الغزي قال في تصريحات أن “السياقات الدستورية توجب أن تقدم قائمة سائرون مرشح رئيس الوزراء بوصفها الكتلة الاكثر عدداً”.
وأضاف ، أن “ ذهاب الكتل إلى التصدي لموضوع الترشيح مخالفة دستورية واضحة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف ، وهناك مسارات قانونية سنعمل عليه في حال تم ذلك”.
موضحاً، أن “رئيس الجمهورية مسؤول عن تكليف مرشح رئيس الوزراء وفق المادة (76) من الدستور”، ونصحه بأن “يتفاعل مع الشارع العراقي ولا يمنح المنصب إلى من لا تنطبق عليه الشروط التي وضعت وهو معروفة للجميع”.
وأستطرد الغزي، ان “الشروط هي أن يكون رئيس الحكومة مستقلاً عن الأحزاب والكتل السياسية ولم يشغل منصباً تنفيذياً أو تشريعيا في السابق، ولا يمتلك جنسية أخرى غير العراقية وبعض تلك الشروط لا تنطبق على السهيل وبالتالي لن نقبل على تكليفه”.
وكانت قائمة “سائرون”، قد حذرت أمس الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح من تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرة الى أن ذلك سيصل بالعراق إلى المجهول ويؤدي إلى فوضى عارمة، مجددة تأكيدها بأن الدستور يمنحها الحق في تقديم مرشح رئيس مجلس الوزراء، ودعت إلى تسمية شخص يحظى بقبول شعبي.