تلقت النائب هدى نعيم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني باستهجان المطالبة والضغط -من قبل مؤسسات وطنية رسمية وغير رسمية- بنشر نص اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة بسيداو في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي سيجعل الاتفاقية مُلزمة كقانون محلي؛ من خلال موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية المحلية مع بنود الاتفاقية؛ وهو ما أثار سخطاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية حول بنود الاتفاقية وآليات تنفيذها والتي تتناقض مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، كما تتناقض وأحكام العديد من التشريعات المعمول بها في فلسطين، فضلاً عن تناقضها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تُعتبر مصدر رئيس للتشريع في فلسطين وفقاً لأحكام الفقرة (2) المادة (4) من القانون الأساسي الفلسطيني.
حيث أنه بتاريخ 8 آذار/ مارس 2009 صادق السيد محمود عباس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المشهورة بـ (سيداو)؛ وبعدها تمّ التوقيع رسمياً على الاتفاقية في الأمم المتحدة في الأول من نيسان عام 2014م بدون أي تحفظات عليها.
وعليه فإنني أؤكد على التالي:
1- إننا ننظر بكل فخر واعتزاز لدور المرأة الفلسطينية في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، ونؤكد دوماً على أهمية العمل لتعزيز هذا الدور في كل الساحات وعلى كل المستويات، وندعو لرفع أي ظلم أو ضيم يقع على المرأة انسجاما مع قواعد شريعتنا الغراء وقيمنا الوطنية الأصيلة.
2- إننا نستهجن ونستغرب المصادقة على الاتفاقية دون أية تحفظات؛ في حين أبدت معظم الدول العربية تحفظاتها على بعض بنود الاتفاقية، وذلك استنادًا إلى تعارضها مع تشريعاتها الوطنية، أو بسبب تعارض بعض موادها مع الشريعة الإسلامية؛ وتكاد تكون فلسطين هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وقعت بدون أي تحفظ على جميع البنود بالاتفاقية.
3- إن اتفاقية سيداو، التي تتغنى السلطة بالمصادقة عليها بلا تحفظ، فان بعض بنودها يصطدم مع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، ومنها على سبيل المثال: اباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية، اباحة زواج المثليين، العمل على تفكيك المنظومة الاسرية من خلال استهداف الأدوار المتعارف عليها في مجتمعنا، اباحة الإجهاض المنفلت من أي ضوابط قانونية او طبية، السماح باختلاط الانساب، فضلاً عن دعوتها للإباحية والحرية الجنسية والاختلاط المنفلت.
4- سيترتب على السلطة الفلسطينية بموجب المصادقة؛ التزامات وجوبية؛ في إطار تفعيل اتفاقية سيداو؛ حيث أوجبت المادة (24) من الاتفاقية التزاما صريحاً من الدول الأطراف؛ باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذه المعاهدة في بلدانهم؛ ومنها التعديلات الدستورية والقانونية واللوائح والانظمة والقرارات، وبالتالي تحمل هذه المادة قيداً وإلزاماً قد يُرتب المسؤولية على الدولة المتخلفة عن اتخاذ مثل هذه التدابير عقوبات مثل الحد من المساعدات وإعادة النظر في برامج الدعم المقدمة من الأمم المتحدة والتضييق على هذه الدول.
5- نؤكد على أن انحيازنا لأية اتفاقيات أو تشريعات تُنصف المرأة الفلسطينية؛ وتثميننا لأية جهود تُبذل لإنصاف المرأة في كافة التشريعات الفلسطينية، فنحن منحازون لحقوق المرأة بالكامل ودون انتقاص؛ مع التنويه إلى أن جميع التشريعات الفلسطينية منصفة للمرأة، وتبنت توجهات تنسجم ومبادئ العدل والإنصاف.
وإزاء ذلك فإنني ادعو إلى ما يلي:
1- التأكيد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وفق ما ورد في احكام القانون الأساسي الفلسطيني، وأنها أحد أهم مكونات الهوية واعتبار ذلك من الثوابت الوطنية التي يجب ان ننحاز لها
2- التأكيد على تعارض بعض بنود الاتفاقية مع الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته التي أكدت على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) ويتأسس على ذلك أنه يجب عند سن قانون أو تعديل قانون ساري الالتزام بالانسجام الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- التأكيد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الاسرة والمرأة والطفولة في تعزيز القيم الوطنية.
4- دعوة كافة الوزارات ذات العلاقة (التعليم، الأوقاف، الصحة، التنمية الاجتماعية، الشباب والثقافة، المرأة) لأخذ دورها الجاد في توعية النساء بحقوقهن وكذلك تحصين المجتمع امام عوامل التفكيك والتفتيت.
5- فتح حوار وطني معمق مع جميع مكونات المجتمع لبناء عقد اجتماعي وثقافي ناظم لحماية وحدة المجتمع وتحصينه أمام عوامل الهدم والتذويب.
النائب: أ. هدى نعيم نعيم
مقرر لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان
عضو لجنة التربية والقضايا الاجتماعية
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط