د. مهند البراك [email protected]
كشفت انتفاضة تشرين السلمية الشبابية حقائق كثيرة عن معادلة الحكم و عن اسباب الإستعصاء الجاري في اختيار رئيس الوزراء، و عن عمليات البيع و الشراء للمناصب العليا . . و بالتالي عن ماهية المحاصصة التي لاتقوم حتى على نسب المكوّنات و المخاطر الطائفية و الإثنية الناجمة عنها فحسب، بل على نسب مداخيل الكتل الحاكمة من واردات البلاد و من ثرواتها و من الاتفاقيات الاقتصادية و العسكرية و المتنوعة التي تعقدها وزارات الحكومة و من يقوم بها من افراد الكتل الحاكمة، كما تنشر كبريات الصحف و وكالات الأنباء الداخلية و العالمية و ما تتناوله بتفاصيل مواقع التواصل، عن مسؤولين حكوميين و برلمانيين سابقين و حاليين.
دلّل و يدلل على ذلك، تعنّت الكتل الحاكمة بإختيار اشخاص منها او ممن يدور بافلاكها لمنصب رئاسة الوزراء و في عمليات التغيير المنشود الذي (ترفعه هي ايضاً) كشعار يصمّ الأذان من جهة، و دلل و يدلل على ذلك مواجهات الميليشيات المسلحة الوحشية المتنوعة من (الطرف الثالث)، ثم من (الطرف الرابع) المسلح بالسكاكين و الهراوات الذي استهدف المتظاهرات النسويات السلميات علناً في رابعة النهار، و الرافع لشعارات (التغيير) رغم تساقط شهداء و جرحى من صفوفه(1)، في مواجهات للشباب المتظاهر السلمي الأعزل المطالب بالوطن و بابسط حقوق المواطن بالخبز و العمل و الحرية، التي كفلها الدستور، من جهة اخرى.
فالصراع يدور على كعكة البلاد بين سُراّقها و بين المحرومين منها كحق من حقوقهم بإعتبار ان (الشعب هو مالك الثروات) كما ينص الدستور . . و لم تكن مصادفة ان دعت و شدّدت المرجعية العليا للسيد السيستاني الحاكمين الى ( التنازل عن قسم من ثرواتهم المتواصلة من اجل خير البلاد و ابنائها و من اجل نهوضها) . . الأمر الذي حدده في السابق قانون (من اين لك هذا ؟) الذي وضعته الكتل الحاكمة على الرف.
في واقع دعى الى ان يرفع الكثير من العارفين و المتابعين اصواتهم لضرورة و أهمية التشديد على تطبيقه الآن ضمن المطالب العاجلة، من اجل سد النقص في الموازنة و إنصاف الطبقات المسحوقة . . في زمن الانتصارات التي تحققها انتفاضة تشرين و زخمها الهائل الذي الغى العديد من المكياجات و تزويقات و (قوانين) الكتل الحاكمة، الغير الموجودة بالدستور و لا حتى بالإشارة . . رغم انواع الاساليب القمعية الوحشية و الرخيصة في مواجهتها.
في وقت تشدد فيه اوسع الاوساط الشعبية و الخبيرة و المجربة الى اهمية استقلال القرار العراقي عن يد الخارج الحديدية سواء كانت اميركية او ايرانية او خليجية و غيرها، فيما تشدد اوساط اخرى، على ان الموضوع الخطير الآخر يعود الى محاولات كبرى لسيطرة الجوار على مداخيل البلاد، عبر قنوات حزبية او طائفية او ميليشياتية، مهما تكن حالة الشعب العراقي و بأي ثمن مهما كلّف البلاد و امنها و سلامتها . . لفكّ ازمته هو، بسبب الحصار الدولي الذي يعاني منه، و محاولات آخرين لمواجهته على ارض البلاد . . بشعارات لاتخصّ البلاد و لا شعبها و نهوضها.
و يرى مراقبون ان اي تغيير تطالب به المظاهرات و الإعتصامات السلمية لابدّ و ان يواجه حيتان الفساد و المكاتب الاقتصادية للاحزاب الحاكمة و سيطرتها على موارد البلاد و تقسيمها مزاد العملة بينها (2)، بحراسة ميليشيات الطرف الثالث المعروفة التي تحمي النهب، و تحرّك الآخرين
بسلاحها المنفلت لإنهاء الانتفاضة و لكن هيهات. ولابد من قانون احزاب يحرّم الطائفية و الإثنية و يدقق بميزانياتها المالية و ابواب صرفها و سلوك اعضائها بالمال العام.
5 / 2 / 2020 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. في سلوك اساء كثيراً لسمعة تياره و تسبب بانخفاض شعبيته الى حد كبير .
2. مزاد العملة الذي تسيطر عليه الأحزاب الحاكمة و تحقق منه مليارات فلكية متواصلة من العملة الصعبة لها، قاطعة الطريق على نشوء آلاف المشاريع من الكبيرة الى الصغيرة ، التي تكفي لتشغيل مئات اللآلاف من العاطلين عن العمل، و خاصة الشباب و الشابات منهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط