اختار رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عشرة وزراء من كابينته الحكومية المتوقع أن تتألف من ثلاثة وعشرين وزارة، وسط أنباء تتحدث عن وقوع خلافات كبيرة بينه وبين غالبية الكتل السياسية التي تبدي تمسكها بحصصها الوزارية وترفض منحه الحق في حرية اختيار الحقائب.
وفي هذه الأثناء، رجحت أوساط سياسية فشل منح الثقة لحكومة علاوي في ظل هذه التقاطعات، مضيفة أنه الأيام المقبلة سيكون هناك خلل كبير في اتمام تشكيل الحكومة المرتقبة.
ويكشف بهاء الاعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في تصريح لـ(المدى) قائلا ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اختار في حدود عشرة وزراء من أعضاء كابينته الحكومية المرتقبة، وفي طريقه لإكمال الوزارات المتبقية”، مضيفا أن غالبية الأسماء الجديدة بعيدة عن الواقع السياسي رغم ان قسما منهم قد يكونون مشتركين في العملية السياسية.
ويشكك الاعرجي بـ”إمكانية وصول محمد علاوي إلى مرحلة عرض كابينته الحكومية على مجلس النواب لمنحها الثقة في ظل التقاطعات والخلافات والاعتراضات التي تبديها غالبية الكتل السياسية على عملية اختيار الوزراء”، لافتا إلى أن “استمرار هذه المشاكل والتحديات سوف يؤثر على إكمال الكابينة الوزارية”.
وكانت أوساط سياسية كشفت لـ(المدى) في الثامن من شهر شباط الجاري أن رئيس مجلس الوزراء المكلف رفض شروط الكتل السياسية وطلباتها التي تتعلق بمنحها حق اختيار المرشحين لحقائبها الوزارية مقابل تأييد الكابينة الوزارية.
ويكمل المسؤول الحكومي السابق حديثه قائلا ان “غالبية الكتل السياسية وعلى وجه التحديد الداعمة لرئيس الحكومة المكلف ترفض ترك مبدأ المحاصصة، الامر الذي قابله علاوي بالتهديد بتركه مهمة التكليف لأنه يعتقد انه جاء للإصلاح”.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن خطته المستقبلية لإدارة البلاد في لقائه مع عدد من النواب الأسبوع الماضي وشملت الخطة تأكيدا على فرض القانون وإعادة هيبة الدولة، وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء، واستبدال وكلاء الوزارات والمدراء العامين والدرجات الخاصة، ومستشاري مجلس الوزراء بشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة، متعهدا في الوقت ذاته بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نزولا عند رغبة المتظاهرين.
ويتابع الاعرجي أن “القوى السنية والكردية لا تقبل منح رئيس مجلس الوزراء المكلف حرية اختيار وزرائه بمفرده”، مضيفا ان “هذه الكتل تصر على انها تريد الدفع بعدد من المرشحين لوزاراتها وترك حق الاختيار لرئيس الحكومة المكلف”.
ويتوقع الاعرجي أنه “في الأيام المقبلة سيكون هناك خلل كبير في إتمام تشكيل الحكومة بسبب فرض إرادة بعض الكتل السياسية على رئيس الحكومة المكلف”، مذكرا أن علاوي “أوصل رسالة للكتل المصرة على المحاصصة مفادها انه سيسحب تكليفه”.
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح مطلع شهر شباط الجاري مرشح تحالفي سائرون والفتح محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي بسبب حركة الاحتجاجات التي عمت العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.
وفي اطار ذلك يؤكد محمد الغبان رئيس كتلة تحالف الفتح في بيان اطلعت عليه (المدى) أن “رئيس الحكومة المكلف يواجه ضغوطا من بعض الكتل التي ترفض التخلي عن استحقاقاتها الانتخابية”، لافتا إلى ان كتلة الفتح “داعمة لعلاوي شريطة ان يفي بوعوده التي الزم نفسه بها امام الشعب في التعامل مع الجميع بمنهج واحد واختيار ذوي الكفاءة بعيدا عن اية ضغوطات”.
وكان التيار الصدري قد هدد بـ”إسقاط، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي خلال 3 أيام، في حال ضمت تشكيلته الحكومية المرتقبة شخصيات حزبية”. وقال كاظم العيساوي، المستشار العسكري لمقتدى الصدر قبل يومين إن “الصدر سيقلب العراق على (علاوي) جحيما، إذا ضم حزبيين إلى حكومته وخاصة من الفصائل المسلحة”.
بدوره يؤكد النائب احمد الكناني عن كتلة صادقون البرلمانية أن “القوى الشيعية منحت رئيس مجلس الوزراء حرية اختيار كابينته الحكومية دون الرجوع إليها شريطة أن يكون أعضاؤها من المستقلين والمهنيين”، مبينا أن “القوى السنية والكردية مازالت مصرة على ترشيح أسماء لرئيس الحكومة المكلف”.
ويضيف الكناني في حديث مع (المدى) أن “مهمة علاوي باتت صعبة في ظل تمسك العديد من الكتل السياسية بمبدأ المحاصصة في الحكومة الجديدة التي ستكون مؤقتة وتعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”. ويتابع النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح أن “مطالب الكتل السياسية وصلت إلى المطالبة بالحصول على وزارات معينة ومحددة، وهذا ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف”، موضحا أنه “في حال إصرار هذه الكتل على المحاصصة ستكون المهمة صعبة ومعقدة”.
ويؤكد الكناني أن “رئيس مجلس الوزراء هدد في وقت سابق بسحب تكليفه إذا أصرت الكتل في ضغوطاتها عليه للحصول على بعض المواقع والمناصب”، لافتا إلى ان “الأيام المقبلة هي من سيحدد الموقف النهائي من الحكومة”.
وكشف ائتلاف دولة القانون لـ(المدى) في وقت سابق عن حراك سياسي تقوده أطراف اسماها “قوى الاعتدال” تحضر للإطاحة بحكومة محمد توفيق علاوي داخل مجلس النواب، معتقدا أن تكليف علاوي جاء مخالفا لإرادة المحتجين والمرجعية الدينية.
وأكد ائتلاف دولة القانون، عدم ترشيحه أي اسم لكابينة حكومة محمد علاوي الوزارية.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي إن “ائتلاف دولة القانون ملتزم بترك مهمة اختيار الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف”، مضيفاً أن “الائتلاف لن يقدم أي مرشح في الكابينة الوزارية لحكومة علاوي”، فيما رجح المطلبي أن “يقدم علاوي كابينته الوزارية ضمن المدة الدستورية المحددة”.
الى ذلك، حذر عضو ائتلاف الوطنية نايف الشمري، من تكرار سيناريوهات “اللحظة الاخيرة” في تقديم أسماء المرشحين للكابينة الوزارية.
وقال الشمري إن “التظاهرات الشعبية والأحداث الكبيرة التي عصفت بالمشهد العام للبلد، كانت نتيجتها استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتكليف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومة ربما تكون استثنائية في طبيعة ولادتها والظروف المحيطة بها”.
وأضاف، أن “الحكومة المرتقبة ستكون ثمرة صوت الجماهير، بالتالي فعلى رئيس الوزراء المكلف التعامل بشفافية مع حجم التحدي في جميع خطوات اختيار المرشحين والحوارات مع الكتل السياسية”. وتابع أن “حالة الغموض في الحوارات تعيدنا لمربع الغرف المغلقة، وهو الوضع الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه، ما يجعلنا نشعر بالريبة والخوف من تكرار سيناريو تشكيل الحكومات السابقة”.
ودعا الشمري علاوي إلى “الوضوح والابتعاد عن بدعة اللحظة الأخيرة بتقديم أسماء المرشحين تحت ذريعة حرق الأسماء، والخروج أمام الرأي العام وإعلان الآليات التي يعمل من خلالها في الحوارات مع الكتل السياسية بعيداً عن المحاصصة والمزايدات والمساومات الحزبية التي دفع العراق وشعبه ثمناً باهظاً لها مع عرض جميع أسماء المرشحين أمام العراقيين قبل أسبوع من موعد تقديمها للتصويت داخل قبة البرلمان”.
وفي سياق متصل، كشفت الكتل الكردية عن تفاصيل اجتماعها مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وسبق ان زار وفد كردي بغداد والتقى رئيس الوزراء المكلف. وقالت مصادر مطلعة ان الوفد لم يكن يمثل وجهة نظر الكرد خلال اللقاء.
وقال النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد ان “الكتل الكردية عقدت اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لمعرفة شكل الحكومة المقبلة وتقديم الدعم لها”، مبيناً أن “علاوي أكد خلال الاجتماع أنه سيشكل حكومة تكنوقراط وسيعمل على تعيين وزراء من خارج العملية السياسية”.
وأضاف رشيد أن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حدد شرطين لتعيين وزرائه، أولهما أن يكون نزيهاً، والثاني أن يكون كفوءاً”، مشيراً الى أن “الكتل الكردية لم تتطرق خلال الاجتماع الى موضوع طرح مرشح، كون الشروط التي وضعها علاوي هي الأنسب لاختيار الوزراء والقيام بواجباته الحكومية دون قيود”.
وأوضح أن “علاوي شدد خلال الاجتماع على محاربة الفساد والعمل على مبدأ الشفافية وجعل مسألة الخدمات من العوامل الرئيسة لكابينته الوزارية”، لافتاً إلى أن “الكتل الكردية أكدت دعم هذه الخطوات لرئيس الوزراء المكلف، من أجل إنجاح عمل الحكومة المقبلة”.
وتابع رشيد أن “الكتل الكردية عرضت على رئيس الوزراء المكلف مطالبها وأكدت أهمية إبعاد مسألة رواتب موظفي الإقليم عن المواضيع السياسية، وكذلك تم التطرق الى مسألة محاصيل واستحقاقات الفلاحين والخدمات الأساسية”، مبيناً أن “رئيس الوزراء المكلف أبدى تعاونه الإيجابي مع هذه المطالب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط