ثلاثة أيام على موعد الحسم .. برهم صالح قبطان سفينة معطوبة تبحث عن “منقذ”

ثلاثة أيام على موعد الحسم .. برهم صالح قبطان سفينة معطوبة تبحث عن "منقذ"

ثلاثة أيام..  هي ما تبقى لرئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء، خلفًا لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، في ظل خلافات سياسية حادة، بين الكتل والقوى المتنفذة، التي تواجه صعوبة، في إقناع الشارع العراقي برئيس وزراء جديد, إذ أن الأسماء التي طرحت كانت غير مقبولة لدى ساحات الاحتجاج، وقوبلت بالرفض الكبير، وسط مطالبات بترشيح شخصيات مستقلة.

وعلى مايبدو تواجه القوى والزعامات السياسية مصاعب كبيرة، في اختيار رئيس وزراء جديد رغم تكثيف المشاورات في بغداد ، على وقع مساع تخوضها بعض الاطراف الخارجية, لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بتمرير أحد المرشحين ، تزامناً مع استمرار التوتر على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

نتيجة بحث الصور عن الاحتجاجات العراقية

وأعلنت تحالفات، سائرون، الفتح، دولة القانون، انسحابها من ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، في الإعلام على الأقل، وتداول حديث واسع عن المستقلين والكفاءات، وتلبية رغبات ساحات التظاهر، بالإضافة إلى الحديث عن استفتاء شعبي، قد يفرز شخصية يتوافق عليها المتظاهرون، وتحظى بقبولهم لقيادة المرحلة المقبلة، سواءً كانت مؤقتة أم انتقالية.

برهم صالح .. مهمة ثقيلة وسفية معطوبة

وتتوجه الأنظار حاليًا إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح ، الذي وجد نفسه “حائرًا” بين كتل سياسية تتدخل في هذا الاختيار، وبين متظاهرين، يفرضون شروطهم عبر ساحات الاحتجاج، وأصبحوا لاعباً أساسياً في العملية السياسية، مع قرب حلول يوم الثلاثاء الموعد الدستوري النهائي لتكليف شخصية برئاسة الوزراء.

ويوم أول أمس، اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح، مع مجموعة من الأكاديميين، وبحث معهم مسألة ترشيح رئيس جديد للوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس في بيان له أن الأخير، بحث “مع رؤساء الجامعات والأكاديميين وممثلي نقابات وجهات شعبية ترشيح رئيس وزراء يحظى بقبول الشعب ، في إطار الجهود والمساعي المبذولة من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية”.

وأكد رئيس الجمهورية على أن “يحظى المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بقبول الشعب العراقي ويلبي تطلعاته وآماله في حياة حرة كريمة وضمن التوقيتات والسياقات الدستورية” وفق البيان .

من جهته، يرى عماد محمد وهو باحث في الشأن السياسي، أن “الكتل السياسية أعلنت رفضها تقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية، لكن الواقع والكواليس داخل الغرف المظلمة ، تؤكد عزمها تقديم مرشح من أحد الأحزاب تدعمه بشروط، لتسلم المنصب ” ، مضيفاً ” إذ أن الكتل تعتبر مجيء رئيس جديد للوزراء من خارج منظومتها، خسارة لمكتسباتها التي حققتها خلال السنوات الماضية، وبالتالي، سيرفضون أي مرشح مستقل، ولا يفوّتون أية فرصة تجاه تلك المسألة الهامة”.

نتيجة بحث الصور عن الاحتجاجات العراقية

وأضاف في تصريح لـ(باسنيوز) أن ” على رئيس الجمهورية تقديم مرشح مستقل ، عراقي بامتياز، غير عميل ، يحفظ كرامة الشعب ، ويمنح مكوناته حقوقها ويعتز بالعراق وتنوعه ، وليس له ارتباطات خارجية، ويؤيد مطالب الشعوب والأقليات وساحات الاحتجاج، ويسعى إلى تحقيقها بالتعاون مع المحافظات والأقاليم”.

وتطالب ساحات الاحتجاج بمواصفات محددة تتوافر في رئيس الوزراء المقبل، الذي سيقود المرحلة الانتقالية، وأبرز تلك الصفات هي القوة والحسم، وسرعة الإنجاز، وترشيق مؤسسات الدولة، لقيادة مرحلة مؤقتة ناجحة، تفضي إلى انتخابات مبكرة بقانون جديد، وفق متظاهرين.

إيران .. لن تستسلم بسهولة

ويرى مراقبون للشأن السياسي, أن الجارة إيران صاحبة النفوذ الكبير في العراق، لن تستسلم بسهولة, وأنها تتدخل بشكل واضح في تلك المسألة، كما تدخلت سابقاً، ولو في تحديد مواصفات رئيس الورزاء المقبل، على الأقل.

ولتوفير المواصفات الإيرانية، ذكر مصدر سياسي مطلع ، أن ” مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني، محمد كوثراني، ما زال في العاصمة بغداد منذ وصوله قبل عشرة أيام ، وعقد جملة من التفاهمات مع الكتل السياسية، إذ أبدى مرونة كبيرة، تحسبًا من وصول مرشح غير مؤيد للنشاطات الإيرانية في العراق”.

نتيجة بحث الصور عن الاحتجاجات العراقية

وأضاف، المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه لـ(باسنيوز) أن “وجود مسؤول عن ميليشيات حزب الله اللبناني ، يهدف إلى محاولة إيجاد تشكيلة حكومية تضم خليطاً من السنة والشيعة، موالية لإيران في الوقت ذاته، في سعيٍ لإخفاء الصبغة الطائفية عن النظام والحكومة العراقيين، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإلغاء مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية المفروضة في العراق منذ عام 2003”.

شروط التحرير.. حازم وقوي

وعلى وقع الحراك السياسي، أعلن معتصمو ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، المواصفات المطلوبة في شخص رئيس الوزراء المقبل.

وقال بيان صادر عن المعتصمين في ساحة التحرير، مركز الاحتجاج الرئيس في بغداد، والممثل لاحتجاجات المحافظات العراقية الأخرى : ” نحن الآن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الأمور، لذا وبعد المشاورة وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي سيتسلم دفة الحكم في المرحلة الانتقالية القادمة الممهدة للانتخابات المبكرة ، كون أن المرحلة القادمة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة”.

وأضاف البيان: ”ستكون شروطنا الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء المقبل، هي أن يكون مستقلًا وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيرًا أو بدرجةِ وزير أو برلمانيًا أو محافظًا، وأن يكون نزيهًا وشجاعًا، ولم تؤشر عليه أي قضية فساد”.

نتيجة بحث الصور عن الاحتجاجات العراقية

وكان اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الماضي، بحاجة إلى 4 فاعلين في الساحة، وهم: زعامات القوى السياسية البرلمانية، والمرجعية في النجف، وإيران، وأمريكا، أما الآن ، فقد دخل المعادلة طرف خامس وهو المتظاهرون، ولديهم ثقل كبير في الشارع وربما يكون لكلمتهم دور رئيس في الاختيار، أما المرجعية فقد انسحبت من تسمية المرشح وأغلقت أبوابها، وأصبحت الفجوة كبيرة بين أمريكا وإيران، ومن الصعب تحقيق تقارب بين مصالحهما.

 شخصيات ترفض خلافة عبد المهدي

بالتزامن كشفت مصادر سياسية عن رفض ثلاثة شخصيات، بينهم قادة عسكريون بارزون عرضاً لإدارة دفّة الحكم في العراق في المرحلة المقبلة “الانتقالية”.

النائب السابق، مشعان الجبوري، أكد أن هناك 3 شخصيات رفضت رئاسة الحكومة المؤقتة بعد استقالة عبدالمهدي.

وقال الجبوري في «تغريدة» على حسابه في موقع «تويتر»، إن «كتلاً برلمانية كبيرة رشحت لرئيس الجمهورية أسماء رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، والفريق طالب شغاتي قائد جهاز مكافحة الإرهاب، والفريق المتقاعد عبد الغني الأسدي، لتولي رئاسة الحكومة التي تدير شؤون العراق من الآن للانتخابات وحين تم التشاور معهم رفض الثلاثة تولي المنصب».

في غضون ذلك، نفى تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، طرحه أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما شدد أن «يكون رئيس مجلس الوزراء المقبل الذي يتم تكليفه لمدة محددة مستقلاً حقيقياً في نظر الشارع».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here