تسبب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية عملية “مطار بغداد” برفع أسعار النفط في الأسواق العالمية مسجلة أعلى مستوى لها في غضون الأشهر القليلة الماضية. ووصل سعر برميل النفط الواحد الـ70 دولارا.
ويعتقد خبراء في مجال النفط أن توقف أو استمرار هذه الزيادة مرتبطان بما ستؤول إليه الأحداث السياسية والأمنية بين الولايات المتحدة وايران.
وتعول حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة على هذه الزيادة في الأسعار العالمية لردم فجوة العجز التخميني في الموازنة الاتحادية للعام الحالي والمقدر بنحو 45 تريليون دينار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات على العراق في حالة إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه بعدما صوت مجلس النواب على قرار يلزم الحكومة بجدولة انسحاب القوات الاجنبية من الأراضي العراقية.
بالمقابل تهدد إيران في أكثر من مناسبة سابقة بغلق مضيق هرمز الستراتيجي إذا واجهت مزيدا من الضغوطات والتهديدات الأمريكية، لافتة إلى أن جيشها مستعد لتنفيذ أي قرار يتعلق بإغلاق المعبر لمنع مرور النفط إلى العالم.ويتحدث عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب النائب امجد العقابي في تصريح لـ(المدى) أن “الأحداث والتداعيات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لتصل إلى 70 دولارا للبرميل الواحد عالميا”.
ويضيف أن “صادرات العراق من النفط الخام تتراوح بين (3.8 إلى 4.2) مليون برميل في اليوم باستثناء مبيعات النفط الأسود”، لافتا إلى أن “سعر بيع برميل النفط العراقي في الأسواق العالمية يصل لنحو (68) دولارا”.
وارتفعت أسعار النفط في اليومين الماضيين ليصل البرنت فوق الـ70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط.
ويشير العقابي الى أن “المردود الايجابي من هذه الزيادة المطردة يأتي لسد العجز التخميني في موازنة العام 2020 والمقدر بين (40 الى 45) تريليون دينار”، متوقعا ان “أسعار النفط ستستقر عند هذا الحد خلال الفترات المقبلة”.
ويتراوح حجم الموازنة الاتحادية لعام 2020 بين 140 تريليون إلى 145 تريليون دينار، وبعجز تخميني يقدر بأكثر من 40 تريليون، وحددت الاستثمارية منها بنحو 33 تريليون دينار والتشغيلية بما فيها تسديد الديون وجولة التراخيص بحدود 108 تريليون دينار عراقي. اما بشأن انسحاب خبراء النفط الأجانب من الحقول النفطية يؤكد النائب عن محافظة بغداد أن “هناك انسحابات لعدد من الخبراء الأجانب بسبب الأوضاع والظروف الراهنة التي حدثت في بغداد، لكن انسحابهم لا يؤثر على طبيعة العمل في الحقول النفطية”.
وكان مطار البصرة الدولي، اكد يوم الجمعة الماضي، انه لم يسجل اية حالات اخلاء للموظفين الاجانب من الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية، ردا على تقرير لرويترز افاد بمغادرة الموظفين الاجانب.
بدوره، يؤكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن “التطورات السياسية والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأراضي العراقية تسببا في ارتفاع أسعار النفط عالميا”، معتبرا أن “هذه الزيادة لم تكن كبيرة لان الطرفين (طهران وواشنطن) ليست لهما نية لغلق مياه الخليج أمام بيع النفط”.
ويضيف الجواهري لـ(المدى) أن “الولايات المتحدة الأمريكية لديها خزين ستراتيجي كبير من النفط الخام ومشتقاته يزيد عن مليار برميل، وبالتالي باستطاعتهم تعويض السوق بأي نقص يحصل في الأسواق العالمية من النفط الخام”.
ويلفت إلى ان “وزارة النفط العراقية كانت تبيع برميل النفط قبل هذه الأزمة (في تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين) بحوالي (63)”، مضيفا أن “البيع في الوقت الحالي يتراوح بين (68 و70 ) دولارا للبرميل الواحد”.
وأعلنت وزارة النفط في الفترة الماضية أن صادرات النفط اليومية بلغت ما يقارب 3.5 مليون برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(326) ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (91) الف برميل، فيما كان المعدل اليومي للتصدير الى الاردن (11) الف برميل باليوم، وبمجموع صادرات بلغت (347.707) الف برميل بمعدل سعر البرميل الواحد بلغ (63.051) دولارا.
ويرى الخبير النفطي أن “أي زيادة محتملة أو نقص في أسعار النفط في السوق يعتمد على ما ستؤول إليه الأحداث السياسية والأمنية في العراق والمنطقة العربية”، منوها إلى ان “العراق لا يمتلك نوافذ متعددة لتصدير نفطه”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط