بحقهم واخراج بقية الضباط لان هؤلاء ليسوا هم المتسببين الاساسيين، المتسبب الاول الذي لم يزود القوات الامنية في طلقات مطاطية او طلقات خلب جارحة وليست قاتلة، والمتسبب الثاني اصحاب المحطات الفضائية التابعة للاحزاب الفاشلة والتي اججت الاوضاع اعتقادا منهم انهم يسقطون خصومهم والنتيجة هم احترقوا جميعا، هناك قانون كان مطبق في امريكا في القرن التاسع عشر في الجنايات عند الشرطة اسمه القانون التآمري وبفضل هذا القانون يقول المستر هوارد زن صاحب كتاب مالم ترويه قصص هولوود في الفصل الثاني المخصص للمناضلة إيما غولدمان ان القانون التآمري تستطيع ان تربط أي شخص بأي تهمة بدون ان يرتكب شيئا لكي يصبح متهما في محاكمة عن تآمر سياسي، بكل الاحوال ينبغي عدم اشراك قوات الجيش في فض الاضطرابات التي يمكن حلها محليا من قبل الشرطة والحكومات المحلية، نطلب من الاخوة اهالي الكوت شرح قضية هذا الضابط وذكر اسمه ورتبته وتاريخ يوم وقوع الحادثة وعدد الضحايا الذين قتلهم، القانون يطبق على اصحاب الرتب الصغيرة وعلى المتورط في قضايا صغيرة بشكل حاسم وقوي وبدون رحمة اما القانون نفسه لايطبق لمحاسبة الخونة، هل هذا القضاء العراقي يستطيع محاكمة الخائن اللواء الركن محمد خلف الدليمي الذي سلم فرقة ١٤ بغرب وجنوب كركوك لداعش وهرب هو والاف الضباط والجنود لبيوتهم بدون قتال وتسبب في كوارث بشير وآمرلي، بزمن حيدر العبادي انا شخصيا وجهت له رسالة بضرورة تزويد ذخيرة مطاطية لذلك اصدار حكم اعدام جائر بحق ضابط برتبة صغيرة هو تسويف للحقيقة، المهمل هو حيدر العبادي ووزير الدفاع ووزير الداخلية، وحتى احداث الناصرية وليس دفاعا عن جميل الشمري ولا عن غيره، قائد في مقره ويتم محاصرته ويحاول البعض حرقه؟ هل يستسلم مثل مااستسلم الاف الشباب في قاعدة سبايكر وتم اعدامهم؟ مع وجود فارق كبير بين البيئة الحاضنة البعثية الطائفية في تكريت وبيئة الناصرية، استسلم العلياوي وشقيقه في العمارة النتيجة لاحقتهم مجاميع نزعت من قلوبهم الرحمة وقتلتهم بطريقة همجية قل نظيرها بالتاريخ الانساني، يفترض بالكتاب الذين لديهم ضمير انساني ان يطالبون الزام الحكومة تزويد القوات الامنية اعتدة مطاطية وايضا القانون يطبق على حيدر العبادي الذي حدثت بزمنه قضايا قتل للمتظاهرين عندما دخلوا الخضراء عام 2017 وطلبنا منه تزويد القوات الامنية اعتدة مطاطية، حكومة عادل عبدالمهدي جائت بصفة أبوية حسب قول السيد القائد مقتدى الصدر قال نريد حكومة أبوية وفعلا جىء في عادل عبدالمهدي بطريقة ابوية وتم إهانته ايضا بطريقة أبوية من قبل ابائه واخوانه واقيل ورحل الرجل بسبب التوافقات اﻷبوية، وضع العراق يبقى غير مستقر، الاضطرابات تبقى محصورة في الوسط والجنوب الشيعي، افضل طريقة تطبيق نموذج الامارات العربية المتحدة في العراق، ليحصل الشيعة على اقليم او إقليمان والسنة اقليم والاكراد هم اصلا عندهم اقليم، لكن اصحاب المصالح والسراق لايريدون بلد مستقر وهادىء والناس تعيش بسلام ورخاء ورفاهية.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close