عامر عبود الشيخ علي
انطلاقا من زيادة النقاش وتنامي الوعي الجماهيري بين المنتفظين في ساحة التحرير، استضاف تجمع شارع المتنبي الثقافي الباحث الاقتصادي ابراهيم المشهداني عصر يوم الاثنين 16/12/2019 وفي خيمة اولاد ثنوة صفاء السراي، لتقديم محاضرة بعنوان (الفساد في مزاد بيع العملة) بحضور عدد كبير من الشابات والشباب المحتج.
وبين الضيف الخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني ان “الاحزاب المهيمنة استغلت العلاقات الانتاجية في استملاك المصارف لذا نرى كل حزب من هذه الاحزاب يملك على الاقل ثلاث مصارف، انشأت عبر مراحل تراكمت بها الاموال بعد عام 2003 ولحد الان، بسبب مصادر التمويل التي تحت ايديهم والتي تاتي بشكل اساسي من انتاج البترول وتصديره، ومن خلال الخطط السنوية للموازنة العراقية وهي في عمومها تشغيلية ولا علاقة لها بالاقتصاد، ولهذا وظفت الموازنات السنوية توظيفا من اجل تراكم المال لهذا اصبح لديهم اكثر من مصرف.
متسائلا “لماذا تم انشاء المصارف هل هو بهدف تنمية الاقتصاد العراقي وانعاشه وتحسين اوضاع المواطن ام هناك غايات اخرى، نعم هناك غايات اخرى اذ بعد عام 2003 وبناء على توصيات المحتل وقرارته جعل الاقتصاد العراقي هو اقتصاد السوق الحر، باعتبار ان هذا النظام ينظم حياة المواطنين ويوفر لهم فرص العمل، في حين تركت المشكلات الاقتصادية الحقيقية واخذوا يبحثون عن مصادر تمويل لهم، ولهذا وزعت عليهم الوزارات واللجان الاقتصادية لكي يسيطرون على المشاريع. وبين المشهداني “ان تلك الاحزاب والكتل اعتبروا ان الاقتصاد في النظام السابق هو اشتراكي وقد بين فشله، ولكن في الحقيقة هو ليس نظام اشتراكي بل يسمى راسمالية دولة.
مشيرا “وليتم معالجة سعر الصرف للدينار العراقي تم تشريع قانون رقم (56) لسنة (2004) ليحقق جزء من اقتصاد السوق الحر وبتوازن مع سعر الدينار العراقي والذي اصبح الف وخمسمائة دينار بعد ان كان ثلاثة الاف دينار، علما ان وظائف البنك المركزي هي تحديد سعر الصرف ومكافحة التضخم والوظيفة التي اهملت نهائيا وهي التنمية الاقتصادية، ولهذا سيطر البنك المركزي على الجهاز المركزي في العراق لانه مرتبط باوضاع دولية والبنك الفدرالي الامريكي، والذي له علم بكل الاموال العراقية وكيف تتحرك، لان الدولار هو الادات التي تحدد بموجبه قيمة العملات في العالم.
مؤكدا “ان وظيفة البنك المركزي مراقبة المصارف وتحديد سعر الصرف عن طريق العرض والطلب من الدولار، وياتي ذلك من الاحنياط النفطي الذي كان (90) مليار دولار
وانخفض الى (60) مليار دولار نتيجة السياسات الخاطئة وبسبب الافراط في عرض النقد لعدد من المصارف التي لها حق الشراء من البنك المركزي، مبينا “يتمحور الفساد في سوق العملة فالبنك المركزي حسب التقديرات يبيع سنويا (50) ترليون دولار وعليه ضريبة (10) ترليون دولار، وان ما يدخل للميزانية العراقية ترليون واحد فقط، اي ان تسعة ترليون دولار تذهب الى جيوب الفاسدين، اما المسألة الاخرى هو فساد غسيل الاموال والذي صرح به محافظ البنك المركزي، ولم يتم محاربته هذا النوع من الفساد ابدا.
وفي الختام تمت المداخلات والاسئلة من قبل الحاضرين من ثوار ساحة التحرير والتي اغنت الجلسة الشيء الكثير.