أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، أن تنفيذ الاتفاق المبرم مع الصين مرهون بإقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله، إن “تنفيذ الاتفاق الصيني مرهون بتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، لافتاً الى أن “مشاريع الاتفاق هي جزء لا يتجزأ من مشاريع الموازنة العامة الاستثمارية التي تقتضي مصادقة مجلس النواب عليها”.
وأضاف أن “استمرار انعزال الاقتصاد الصيني عن العالم الى مدة غير معروفة، قد يؤدي الى تعثر انطلاق المشاريع من خلال ما يؤمنه الاتفاق من جوانب تنفيذية مهمة عبر دور الشركات الصينية في مشاريع العراق الاستراتيجية على الأرض”، مبيناً أن “المشكلات المتعلقة بالاتفاق جميعها أمست معلقة على معطيات المرحلة المقبلة ومدى تمددها سواء على المستوى الوطني وتشريع الموازنة العامة أو على المستوى العالمي وانقضاء عزلة الصين واقتصادها عن العالم”.
وأوضح صالح أن “الصين تعد اللاعب المحرك في إدامة زخم النشاط الاقتصاد الدولي، وقدر تعلق الأمر، بانتشار فايروس كورونا وآثاره في انكماش النشاط الاقتصادي للصين سواء بتوقف ثلث الصناعة وقطاعات مهمة في النقل والاتصالات مع العالم وحركة العاملين الصينيين مع العالم، قد أخذ انعكاسه للوهلة الأولى وبصورة مباشرة على سوق الطاقة”، مشيراً الى أن “معدلات استهلاك الصين لمواد الطاقة المستوردة وخصوصاً النفط هي التي انكمشت قبل غيرها” .
ولفت الى أن “الصين تستهلك نحو 14 مليون برميل نفط يومياً وأن أكثر من نصفه مستورد، أي بنحو 8 ملايين برميل نفط، وقد قلصت طلبها مؤقتاً على النفط وبنحو زاد على 22 ٪ من احتياجاتها اليومية المذكورة بسبب تقلص النشاط الاقتصادي”، مؤكداً أنه “إذا استمر انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 20% فان كساداً محتملاً في النشاط الاقتصادي الدولي قد يحدث ذلكً لكون الصين تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم سواء في الناتج المحلي الاجمالي أو التجارة العالمية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط