جسار صالح المفتي
ياأهل الحاويات والدفلة انقذوا هذا المتشرد( بوري العلي الهالكي ابو كراندايزر), مخلوع وليس متقاعد ولا يتسلم راتبا أو مكافأة من رئاسة الجمهورية *هيوانطا
عالم الاجتماع العراقي علي الوردي حلل شخصية العراقي ولاحظ ان العراقي يعيش بشخصيتيين واحدة في البيت وأخرى خارجه طول حياته لكن ان يصل أنفصام الشخصية الى أهم شخصية في البلد عليه واجب اصلاح البلاد والعباد ويقود الموؤسسة العسكرية فهذه الطامة الكبرى التي ستقودنا الى كوارث ودكتاتورية مسلفنة بالديمظراطية حشا كدركم وماصار وقت طويل من خلصنا من دكتاتورية حاكم مريض نفسيا أوصلنا الى ما نحن عليه الان فمن حرب الى اخرى الى حصار ظالم الى احتلال غاشم ترك وراءه شلة حرامية وعصابات قتل ونهب واليوم حديثنا عن ابوسراوي الوردة الذي بدأت عليه أعراض مرض الشيزوفرينيا وانفصاله عن الواقع الذي يعيش فيه وبواكير اعراض المرض ظهرت عليه في الناصرية التي تذكرها بعد اربع سنوات لم تره فيها ولامرة مع محافظات الجنوب وفيها تحدث عن ضرورة تجريم حزب البعث وعدم عودة البعثيين الى السلطة والمثل المصري بقول *اسمع كلامك اصدقك اشوف اعمالك اتعجب * لعد شتسمي تصويتك على المسائلة والعدالة بدون قراءة في مجلس الوزراء وبصمت عليه هاي وحده الثانية شتسمي استقتالك على عودة مشعان الجبوري وهو من عتاة البعثيين ومنظريهم الى بغداد بواسطة العراب الشابندر اما الثالثة فهي أن مكتبك ياسيادة القائد العام يرتع فيه كبار البعثيين الذين قمعوا الشعب والسيد رئيس جهاز مكافحة الارهاب طالب شغاتي كان رئيس اركان جيش القدس الي يكطع روس العالم واعتقد ان قتل علي اللامي المتهم الرئيس فيه الحكومة حسب قول مدير مكتبه لانه كان يطالب باقصاء أكثر نصف ضباط وزارة الداخلية والدفاع ومكتب القائد العام لااعرف كيف نصدقك بعد كل هذا الذي يحصل وأنت تدعو لحكومة الاغلبية السياسية مع مشعان الجبوري وصالح المطلك وجمال الكربولي شنو بقى فد نوب رجع يونس الاحمد وسلمه وزارة الدفاع والابرص عزة الدوري وسلمه نيابة رئاسة الجمهورية وعاش حزب الدعوة الاشتراكي وشريكه في حكومة الاغلبية حزب البعث العربي الاشتراكي مصيبة ياعراقيين كارثة كبرى نخلص من رئيس مريض نفسيا نطب برئيس وزراء مليان عقد نفسية مو بس مريض نفسي وحاقد على نفسه وين راح يوصل بالبلد يمعودين راح أختصر الكم الموضوع بفكرة كل واحد خلي يغمض عيونه ويتصوره ويشوف البلد وين رايح,
*سيارة تاتا مقبطه الدينه وفوكاه وقوف والدرويل خريج شماعية
شخصية الهالكي ومايعاني من عقد تاريخيه وحقد لايستطيع لايستطيع لاهو ولاغيره من النخب السياسية الحاكمة أن تتجاوزها لانها وبصريح العبارة تعتاش عليها وهي سبب وجودها كما هي سبب وجود الكثير من مظاهر الانتقام والحقد على الاخر الذي لاذنب له في تاريخ وحوادث لم يشترك في كتابتها أوصنعها
و عدم وجود قيادة عاقلة ورشيدة تحتوي الاخر وتكسبه الى جانبها لاتعامله كعدو مطلوب ليل نهار عليه ان يقدم فروض الطاعة و الولاء يوميا لكي يثبت أنه ليس بعثيا ولاقاعديا وهذا المنطق غير مقبول بعد عام 2003 كما هم يقولون ودستورهم اللعين أن الذي فعله المالكي مع متظاهري الحويجة ماهو الاعمل ارعن لايصدر الاعن مريض ومعقد نفسيا يريد أن يثبت لنفسه ولغيره انه يملك مفاتيح السلطة في العراق وهي رسالة لكل الشركاء السياسين أن زمن الديمقراطية قد ولى وحان الوقت لاعلان دولة القائد الاوحد عن طريق ضرب كل المعارضين واسكات الاصوات المطالبة بالحقوق ان مافعله المالكي ووزير دفاعه وقائد قواته البرية جريمة مكتملة الاركان بكل معاني الكلمة يعاقب عليها القانون العراقي بالاعدام كما حوكم الرئيس السابق بسبب جرائمه ضد شعبه كما يقولون هم *ومن فمك أدينك *يعني الدم الشيعي غالي والكردي اغلى واعدم صدام يعني بس السنة دمهم رخيص لان الكل ساكت من المرجعية التي حرمت دم السنة وقالت عنهم *السنة انفسنا *بس الظاهر هاي بس شعارات وتقية لان حتى بيان ادانة ماصدر من السيستاني حتى الان او الجعفري الي مخلصه تنظير بروس اليتامى اما الاثول الخزاعي ذابه سكته يلفته بس حاضر ايوقع على الاعدامات بياع جبن الابيض ايام زمان لماذا هذه الازدواجية في المعايير ولماذا هذا السكوت الاعمى من قبل السيستاني على المالكي وجرائمه التي ستطال الشيعة بعد السنة وبرقبة من ستكون هذه الدماء التي سالت في كل انحاء العراق اقول للعقلاء من الشيعة للمجلس الاعلى والتيار الصدري حان الوقت للتحرك لعزل المالكي وتقديمه للمحاكمة حتى نثبت للاخرين اننا دولة قانون وحق يقام على الجميع كما اوصانا الله تعالى ونبيه الاكرم وامامنا علي ابن ابي طالب لان الذي جرى في الحويجة لايغتفر بعد شهادة الوزير تميم بان هناك اعدامات جرت في الساحة ودهس بالسيارات للجرحى وللابرياءاقول حان الوقت لوضع حد لما يجري سريعا لان البلد ماضي في طريقه للحرب الاهلية التي يدفع بها المالكي دفعا هو وصنوه في الجريمة هادي العامري يوم هددوا في الناصرية صراحة بانهم سيستعملون القوة في فض المظاهرات ولانريد ياتي يوم نندم فيه على ماجرى ونقول *ياريت اللي جرى مكان
تناول المحللون عدة مواقف للمالكي موضحين خلالها كيف يكون بداية موقفهِ وسرعان ما يعود عن اخذ قرار مناقض لموقفهِ في البداية واوضحوا تلك المواقف بالنقاط التالية:
اولآ : اعتمد المالكي تصعيد الوضع مع زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي في خلاف دائم تعود جذورهُ الى نتائج الانتخابات العامة التي جرت في السابع من مارس/آذار 2010 وفازت فيها العراقية بـ91 مقعدا بفارق مقعدين عن دولة القانون التي حازت على 89 مقعدا، وكذلك عدم تنفيذ المالكي لاتفاقية أربيل في ديسمبر/كنون الأول 2010 التي أقرت تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية ومنح علاوي رئاسته ، ولكن سرعان ما عاد المالكي وقام بزيارة علاوي محولة منهُ لوضع حالة توافقية بينهم ولكن عاد بعد سنة ليوتر العلاقات حتى وصلت إلى مرحلة كسر العظم، ولا سيما بعد الاتهامات ومذكرة الاعتقال الموجهة لطارق الهاشمي نائب الرئيس والمطالبة بسحب الثقة من صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
ويرى المحللون ان ” هناك فرصة للحوار وتصحيح الأمور وتفادي جر البلاد إلى منزلق خطير من جانب علاوي ، لكن المالكي يظهر خلاف ما يبطن فهو يقول انهُ ينوي الحوار لكنهُ يقوم بجملات تسقيطية لخصومهِ”، موضحين ان “خلافهم ينتج عنهُ مراهنة على أمرين هما مصلحة الشعب وأمن الناس، وإذا كانت التضحيات بالرموز والقادة من أجل تحقيق ذلك هي الأمر السهل فلا بأس بذلك، أما التضحية بالشعب فهو الأمر الصعب الذي لا يمكن قبوله، لأن القبول يذهب بهم إلى طرق مسدودة تؤدي إلى هلاك البلاد والعباد”.
ثانيآ : خلافات كثيرة للمالكي مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ولا سيما انها كثرت في الفترة الاخيرة حتى وصلت الى مرلة اطلاق الاتهامات والتهديدات من قبل المالكي متجاوزة كل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس النواب ومعتبرآ نفسهُ بأستطاعتهِ تخطي المجلس ونوابهِ وفعل ما يحلو لهُ .
يرى المحللون ان ” النجيفي قد ساهم بحل الازمات المتراكمة بينهُ وبين المالكي بقبولهِ بلقاء الاخير لمرات عديدة لبحث سبل معالجة الازمة وانهاء الخلاف من اجل تذليل العقبات على طريق حل الازمة القائمة بينهم ، وكانت بينات النجيفي بعد اللقاءات تفيد بأن “التوجه العام لمسار المباحثات كان مثمرا واتسم باجواء ايجابية وبناءة ” مشيرا الى “ضرورة بذل جهود حثيثة بغية التوصل الى آليات اتفاق نهائي، والتي اصبحت على ما يبدو الخطوة الاخيرة على طريق انهاء الازمة بالكامل” ليعود بعد فترة ويتبين للشارع العراقي ان الخلافات ما زالت مستمرة ولم تكن هنالك نتائج ايجابية للقائهم ، حتى عاد زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم ليصالح بينهما عبر اللقاء الرمزي فتعانق المالكي والنجيفي برعاية الحكيم ، ولكن ذلك لم يدم طويلآ فأيام ما قبل الانتخابات كشفت ملابسات كثيرة عن ضغائن المالكي وتجاوزهِ على مجلس النواب عبر اهانة للمجلس بتمرير القرارات دون الحاجة لمصادقتها من قبل مجلس النواب ” كما قال المالكي في كلمتهِ الاسبوعية الاخيرة.
ثالثآ : خلافات المالكي وزعيم التيار الصدري ليست بقليلة ولا جديدة فأولها كان التمهيد لعناصر ميليشيا الصدر المعروفة بـ”جيش المهدي ” واعطائهم صلاحيات كثيرة في الشارع العراقي وسرعان ما قام بحملة موسعة بأعتقال عدد كبير منهم وقتل عددآ اكبر عرفت بـ” صولة الفرسان ” وصدور مذكرة اعتقال بحق زعيمهم مقتدى الصدر ، وعاد المالكي بعد فترة وعقد مصالحة مع الصدر وسمح لهُ بالعودة والمشاركة بالعملية السياسية مطالبآ اياه بدعمهِ من اجل الحصول على الولاية الثانية وقد اكدت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري هذا الامر عبر لقاء متلفز بث على قناة البغدادية قبل عدة ايام .
واضاف المحللون “ثم عاد المالكي لينقلب على الصدر فيما بعد بدعم الكتلة المنشقة من التيار الصدري المسماة بـ” عصائب اهل الحق ” بزعامة ( قيس الخزعلي ) واعطائهم صلاحيات وامكانيات ومخصصات وامتيازات خاصة من رئاسة الوزراء مدعمآ انقلابهِ بهجوم جرئ على الصدر عندما تأكد ان الصدر لن يدعمهُ للولاية الثالثة كما فعل من قبل، بوصفهِ ” لا يفقهُ شيئآ في الدستور .. ويجهل العملية السياسية .. ولا يستحق الحديث عنهُ ” الذي نقل على موقع ( فرانس 24 ) بعد اعتزال الصدر ووصفهُ للمالكي بـ” الدكتاتور والطاغية ” عبر كلمة اعتزالهِ.
رابعآ : بدأت ازمة المالكي مع حكومة اقليم كوردستان من موضوع المناطق المتنازع عليها واتفاق عام 2009 حول مسوولية ادراة الأمن في تلك المناطق عليها بصورة مشتركة ، حيث كان النجيفي يمثل حلقة الوصل بين المالكي وبارزاني من اجل حل هذهِ القضية واجتمع بهم لأكثر من مرة من اجل الوصول الى حل ، وكان رئيس اقليم كردستان، متجاوباً في قبول التهدئة ومعالجة الأمور بشكل دستوري و فتح باب التفاوض بين القيادات العسكرية في مناطق التماس والعودة الى اتفاقية عام 2009 وايجاد حلول جذرية لكافة المشاكل القائمة .
ثم عاد المالكي ليشعل فتيل الحرب بأعتراضهِ على نسبة 17% التي تستقطعها حكومة الاقليم من واردات النفط ولا تدخل ضمن الموازنة في حين هو من وافق على ذلك منذ البداية ، ثم دعم خلافهُ بأيقاف بمنع تصديرهم للنفط ، وقطع رواتب الاقليم ، والتحشيد العسكري من الجيش والطائرات لمواجهة ازمة الاقليم بالحل العسكري بعد غلقهم لسد دوكان ،ليعود بعد حين ويوافق على صرف رواتبهم.
خامسآ : بدأت بمظاهرات حاشدة لأكثر من سنة تحت مطالب كان يراها المالكي فقاعة وغير مشروعة وغير دستورية ولن يتم تطبيقها ، محملة بتهديدات من قبل قيادات المظاهرات والارهابيين المطلوبين للقضاء بتهم كثيرة بأجتياح بغداد وقصف المنطقة الخضراء ، وبعد ان قام بعملية عسكرية كلف خلالها ابناء القوات الامنية من المحافظات الجنوبية بالقتال في اراضي الانبار والفلوجة ( وهو الامر الذي عدهُ المحللون تصعيدآ للطائفية) ادت الى قتل 1500 شهيد من ابناء الجيش العراقي من المحافظات الجنوبية ونزوح اكثر من ( 34 الف ) عائلة من اراضي الانبار من الذين هربوا من القصف العشوائي ناهيك عن الذين طالهم القصف وراحوا نتيجتهُ .
مضيفين ان ” بعد كل تلك الخسائر عاد المالكي ووافق على مطالب اهل الانبار وثوار العشائر التي كان يراها “فقاعة” فأصبح هو النافخ فيها ” كما وصفهُ المحللون ، ” فمنحهم (10000 درجة وظيفية ) ، وتسليح ثوار العشائر وتسليمهم الملف الامني في المحافظة ، منحهم موازنة ( 100 مليون دولار ) لأعادة اعمار المحافظة ” ما وصفها بعض السياسيين بالتنازلات المذلة من اجل ايقاف العملية العسكرية في الانبار والفلوجة وحقن الدماء ، لكن الا الان لم تتوقف العملية العسكرية والحرب قائمة في الفلوجة.
سادسآ : كلما ظهر في التلفاز ببيان عن الخطة الامنية ومن وراء افشالها والتفجيرات الكثيرة التي تتعرض لها محافظات العراق يقول المالكي ان ” البعثيين هم وراء افشال العملية السياسية ، وهم من يقوم بالتفجيرات ، و كل ما يسعون لهُ هو افشال العملية السياسية ، ولا يبغون ان يصل العراق الى بر الامان ” ، نجدهُ يهاجم البعثيين محملآ اياهم مسؤولية دمار العراق ، ولكن في الوقت نفسهُ نجدهُ يحتظنهم بأعادتهم وتسليمهم مناصب حساسة في الدولة في وزارة الدفاع والداخلية وقيادات امنية كثيرة امثال (عبود قنبر و صباح الفتلاوي و عبدالامير الزيدي) ، اضافة الى مطالبتهِ بأعادة المجتثين عندما طالب بتعديل قانون المساءلة والعدالة ليعود بعد ذلك ويلغي الاجتثاث عن صالح المطلك و ظافر العاني وغيرهم ، وكذلك من سمح لهم بالترشيح للأنتخابات البرلمانية القادمة امثال مشعان الجبوري .
اسرة مهددة بالتشرد تستغيث بأهل الخير –تم زيارة أسرة السيد/ساجد سعيد زبيري الذي يبلغ من العمر(46)عاما في بيته الواقع في منطقة (الحسينية )للاطلاع على وضعة المعاشي ، وهو يسكن في بيت ايجار بقيمة (200) الف دينار عراقي شهرياً .
هذا الرجل المتعفف مصاب بمرض السكري وهبوط مزمن في الضغط ومسؤول عن ثلاثة اطفال في المدارس ولا يوجد لديه اي راتب .
هو بحاجة الى مبلغ قرض بحدود (500)الف دينارعراقي لكي يستطيع شراء سيارة صغيرة(الستوتة) لغرضالعمل بها والحصول على رزقة وهو في امل في الحصول على هذا المبلغ لكي يرفع من وضعة المعاشي على ان يتم تسديد المبلغ في حال الحصول عليه على شكل اقساط شهرية.
– هذه الاسرة المتعففة بحاجة الى مبلغ(150) الف دينار مساعدة لشراء المستلزمات المدرسية لاطفاله.
لذلك يناشد كادر المبرة المواطن ساجد اهل الخير لمساعدته وذلك لمد جسور التعاون مابين المجتمع خاصة لمن يريد العمل بشرف وكرامة .
بغداد- مدينة الصدر: سيدة متعففة ومريضة تناشد اهل الخير مساعدتها
Top of Form
سيدة مريضة تعيش وضعا مأساويا تناشد اهل الخير مد يد المساعدة لها
السيدة /زينب كاظم يعقوب تستنجد مرة اخرى بأهل الخير لمساعدتها وذلك لتأزم وضعها الصحي في هذه الفترة نتيجة اجراء ثلاث عمليات في القلب وقد أوصاها الدكتور المختص بأخذ العلاج بعد اجراء العملية ولمدة اسبوعين ، بسبب عسر الحالة المادية فأنها لم تستطع شراء العلاج أو مراجعة الدكتور .
هي اليوم تحتاج لمن يمد لها يد المساعدة والعون في تكفل مصاريف علاجها وكذلك مصاريف معيشتها هي واطفالها
هذه العائلة تحتاج الى اي مساعدة مستعجلة فهي تحتاج الى :
– مساعدة مالية لشراء الدواء بشكل عاجل لانقاذ حياتها بقيمة (150) الف دينار عراقي.
– كفالة طبية شهرية بقيمة (50) الف دينار عراقي لشراء الدواء والمراجعات الطبيه .
– مساعدة مالية بقيمة (100) الف دينار عراقي لشراء بعض الاحتياجات الضروريه للاطفال.
لذلك يناشد كادر المركز اهل الخير لمساعدة هذه السيدة التي لا حول لها ولا قوة .
000المالكي متقاعد ولا يتسلم راتبا أو مكافأة من رئاسة الجمهورية—النخيل-أكد المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الأحد، أن الأخير متقاعد ولا يتسلم راتبا أو مكافأة من الرئاسة، مبينا أن المالكي لم تخصص له مبالغ تتعلق بشراء سيارات أو قطع أثاث أو نفقات ومخصصات سفر، فيما أرجع سبب “قبوله” بالعودة للمنصب إلى رغبته في دعم العملية التشريعية ومراقبة تطبيق الدستور والقوانين النافذة.
وقال مكتب المالكي إنه “بقدر تعلق الأمر برئيس ائتلاف دولة القانون فهو متقاعد ولا يتسلم راتبا أو مكافأة من رئاسة الجمهورية، ولم تخصص له لا سابقا عندما كان في المنصب ولا الآن أي تخصيصات تتعلق بشراء سيارات أو قطع أثاث أو رصد مبالغ صيانة أو فتح مكاتب جديدة، ولا نفقات ومخصصات سفر ولا زيادة في الحماية”.وأضاف أن المالكي “يؤكد أن عودته وقبوله بمهام منصب نائب رئيس الجمهورية وترحيبه بالقرار كان يهدف إلى العمل مع رئيس الجمهورية في تفعيل مهام الرئاسة والملفات الموكلة إليها بموجب الدستور، إضافة إلى رغبته في العمل لدعم العملية التشريعية ومراقبة تطبيق الدستور بشكل عام والقوانين النافذة”.وتابع أن المالكي “يأمل بالتعاون بين رئيس الجمهورية والنواب أن يؤدوا خدمة لاستقرار العملية السياسية ودعمها وتقويتها وتصحيح ومعالجة الخروق إذا حصلت بما يحقق الخدمة للوطن والمواطن”.وأصدرت المحكمة الاتحادية في (10 تشرين الأول 2016)، قرارا بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، عازية سبب ذلك إلى مخالفته مادة دستورية.000صحيح ان بعض الاغنياء لا يشعرون بالسعادة و صحيح ان بعض الفقراء لا يشعرون بالتعاسة لكن حتما لو تمكن الفقير من الحصول على المال فسوف يعرف كيف يشتري السعادة×××هنالك مثل يقول ان لم تستطع شراء السعادة بالمال فأنت لا تعرف انفاقه,صحيح ان بعض الاغنياء لا يشعرون بالسعادة ولكنني افضل ان ابكي في سيارة فيراري على ان ابكي في مكب قمامة***لايحتاج الامر الى ذكاء فالمتقاعد يجلس في بيته ويستلم راتبه كل شهر. ولكن المالكي كسر هذه القاعدة فالناطق الرسمي في مكتبه يقول: ان رئيس ائتلاف دولة القانون متقاعد ولا يتسلم راتبا أو مكافأة من رئاسة الجمهورية، ولم تخصص له لا سابقا عندما كان في المنصب ولا الآن أي تخصيصات تتعلق بشراء سيارات أو قطع أثاث أو رصد مبالغ صيانة أو فتح مكاتب جديدة، ولا نفقات ومخصصات سفر ولا زيادة في الحماية.حول هذه النقطة نسأل اذا كان نائب رئيس الجمهورية متقاعدا لماذا عاد الى مكتبه في المنطقة الخضراء؟وكيف حكم القضاء بعودته الى سدة الحكم وصرف جميع رواتبه باثر رجعي؟.يقول الناطق الرسمي ان عودة المالكي وقبوله بمهام منصب نائب رئيس الجمهورية وترحيبه بالقرار كان يهدف إلى العمل مع رئيس الجمهورية في تفعيل مهام الرئاسة والملفات الموكلة إليها بموجب الدستور، إضافة إلى رغبته في العمل لدعم العملية التشريعية ومراقبة تطبيق الدستور بشكل عام والقوانين النافذة.ويحلو للناطق الرسمي ايضا ان يكتب بعض الانشائيات فيقول: أن المالكي “يأمل بالتعاون بين رئيس الجمهورية والنواب أن يؤدوا خدمة لاستقرار العملية السياسية ودعمها وتقويتها وتصحيح ومعالجة الخروق إذا حصلت بما يحقق الخدمة للوطن والمواطن.ان المالكي الان حسب الناطق الرسمي متقاعد ولكنه ملزم بمراقبة تطبيق الدستور والقوانين النافذة.عجيب.. ياناطق المالكي متقاعد كيف يحق له مراقبة تطبيق الدستور والقوانين النافذة.ياناطق مرة اخرى ،المالكي عفيف النفس حتى انه لم تخصص له مبالغ تتعلق بشراء سيارات أو قطع أثاث أو نفقات ومخصصات سفر.والله لو عندي ملابس اضافية لأشعلت بها النار وتفرجت عليها ولكني حسبت حساب الجيران الذين قد يتصلوا بالشرطة ويخبروهم بان مجنونا يحرق ملابسه.هل من عادة رئيس الجمهورية استقبال المتقاعدين؟ ولماذا لم يشر في لقائه الاخير مع النواب الثلاث الى ان المالكي متقاعد وزاره للسلام فقط؟.لأول مرة نجد متقاعدا يمارس وظيفته الاصلية رغم القانون ويصدر اوامره بعيدا عن القيل والقال.
فلتة قانونية جديدة وضعها رجال المنطقة الخضراء.
أم حسين على شفير الإنهيار، إذ أنها تعاني مع عائلتها المؤلفة من زوجها وأولادها الأربعة من الفقر المدقع كحال الملايين من العراقيين ويعاني علي زوج أم حسين من مرض السكري ومشاكل في القلب، كما أنه عاطل عن العمل وذلك بحسب موقع “بي بي سي“.وكانت أم حسين تعمل طوال السنوات التسع الماضية كخادمة في المنازل، إلا أنها أضحت متعبة جداً ولا تستطيع العمل.وقالت أم حسين إنني ” تعبت، وليس لدينا أي مال لندفع إيجار المنزل الذي نسكن فيه، ولشراء الأدوية ولجلب حاجات الأطفال وتوفير الطعام”.وتسكن أم حسين وعائلتها في منزل مؤقت مؤلف من غرفة واحدة في شرقي بغداد وقد إنهار منزلهم المتهالك منذ عدة شهور، إلا أنهم استطاعوا توفير المال لاستئجار منزل بمساعدة الأقارب والأصدقاء.
وقال زوجها إنني ” عملت في كل مجال يمكن أن يتخيله المرء، عملت كجزار وعامل”، مضيفاً ” لا أطلب المال ، إلا أن الناس يعطوننا إياه”.وأضاف ” لا أطلب من الناس إطعامنا، بل أطلب من إبني جمع بقايا الخبز من الطرقات لنأكله، لا أطلب لا المال أو الطعام من أحد”ونظراً لظروفهم المالية القاهرة، قررت أم حسين القيام بتضحية كبيرة.وقالت أم حسين إنني ” قررت بيع إحدى كليتي”، مضيفة ” ليس بوسعي تأمين المال لعائلتي، واتخذت هذا القرار لأني لا أريد بيع نفسي أو العيش على إحسان الآخرين”وتوجهت أم حسين وزوجها إلى تاجر غير قانوني مختص بشراء الأعضاء البشرية، إلا أن الفحوصات الأولية أثبتت أن أعضائهما غير صحية.وقال علي غاضباً إنه “بسبب أوضاعنا المزرية، فكرنا ببيع كلية إبني البالغ من العمر تسع سنوات”وأضاف ” نفعل أي شيء كي لا نستجدي من الناس”، مشيراً “لماذا نحن في هذا الوضع؟”.ولم تقدم العائلة على القيام بهذه العملية، إلا أنها كانت فكرة راودتهم وهم في حالة من اليأس.
وأضحت تجارة بيع الكلى والعديد من الأعضاء البشرية الأخرى، تجارة رائجة في بغداد نظراً لحالة الفقر المنتشرة في البلاد ويعيش حوالي 22.5 في المئة من العراقيين من أصل 30 مليون عراقي في فقر مدقع، وذلك تبعاً لإحصائيات البنك الدولي في عام 2014.وتعرض عصابات بيع الأعضاء البشرية نحو عشرة آلاف دولار اميركي لكل كلية يتم التبرع بها، كما تستهدف هذه العصابات الفقراء في العراق، مما يجعله مركزاً لتجارة الأعضاء في الشرق الأوسط وقال المحامي فارس البياتي إن ” هذه الظاهرة أضحت منتشرة لدرجة أن السلطات غير قادرة على محاربتها”.وأضاف البياتي ” لقد تعاملت شخصياً مع 12 شخصاً خلال الشهور الثلاثة الماضية، قبض عليهم بسبب بيعهم لكلاهم”، مشيراً إلى أن ” الفقر هو السبب وراء إقدامهم على بيع أعضائهم”.وأردف ” تصور أب عاطل عن العمل، وليس لديه أي مصدر للرزق لإعالة أطفاله، فإنه سيضحي بنفسه، وأنا اعتبره هنا ضحية وأدافع عنه”.وفي عام 2012، صدقت الحكومة على قانون جديد في محاولة للحد من الإتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.ولا يسمح القانون بالتبرع بالأعضاء إلا للأقارب وبعد توقيع ورقة تراضي بينهما، إلا أن العصابات التي تتاجر بالأعضاء تعمد إلى تزوير الوثائق للحصول على مبتغاها.وتتفاوت مدة العقوبة التي ينالها المتهم بالإتجار بالأعضاء من السجن لمدة ثلاث سنوات أو الإعدام، بحسب البياتي وأضاف أن ” الفقر لا يعتبر تبريراً لهذه الصفقات”.وسمح لنا بزيارة سجين عراقي تم القبض عليه وهو يعرض كليته للبيع، واستطعنا الدخول إلى السجن لمقابلته بعدما خضعنا لتفتيش دقيق وقال لنا السجين محمد الذي اختار عدم الكشف عن اسمه الكامل “إنني مسجون هنا في هذا السجن ذو الحماية المشددة مع عشرة آخرين بسبب إدانتنا بالإتجار بالأعضاء البشرية”.وقال محمد وهو أب لطفلين “إنني لم أحس بالذنب باديء الأمر”.وأضاف ” كنت أنظر إلى الجانب الإنساني في الموضوع، إلا أنه بعد مرور بضعة شهور، بدأت أسأل نفسي عن أخلاقية هذا الموضوع، وذلك بعد رؤيتي للأوضاع المزرية للذين يقدمون على بيع أعضائهم”.وأردف “إنفطر قلبي لرؤية شباب بعمر الورود، يبيعون أعضاءهم من أجل المال”وقد اعتقل محمد قبالة مستشفى حكومي في بغداد في تشرين الثاني /نوفمبر عام 2015، بعدما تنبه شرطي إلى أنه تاجر أعضاء بشرية.وتجري جميع عمليات زرع الأعضاء في مستشفيات خاصة وعلى الأخص في كردستان العراق، بحسب ما أكده محمد، بسبب عدم وجود تشديدات كتلك الموجودة في بغداد .