فارس حامد عبد الكريم
هذه المعايير أقدمها لشعبي العزيز وإلى كل مخلص نزيه أينما وجد مستندة الى إختصاصي النادر في فلسفة المعايير القانونية والتشريعية، وهي كفيلة تماما بتحديد مدى استقلاليته في إتخاذ القرار والأهم القدرة على تنفيذه، وأن يتعهد بأتخاذ القرارات والإجراءات التالية:
1. أن يعلن بقرار فوري عن وقف جميع أشكال التبرعات من أموال العراقيين ومواردهم الطبيعية، الى أية دولة كانت، والتي أتخذت من قبل الحكومات السابقة المتعاقبة.
2. ان يعلن فورا عن تطبيق قانون من أين لك هذا؟ وأن يجبر أي مسؤول عن الاعلان عن الاموال التي دخلت لذمته من يوم توليه المنصب إلى حين انهاء تكليفه ومتابعة ما يدخل بعدها من أموال متعلقة بعمليات سابقة وأن يشمل هذا الاجراء تقديم الكشف عن الاموال التي دخلت ذمة زوجة أو زوجات وابناء ذلك المسؤول اعتبارا من يوم توليه المنصب وما بعده. وان يعمل بكل الوسائل الممكنة ضمن القانون الدولي والإتفاقيات الدولي والمنظمات الدولية المعنية على استرداد الأموال المهربة وذلك بدعم الهيئات الوطنية المختصة.
3. أن يتابع تشريع قانون تنظيم عمل الأحزاب في العراق، ويصدر أنظمة وتعليمات بعدم جواز فتح مكاتب للأحزاب الا بموافقة رسمية خاصة، ويمنع منعاً باتاً بيع العقارات العائدة للدولة او إيجارها للهيئات الحزبية.
4. أن يتعهد تحت طائلة الاستقالة ان يمنع منعاً باتاً ويوقف عمليات بيع المناصب التي هي اساس كل الفساد، عندما يحاول المسؤول مشتري المنصب استرداد امواله مع الارباح.
5. أن يوقف وبشكل نهائي لارجعة عنه التكليف بأسلوب المحاصصة او ان يحصره فقط في مناصب عليا معينة ومن مرشيحين يتكون جزء منهم من حملة الشهادات العليا لفسح المجال للعمل البناء والتعاون المشترك لانجاح تنفيذ خطته الحكومية.
6. أن يستدعي علمائنا الشباب من حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستيرالذين تم سلخهم بالماء الساخن أمام اهم مؤسسة تعليمية أكاديمية في العراق وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهم قرة عين العراق، في سابقة لم تفعلها آية حكومة على الاطلاق مع طلائع علمائها الشباب. وان يقدم لهم اعتذار رسمي في حفل مهيب وان يتم تعيينهم على الفور.
7. أن يتعهد بإلغاء المحسوبية والمنسوبية في التعيينات التي تمت لأبناء المسؤولين وحواشيهم في الدولة دون وجه حق وخاصة في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة والهيئات الدبلوماسية وفي جميع مراكز القرار وازالة جميع آثارها. وإعادة النظر بتعيينهم وفقاً للأنظمة النافذة على قدم المساواة مع جميع أبناء العراقيين.
8. أن يفعل قانون مجلس الخدمة فوراً ويكون التعيين حسب الاختبار، ناجح يتم تعيينه، راسب يعطى فرصة اخرى واحدة فقط لفسح المجال لغيره.
9. أن يتعهد بأن يعيد النظر في جميع قوانين الرواتب والتقاعد والسلم الوظيفي وإعادة وضعها وفق معايير العدالة والإنصاف بشكل موحد.
10. الرقابة على عمليات بيع العملة الصعبة في المزاد. وابداء التوجيه بشأن الكميات المعروضة، ودون التعرض لإستقلالية البنك المركزي.
11. أن يتخذ وبإجراءات فورية ان يمكن الشركات الاستثمارية من تنشيط رغبتها في الاستثمار في العراق بأموالها المليارية كما فعلت سابقاً ثم فرت بسبب الفساد المهول والطلبات غير المعقولة للفاسدين بشروط عادلة تميل لصالح العراقيين.
وان تباشر وعلى الفور حملة إعمار وطنية كبرى مستمدة من روح الوطنية الفذة لفتيان وفتيات العراق التي أنطلقت من ساحة التحرير قلب بغداد النابض وربيع عراقه.
12. أن يفرض على تلك الشركات تشغيل عدد من العمال العراقيين العاملين فيها بما لايقل عن 55% من مجموع العاملين وهذه حاليا على وجه التقريب النسبة المعتمدة عالمياً. لان لديها ايضاً التزامات من ذات النوع مع دول منشأها.
13. أن يبسط اجراءات الاستثمار المعقدة طويلة الاجراءت وان يعيد فتح النافذة الاستثمارية التي اثبتت نجاحاً تاما ولكنها الغيت بسبب ضغوط الفساد.
14. ان يوفر الحماية للمنتوج الوطني حماية تامة.
15. ان لايتدخل في عمل القضاء و الهيئات الرقابية مطلقاً.
16. أن يتعهد وبمعونة الخبراء المختصين بوضع نظام تعليمي شامل يستند الى احدث النظريات العلمية وان يقلص نشاط التعلبيم الاهلي الى حد معقول.
ملاحظة: تنويه قد تتطلب اضافات اخرى يساهم بها كل محب لوطنه ذلك اني كتبت هذه الوثيقة تحت طائلة المرض، الا ان الوقت متأخر ولن ادع العراق ينتظرني حتى اصحى منه.
نجاح مهمته يعتمد على مدى دعم الشعب العراقي له وعدم تعريض قراراته للجدل والخصومة من أول وهلة
فارس حامد عبد الكريم ـ النائب الأسبق لرئيس هيئة النزاهة ـ ماجستير في القانون وباحث في الشؤون القانونية والإجتماعية.
3/12/2019
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط