اعتبرت هيئة المنافذ الحدودية يوم الخميس قرارها في نقل مدير منفذ زرباطية الحدودية بعديا عن الضغوط السياسية وانه يندرج ضمن اطار الاجراءات الادارية وفق المصلحة العامة.
وقالت الهيئة في بيان اليوم ان “العديد من المحافظات التي توجد فيها منافذ حدودية ليست لها دراية كافية بالحدود الفاصلة بين عمل هيأة المنافذ الحدودية والعمل الكمركي، وان عمل هيأة المنافذ وإدارتها الشمولية للمنافذ تستوجب التنسيق مع المحافظات بشأن إدارتها حيث نصت المادة (14/أولا) من الدستور أن إدارة الكمارك يتم بالتنسيق مع مكونات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم هذا من جانب ومن جانب آخر فأن هيأة المنافذ الحدودية تعمل بالتوجيهات الصادرة من الجهات العليا بشأن تدوير العاملين في المنافذ الحدودية وكان على إدارة محافظة واسط مراجعة ما تضمنه إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (1610 في 2010/6/16) والمتضمن التوجيه الخاص بالعاملين في المنافذ الحدودية على مدة لا تزيد على سنة واحدة في المنصب غير قابلة للتجديد ولايجوز إعادته لنفس مهامه للمنفذ “ذاته.
واضاف البيانان مدير منفذ زرباطية الحدودي باشر مهامه بموجب أمر المباشرة المرقم (12860) في 2018/10/9.
وتابع البيان “لذا كان لزاماً على إدارة محافظة واسط عدم كيل الاتهامات إلى الدوائر الاتحادية عند ممارستها أعمالها الإدارية اليومية وان اجراءاتنا بعيدة كل البعد عن الضغوطات السياسية والحزبية والتي تتقاطع مع روؤها لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق إدارة كفوءة تنسجم مع تطلعات المرحلة الحالية وان التدخل المستمر بعمل الهيأة وإدارتها ستختار إتباع الإجراءات القانونية من أجل الحد من هذه “التدخلات المستمرة.
واشار البيان الى ان ألامر الإداري الخاص بتدوير ملاكات الهيأة جاء وفقأ لمتطلبات العمل الوظيفي ولم يكن استهدافٱ شخصيا .
واختتم بيان الهيئة “لذا على الجهات ذات العلاقة توخي الدقة والمصداقية والإستناد إلى التوجيهات الحكومية الرسمية وعدم التفسير وفق “الهوى وبما ينسجم مع المصالح الشخصية والتي أدت إلى تراكمات سلبية أثرت على الأداء وإدارة المؤسسات الحكومية.
وعبرت الحكومة المحلية في محافظة واسط في وقت سابق من اليوم عن رفضها تغيير مدير منفذ زرباطية الحدودي المحاذي لإيران.
وذكرت المحافظة في بيان اليوم انها “ترفض تغيير مدير منفذ زرباطية دون الرجوع لها والتنسيق معها وفقا لقانون 21 الذي يؤكد على التعاون بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ولأن الرجل مديرا ناجح وذو خبرة وساهم بشكل جاد من تقليل التهريب والفساد “الجمركي وكشف كثير من حالات التلاعب.
واضاف البيان أن “اعفاء (الكفاءات) في هذا التوقيت يجب أن يتم وفقا لاحكام القانون ويتطلب تحقيقاً من مكتب رئيس الوزراء، خصوصا وأن لدينا معلومات مؤكدة عن تدخل جهات سياسية في تغييره لأسباب سنكشفها للرأي العام لاحقا”.
ودعا البيان رئيس مجلس الوزراء “للتدخل في إلغاء أمر نقله التعسفي، ونحمل هيئة المنافذ الحدودية مسؤولية انفرادها في إدارة ملف المنافذ وعدم تعاونها مع المحافظة”.
وتقع ناحية زرباطية إلى الشمال الشرقي من بدرة وتبعد عنها بمسافة 18 كم، تعرضت المدينة إلى الخراب والدمار خلال الحرب العراقية الإيرانية وكانت مسرحا للقتال ودمرت بساتينها وهدمت منازلها وهجرها السكان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط