مسؤولون عراقيون: واشنطن تمنح بغداد استثناءً جديداً من العقوبات على طهران

ترجمة: حامد احمد

كشف ثلاثة مسؤولين عراقيين هذا الاسبوع عن تلميح الولايات المتحدة عن نيتها تمديد استثناء العراق من العقوبات المفروضة على ايران لتمكين البلد من الاستمرار باستيراداته من مادتي الغاز والكهرباء الحيويتين من ايران، وهي خطوة قد تكون بمثابة اختبار جوهري للعلاقات بين بغداد وواشنطن .

ويأتي هذا القرار وسط توتر في العلاقات الاميركية – العراقية عقب الضربة الجوية التي نفذتها واشنطن الشهر الماضي في بغداد عند مطار بغداد الدولي تسببت بمقتل قائد فيلق القدس الايراني ونائب قائد الحشد الشعبي في العراق .

الاستثناء السابق الذي مُنح في تشرين الاول، من المقرر ان ينتهي في 13 شباط الحالي. المسؤولون الثلاثة قالوا ان وزارة الخارجية الاميركية التي تصدر الاستثناءات قد المحت عن استعدادها لتمديد الاستثناء لثلاثة أشهر اخرى، وذلك اذا يكون العراق قادرا على صياغة جدول زمني بنهاية الاسبوع، يفصل فيه خطة يمكن من خلالها فطام نفسه من الاعتماد على الغاز الايراني .

احد المسؤولين الثلاثة قال “الجانب الاميركي صرح لنا عن استعدادهم.” المسؤولون الذين ادلوا بتصريحاتهم لوكالة اسوشييتدبرس يشغلون مناصب رفيعة في الحكومة العراقية، بضمنهم من هو على اطلاع قريب بالمفاوضات الجارية مع الاميركان بخصوص هذا الموضوع، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم .وقال مسؤولون عراقيون ان هذا الاستثناء الجديد سيكون بمثابة اختبار للعلاقات بين واشنطن وبغداد بعد تصاعد التوترات التي اعقبت هجوما اميركيا بطائرة مسيرة في 3 كانون الثاني على رتل قرب مطار بغداد تسبب بمقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس. منذ ذلك الوقت تحرك قادة سياسيون شيعة نحو اصدار قرار برلماني غير ملزم يدعو فيه الحكومة بالضغط لاخراج القوات الاميركية من البلاد .

واشنطن من جانبها ردت على مطالب العراق بوضع جدول لانسحاب قواتها برفض قوي، حتى انها هددت بعقوبات أولية قد تؤدي الى شل الاقتصاد العراقي. تلك التوترات هدأت اكثر خلال الاسابيع الاخيرة، مع تراجع الطرفين عن التلويح بالتهديدات.

وما يزال العراق يعتمد اعتمادا كبيرا على غاز طبيعي مستورد من ايران لسد الطلبات المتزايدة على الكهرباء، خصوصا خلال اشهر الصيف الحارقة عندما تشكل الاستيرادات من الكهرباء بمعدل ثلث الطاقة المستهلكة. التسديدات المتأخرة من بغداد لتكاليف الغاز والكهرباء المستوردة من ايران تسببت بقطوعات خلال السنوات الاخيرة. في صيف عام 2018 كانت تلك احدى العوامل التي ادت الى اندلاع احتجاجات مربكة للاستقرار في محافظة البصرة .

الاستثناء الاميركي يمكن العراق من تجنب العقوبات في وقت يدفع فيه لايران مليارات الدولارات مقابل ما يستورده من غاز وطاقة كهربائية. وقد مُنح الاستثناء على التعاقب منذ تشرين الثاني عام 2018 عندما اعادت ادارة ترامب فرض العقوبات الاقتصادية على ايران .

لقد استخدمت واشنطن تهديد العقوبات كحافز لدفع الحكومة العراقية الى تشييد مصادر تجهيز داخلية للطاقة وتقليص اعتمادها على ايران. يلجأ العراق حاليا الى حرق كميات ضخمة من الغاز بسبب افتقاره الى البنى التحتية الخاصة بتجميع هذا الغاز ومعالجته. ولدى العراق ايضا حقلي غاز في محافظتي الانبار وديالى ولكن جهود تطويرهما تعرضت لعراقيل وتراجعت بعد ان سيطر تنظيم داعش على المناطق في صيف عام 2014 .

التهديد بفرض عقوبات وضع مسؤولين عراقيين امام خيار صعب: اما وضع نهاية لمصدر حيوي من الطاقة الكهربائية أو الحرمان من الحصول على العملة الصعبة من الولايات المتحدة. لدى العراق مليارات من دولارات عوائد النفط المودعة لدى بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك. حيث تشكل عوائد النفط ما نسبته 90% من ميزانية الدولة .

واستنادا الى بيان لمجلس الوزراء في 23 كانون الثاني، فان مجلس الوزراء العراقي تحرك في شهر كانون الثاني الماضي نحو تهدئة شروط واشنطن بتجديد الاستثناء من العقوبات، وذلك بالمصادقة على ستة عقود نفطية منحت من قبل وزارة النفط في نيسان عام 2018 والتي من شأنها ان تعزز تجهيزات محلية للغاز في غضون سنتين .

وجاء في البيان ان العقود “قد تم تمريرها ضمن خطة عمل جهود حكومية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد .”

واضاف البيان بان حكومة تصريف الاعمال صادقت على العقود، والتي ستشتمل على حقول بمقدورها ان تنتج ما يزيد على 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا في غضون 36 شهرا .

وقال احد مسؤولي الصناعة النفطية من بين الشركات الثلاث التي رست عليها العقود “نتوقع ان نوقع العقد قريبا .”

عن: اسوشييتدبرس

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here