حسام التميمي
إن الجماهير لا يهمها شخصية رئيس الوزراء بقدر ما يشغل اهتمامها برنامج هذا الرئيس وحكومته وامكانية قيامه بتوفير اجواء الحرية والامان والانتعاش الاقتصادي، في حين تتطلع هذه الجماهير المنتفضة الى نظام سياسي يقضي على السلاح المنفلت لا نظام سياسي يختبئ خلفه، تريد الجماهير التي اعطت الدماء قانون يعتبر ان الانسان واحد غير مجزأ وليس قانون ودستور طائفي وقومي، تريد خلق نظام اقتصادي يتمكن من توزيع عادل للثروة… الخ.
لذا ما انتجته العملية السياسية الحالية في العراق من ١٧ عام عبارة عن قتل وفساد وتدمير للاقتصاد والتعليم والثقافة وسحق للحريات بمختلف اشكالها، ومن غير الممكن ان نصدق باي مرشح يظهر من هذه الدائرة المنقسمة الى محورين هما: (المحور الشرقي والمحور الغربي)..
حيث ان المحورين متفقان على سلب الحقوق الاقتصادية للشعب وهذا ما جسده الواقع، لكنهم مختلفان في فرض الارادة والنفوذ لاخذ رئاسة الوزراء…
في حين انتفاضة اكتوبر والوعي القائم فيها جعل الطرفين لم يتمكنان من فرض مرشحهما لغاية الان، اضافة الى الانجاز الكبير الذي قدمته الانتفاضة وهو عزل حكومة عبد المهدي، وهذا بحد ذاته يمثل صدمة بوجه العملية السياسية ومحورين الصراع.
إن هذه الطبقة السياسية التي جاءت بعد اسقاط البعث المجرم فرضت بقائها على جماهير العراق بقوة السلاح والاستحواذ على المال العام وشكلت انتخابات شكلية تتلاعب بنتائجها بالحرق والسلاح، وكتبت قوانين تحمي سلطتها، وبالتالي لا يمكن لهذا النظام ان يخرج لنا برئيس وزراء يلبي طموح الشعب من الحرية والامن والرفاه والاستقرار والمساواة… بل سيكون ألعوبة بيد احد المحورين.
وعليه لابد من تأسيس حكومة مؤقتة خارج اطار هذه السلطة ومن باطن الجماهير، تعمل على حماية الحريات السياسية والمدنية والاعلامية، وتحارب السلاح المنفلت ليكون داخل اطار الدولة، ومحاسبة ممن تورط بقتل وتعذيب المتظاهرين والزج بهم في محاكم علنية، اضافة الى تعديل رواتب اعضاء الحكومة بقدر يتساوى مع موظف مميز، وتفعيل قانون المساواة في المجتمع دون تمييز قومي او طائفي او جنسي…الخ. وهذا لا يعني انهاء التظاهرات السلمية اثناء فترة الحكومة المؤقتة بل العكس تماماً لحين تنفيذ جميع المطالب المشروعة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط