وزع مندوبا تونس وإندونيسيا، العضوان غير الدائمين فيه.في الامم المتحدة مشروع قرار فلسطيني ٫ على أعضاء مجلس الأمن، اعرب عن “الأسف الشديد” لأن صفقة القرن الأمريكية “تنتهك القانون الدولي” وتنكر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله.
ويعتبر مشروع القرار الفلسطيني أن صفقة القرن التي اعلن عليها البيت الابيض في 28 يناير الماضي،باسم ” خطة السلام ” ٫ تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن و”تقوض حقوق” الشعب الفلسطيني و”تطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال”.
ويؤكد مشروع القرار الفلسطيني “أيضا عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، ويعتبر أن هذه الخطوة تشكل “انتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين” واحتمالات “سلام عادل ودائم وشامل”.
ويكرر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، ويشدد “على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن”.
وبعد إجراء مفاوضات، يتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن يوم 11 فبراير خلال زيارة مقررة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة، لكن من المرحج أن تعترض واشنطن على النص باستخدام حق النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.