شهادتي للتاريخ : أنا شيعي وأطالب بحاكم ( سني ) دكتاتوري للعراق

خضير طاهر
منذ ان بدأت كتابة المقالة السياسية عام 1994 ضمن صفوف المعارضة العراقية لنظام صدام ولغاية الآن .. كنت من المبكرين في التحذير من الخطر الإيراني على العراق ، فبينما كان الناس يهاجمون نظام المقبور صدام حسين في زمن النشاط الإعلامي المعارض ، كنت من الأصوات القليلة التي شعرت بالخطر القادم المتمثل في إيران وعملائها على بلدنا.
واليوم إستكمالا لنشاطي في تشخيص عيوب المجتمع العراقي ورؤيتي التي طرحتها قبل إسقاط نظام صدام ومفادها : فشل المجتمع العراقي وعدم قدرته على إدارة شؤونه بنفسه على صعيد كافة النشاطات الجماعية ومنها السلطة ، وحاجته الضرورية للوصاية الأميركية .. لابد من قول كلمتي للتاريخ ، ووضع حل واقعي للمأساة الراهنة وأزمة السلطة منطلقا من منهج ( تقليل الخسائر ) ومغادرة اوهام الديمقراطية بعد فشلها الشنيع في العراق !
أتحدث كشخص ينتمي الى عائلة شيعية كربلائية .. ولأسباب سايكلوجية دينية تاريخية .. ثبت حسب التجربة الماثلة أمامنا فشل الشخصية الشيعية في ممارسة النشاط السياسي من موقع القائد الصانع للقرار ، ولاحظنا كيف فقد السياسي الإسلامي الشيعي شرفه الوطني وسقط أخلاقيا ووطنيا وتحول الى لص وعميل يمارس التآمر على وطنه ويعمل على تدميره ونهب ثرواته لمصلحته الشخصية و لمصلحة إيران !
وبينما وإحقاقا للحق السياسي العراقي ( السني ) في أسوأ حالاته وسقوطه الوطني وخيانته للعراق لم يصل الى مستوى إنحطاط السياسي الشيعي الإسلامي ودرجة خيانته ، فقد كان ( السني ) خائنا للعراق عندما تماهى مع المشروع القومي العروبي وساوى بين العراق والدول العربية وأغدق الاموال عليها ، لكنه لم يصل الى مستوى تعطيل المصانع والزراعة ومحطات الكهرباء وتكرير النفط وإنشاء بنوك وهمية وتدمير كل شيء في العراق من أجل العدو الإيراني مثلما فعل السياسي الشيعي حاليا ، فقد كانت خيانة السياسي ( السني ) قليلة مقارنة بكوارث خيانة السياسي الشيعي !!
ماهو الحل ؟
لابد ان نتخذ (التجربة ) هي الحاكم وليس الأفكار والمنطق والحقوق … فالعراق بحاجة الى معالجة خاصة غير تقليدية بعيدا عن مثاليات حقوق الإنسان التي لاتصلح للمواطن العراقي والعربي والشرقي عموما .. وحسب رأيي المتواضع حان الوقت لتنصيب حاكم سني دكتاتوري ووضع العراق تحت الوصاية الأميركية كما هو الحال في دول الخليج العربي التي لديها ( أجمل الدكتاتوريات) الحميدة الضرورية للتخلف البنيوي الأصيل غير القابل للإصلاح لدى هذه المجتمعات .
وميزة السياسي السني العراقي انه يشعر بإنتمائه للدولة التي أسسها ، ولديه شعور وطني حاضر دائما ، وعنده القدرة على الحزم والقمع والقتل من أجل أهداف وطنية نبيلة للحفاظ على مصالح البلد من الإنتهاك ، على العكس من السياسي الشيعي الذي شوهت ودمرت شخصيته مجالس العزاء الحسينية في ضخ البكائيات ، وخضوعه بشكل نفسي أو ديني لعبودية المرجعية الإيرانية ، وشعوره بالدونية والنقص امام كل شيء إيراني ، وتأثير التراث الشيعي عليه في كراهية الحكومات والدولة معا.
والآن وبعد المآسي التي جرت على العراق ورغم كوني معارضا شيعيا لنظام البعث ، لكني لاأتحرج من الإعتراف ان العراق بحاجة الى حاكم سني بمواصفات المجرم المقبور صدام حسين ، لكن بشرط من دون حروب وإعدامات جماعية ، مع ضرورة ممارسة القسوة على الشعب من أجل ضبط نوازعه المنفلتة التدميرية ، فالسجن وقتل المخربين والعملاء يعد عملا وطنيا شريفا من أجل البلد ، تصوروا نظام صدام لو نجح في إصطياد نوري المالكي وابو مهدي المهندس وهادي العامري وعائلة الحكيم ومقتدى الصدر وغيرهم من الخونة وعملاء إيران وأقدم على إعدامهم … ألا تكون نتائج قتلهم لمصلحة العراق على ضوء الخيانة والأضرار الكارثية التي تكبدها البلد منهم في الوقت الراهن ، وحسب المراجعة المنصفة لتاريخ نظام صدام كانت ملاحقته لأمثال هؤلاء عملا وطنيا مبررا للحفاظ على إستقرار العراق وماجرى لعناصر التنظيمات المعارضة للنظام هم من يحتمل نتائجها من السجون وأحكام الإعدام بحقهم لخرقهم النظام وتهديدهم لإستقرار البلد ، وعلى ضوء ما حصل في الوقت الراهن من فشل وتخريب هذه الجماعات كان النظام محقا في قمعه لهم.
أكرر أطالب بحاكم سني دكتاتوري لحكم العراق على غرار شخصية صدام حسين ، لكني لاأترحم عليه ولاأبرر جميع جرائمه .. وأتمنى من الجميع ان يطرحوا على أنفسهم هذا السؤال : هل نريد ديمقراطية فوضوية وفساد وخراب وإستعمار إيراني بشع وسلطة ميليشيات عميلة … أم نريد الأمن والإستقرار وبناء البلد ؟ .. ففي العراق لايمكن التعايش بين الديمقراطية والإستقرار والبناء والأمان والحد من الفساد المالي وحماية العراق من الأطماع الإيرانية بحكم العيوب الأصيلة لتكوين الإنسان العربي والشرقي عموما .. حتى شباب الثورة الحالية البواسل الشجعان لاتوجد ضمانة على بقاء طهرهم ونقائهم ووطنيتهم في حال مارسوا العمل السياسي الديمقراطي وواجهوا إغراءات السلطة والمال .
ختاما : ليكن شعارنا .. لتذهب الديمقراطية الى الجحيم وأهلا وسهلا بالدكتاتور الوطني وليس العادل ..لأن العدالة مبدأ مثالي فوق طاقات البشر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here