قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن الدولارالأميركي سجل أداءً ضعيفاً بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى تراجع بيانات قطاع الصناعات التحويلية إلى التأثير سلباً على توقعات النمو واتخذت الحرب التجارية الأميركية منعطفاً غير متوقع. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد للشهر الرابع على التوالي، بالإضافة إلى تراجع مستويات التفاؤل في ردود المديرين التنفيذيين ضمن قطاع الصناعات التحويلية. وأضاف أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تستمر في التفاقم بينما تواصل الطلبات تراجعها وفقاً لما أشار إليه المشاركون في الاستبيان، موضحاً أن قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل %11 من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، تعرض لضغوط هائلة على خلفية ضعف النمو العالمي واستمرار الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم. إلى جانب تراجع مؤشر معهد إدارة التوريد إلى 48.1 في نوفمبر مقابل 48.3 في أكتوبر، في ما يعد أدنى بكثير عن مستوى التوقعات البالغ 49.2. ويشير الإحصائيون في معهد إدارة التوريد إلى أن هذا المستوى يتوافق مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي تبلغ نسبته %1.5. وأشار «الوطني» إلى أن الأمر، الذي أدى إلى تفاقم حدة الموقف، هو أن الرئيس ترامب لم يبد أي إشارة في اليوم التالي لهذا الإعلان تدل على ضرورة إبرام صفقة مع الصين. وأفاد الصحافيين بالقول: «ليس لدي موعد نهائي» وأضاف: «من بعض النواحي، أحب فكرة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات لإبرام اتفاق مع الصين». وسحقت تلك التصريحات مشاعر التفاؤل الأخيرة بشأن التوصل قريباً إلى «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري بين الطرفين. وأدت تعليقات ترامب إلى جانب البيانات الضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية، إلى تراجع الأسهم الأميركية بحوالي %2 في منتصف الأسبوع. وتابع التقرير: «على الرغم من تدهور بيانات الصناعات التحويلية وتوتر البيئة التجارية، انخفض العجز التجاري الأميركي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ قرابة العام ونصف العام في شهر أكتوبر، بما يشير إلى إمكانية مساهمة التجارة في تعزيز النمو الاقتصادي في الربع الرابع، حيث أعلنت وزارة التجارة أن العجز التجاري انخفض بنسبة %7.6 ليصل إلى 47.2 مليار دولار في ظل تراجع كل من الواردات والصادرات. ومن الواضح أن الحرب التجارية، التي استمرت على مدار 17 شهراً متواصلة مع الصين، ساهمت في تقليص التدفقات التجارية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بالنمو المحلي والعالمي على المدى الطويل». وقال: «لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن قوة سوق العمل قد تساهم في استمرار دعم الإنفاق الاستهلاكي، حيث أظهرت بيانات أخرى الخميس الماضي أن عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في سبعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تخطت الرواتب غير الزراعية التوقعات من خلال توفير 226 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر، وهو معدل يتخطى مستوى التوقعات البالغ 181 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة من %3.6 إلى %3.5، في حين ارتفع متوسط أجور الموظفين الأميركيين بنسبة %0.2». انفصال المملكة أشار «الوطني» إلى أن الجنيه الاسترليني كان الأكثر حركة على صعيد أسواق العملات الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته المسجّلة منذ سبعة أشهر على خلفية ضعف الدولار على نطاق واسع وتوقعات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وأظهرت استطلاعات الرأي البرلمانية في المملكة المتحدة استمرار تصدر حزب المحافظين الحاكم برئاسة بوريس جونسون قبل موعد الانتخابات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع. بيانات التصنيع وفي غضون ذلك – كما يشير تقرير «الوطني» – فقد استمر تدهور أداء قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة في نوفمبر، حيث ظهرت ردة فعل الشركات تجاه تأخير انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر وزادت حالة عدم اليقين على خلفية الانتخابات العامة المقبلة. وانخفضت الطلبات الجديدة للشهر السابع على التوالي خلال شهر نوفمبر بما يعكس ظروفاً بالغة القسوة في كل من الأسواق المحلية والخارجية. وعزت الشركات هذا الوضع إلى التخلص من المخزون وتحويله للعملاء بعد تأخير انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي واستمرار الشكوك المحيطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والتجارة العالمية. ويعد معدل تراجع طلبيات التصدير الجديدة من أدنى المعدلات المسجّلة على مدى السنوات السبع الماضية. من جهة أخرى، تخطى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة في نوفمبر التوقعات وإن لم يتجاوز مستوى 50 الدال على التوسع، حيث وصل إلى 48.9. Volume 0% وأشار المشاركون في الدراسة الاستقصائية إلى أن حالة عدم اليقين السياسي على المستوى المحلي أدت مرة أخرى إلى اتباع سياسات الحذر في الإنفاق التجاري والاستهلاكي. لاغارد.. تشارك وقال «الوطني» إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي تولت مهام عملها أخيراً كريستين لاغارد شاركت أولى جلسات الاستماع أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، وتحدثت خلالها عن الوضع الاقتصادي الحالي. وصرحت بأن نمو منطقة اليورو ما زال ضعيفاً، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي %0.2 فقط على أساس فصلي في الربع الثالث من عام 2019، وأرجعت هذا الضعف بشكل رئيسي إلى العوامل العالمية. كما لا تزال توقعات نمو الاقتصاد العالمي ضعيفة وغير مؤكدة. وأضافت أن تلك الأوضاع تساهم في خفض الطلب على السلع والخدمات في منطقة اليورو، كما تؤثر أيضاً على معنويات أنشطة الأعمال والاستثمار. وأخيراً، أكدت لارغارد أن موقف السياسة التيسيرية الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي كان محركاً رئيسياً لتحفيز الطلب المحلي خلال فترة التعافي، ولا يزال هذا الموقف سارياً. الناتج المحلي ذكر التقرير أن البيانات أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة متواضعة في الربع الثالث من العام، في ظل التأثير السلبي على صعيد التجارة، في حين تراجعت مبيعات التجزئة بأعلى معدل لها هذا العام في أكتوبر. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة %0.2 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو الرقم نفسه الذي جرى الإعلان عنه في أكتوبر، كما أنه ظل ثابتاً ولم يتغير عن معدلات الربع الثاني. وانخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أكتوبر بنسبة %0.6، أي ضعف المعدل المتوقع وفقاً لاستطلاعات رويترز، وارتفعت بنسبة متواضعة بلغت %1.4 على أساس سنوي. هذا ويعتبر معدل التراجع الشهري هو الأشد انخفاضاً على مدار عام 2019. سياسة التحفيز ولفت «الوطني» إلى أن مجلس الوزراء الياباني وافق على حزمة مالية بقيمة 122 مليار دولار لدعم النمو المتعثر في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم. ومن المقرر تخصيص 26 تريليون ين لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأعاصير، وتحديث البنية التحتية، والاستثمار في التقنيات الجديدة. ومن المتوقع أيضاً أن يساهم ذلك في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.4 خلال السنة المالية 2021. وتسجل التحفيزات المالية حوالي %1.9 من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان على مدار 15 شهراً، وهي أعلى من الميزانية التكميلية للعام الماضي البالغة 3 تريليونات ين، وهي كبيرة بما يكفي لأن يكون لها تأثير على الاقتصاد. وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين انتعش بشكل غير متوقع في نوفمبر للمرة الأولى، منذ سبعة أشهر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.2 في نوفمبر مقابل 49.3 في أكتوبر، أي أعلى هامشياً من مستوى 50 نقطة التي تفصل ما بين النمو والانكماش على أساس شهري. السلع لفت «الوطني» إلى أن أسعار النفط تلقت دعماً خلال الأسبوع الماضي، حيث استعدت منظمة أوبك وحلفاؤها لإقرار خفض أكبر لحصص إنتاج النفط هذا الأسبوع، لمنع تجدد العرض المفرط وانهيار أسعار النفط. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن المجموعة التي تضم أكثر من 20 منتجاً تدرس خفضاً إضافياً قدره 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2020، ليرتفع الإجمالي إلى 1.7 مليون برميل يومياً أو %1.7 من الطلب العالمي. وعلق ممثل دولة العراق، العضو بمنظمة أوبك، أن تلك الخطوة حظيت بدعم أعضاء رئيسيين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here