كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن الحوادث المرورية في البلاد أودت بحياة أكثر من 5000 شخص خلال عام 2019.
وقات المفوضية في بيان سابق لها إنها ” أشرت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حوادث الطرق بسبب انعدام متطلبات
السلامة في الطرق وفي السيارات المستخدمة من قبل المواطنين وقدم الطرق”.
وطالب البيان مديرية المرور العامة بتطبيق متطلبات السلامة في السيارات ومعايير السلامة للسيارات المستوردة ومتابعة أعمار السائقين ووضع غرامات مالية عالية وعقوبات رادعة للحد من سرعة السياقة.
وتسجل مديريات المرور يومياً حوادث سير يتسبب بها مراهقون يقودون سيارات بسرعات زائدة، يعتبرها المارة أقرب إلى محاولات شروع في القتل، فضلاً عن كون كثير منهم لا يملكون رخصاً للقيادة، ما يتسبب بحالة من الفوضى.
وينص قانون المرور في العراق على عقوبات مشددة تصل إلى السجن في حال قيادة السيارة من دون رخصة، وكذا تطبق عقوبات على من لا يلتزم بالسرعات المحددة في الشوارع، وخاصة في المناطق السكنية، إلا أن القانون لا يطبق بصرامة ما يفسح المجال لمخالفته.
وأكد مسؤول في وزارة الصحة أن مستشفيات البلاد تسجل وصول مصابين في 10 حوادث سير في المتوسط يومياً يتسبب بها مراهقون يقودون سيارات بسرعة، ومن دون رخص قيادة، وأن بعض تلك الحوادث تتسبب بوفيات.
وأشار المسؤول ، إلى أن “هناك تقصيراً كبيراً من قبل أجهزة الأمن في تطبيق قانون المرور، والشوارع العراقية تغص بالسيارات التي يقودها مراهقون، وعلى مديرية المرور وضع حد لذلك الانفلات بتطبيق القانون”. ودافع مسؤول في مديرية المرور بالعاصمة بغداد، عن الشرطة مؤكداً أن اللائمة لا تقع عليها وحدها، مشيراً إلى ثقافة سائدة تجاه الالتزام بالقوانين، فضلاً عن وجود جهات وطبقات تعتبر نفسها أعلى من القانون، خاصة أبناء المسؤولين والسياسيين.
وأوضح أن “هناك جهات ترى نفسها فوق سلطة القانون، ولا تقبل الالتزام بالنظام، وأبناء هؤلاء يقودون سياراتهم من دون رخص، وعندما نحاول احتجازهم لتطبيق القانون يبرزون لنا هويات الحزب، أو الجهة، ما يضع شرطي المرور في دائرة التهديد، وعلى الحكومة تحمل مسؤولية هذا الانفلات، وفرض عقوبات على الجهات التي ترى نفسها فوق القانون”.
ويدعو باحثون اجتماعيون الأهالي الى الإسهام بتطبيق قانون المرور من خلال توعية أبنائهم بحجم الخطر الذي يتسببون به في حال إهماله. وقال الباحث ضرغام العزاوي، إن “تطبيق القوانين يحتاج الى تكاتف مجتمعي، ونحن كمجتمع وأرباب عوائل يتحتم علينا نشر ثقافة تطبيق القانون، وألا نعتمد على جانب الخوف من العقاب فقط في تطبيقه”.
وأضاف العزاوي: “نحتاج إلى أن يعي الآباء والأمهات حجم الخطر عندما يتركون سياراتهم بيد أبنائهم المراهقين، وأن يتحملوا مسؤولية أية مخاطر تترتب على ذلك، وعندها نكون قد حافظنا على حياة الناس التي يجب ألا تكون لعبة يلهو بها المراهقون الذين لم يحصلوا على قسط كافٍ من التربية داخل أسرهم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط