احتل العراق مراكز متاخرة في تقرير البنك الدولي الذي يقيس أوضاع المرأة في مجالي العمل والقانون لعام 2020، وذلك بعد وقوعه في المركز 179 من أصل 190 دولة محققة 45 نقطة.
ويحلل التقرير في نسخته السادسة وضع القوانين والتنظيمات التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة حول العالم، عبر 8 مؤشرات تتمحور حول تفاعل المرأة مع القانون مع بدء وأثناء عملها، بالإضافة إلى تقاعدها من الوظيفة، والقرارات الاقتصادية التي بالإمكان أن تتخذها المرأة في مراحل حياتها المختلفة.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه المؤشرات بينت أن التنقل التي تحصل عليه المراة في العراق بلغ 25% ومكان العمل 100% والرواتب 50% وقياس القوانين المتعلقة بالزواج كانت 0% والأمومة 20% وريادة الأعمال 75% وقدرتها على امتلاك الأصول 40% وحقها في التقاعد 50%، وتستخدم المؤشرات في بناء أدلة تشير إلى حجم الفجوة القانونية بين الجنسين، بالإضافة إلى مستوى التوظيف وريادة الأعمال.
وتربعت بلجيكا على صدارة الترتيب العالمي، بواقع 100 نقطة، مناصفة مع كندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد، ثم كل من إستونيا وفنلندا بواقع 97.5 نقطة.
وأوضح التقرير أن مستوى نتائج المناطق لم يتغير منذ 2017، حيث لا تزال دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع تحتل المراتب الأعلى في التصنيف، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إضافة لأميركا اللاتينية والكاريبي، ومناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط