ترجح اللجنة القانونية البرلمانية عدم التزام الكتل السياسية بإجراء الانتخابات المبكرة. وتقول ان المضي بهذا الاجراء يتطلب اتفاق جميع القوى والأحزاب السياسية على حل مجلس النواب بعد اكمال قانون الانتخابات واقرار قانون الموازنة.
ويقول عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ(المدى) ان “حل البرلمان له آليتين؛ الأولى أن يقدم طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية والتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، الثانية أن يقدم طلب موقع من مجموعة من النواب ويعرض على التصويت لحل المجلس نفسه”.
ويؤكد النائب عن كتلة النهج الوطني أن “إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يتوقف على إكمال قانون الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية وإقرار قانون الموازنة الاتحادية”، لافتا إلى أن “هذه المشاكل ممكن تجاوزها إذا كانت هناك إرادة حقيقية”.
بدوره، يقول عادل اللامي الخبير في الشأن الانتخابي في تصريح لـ(المدى) إن “قادة الكتل السياسية لا يرغبون في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ويصرون على اكمال الدورة البرلمانية الحالية للحفاظ على اكبر قدر من المكاسب”، معربا عن أسفه لـ”عدم وجود ادراك أو شعور بالضحايا والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات”.
ويضيف اللامي: “رغم الظروف الحرجة والقاهرة وتداعيات الأزمة الراهنة التي يمر بها بلدنا يتمتع مجلس النواب بعطلته التشريعية دون الاكتراث لمعالجة المشاكل والخلافات القائمة بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء التي ستنعكس بشكل واضح على تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية المبكرة”.
وتوصل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية إلى اتفاق يقضي بإنهاء الخلاف والقطيعة الحاصلة بينهما بسبب تعيين قاضٍ متقاعد من محكمة التمييز عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية.
وينص الاتفاق على إرسال قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن لإجراء تعديلات على المادة (3) الخاصة بتعيين أو استبدال أعضاء جدد في المحكمة الاتحادية لتجاوز كل الخلافات.
ويتساءل المختص في الشأن الانتخابي: “كيف يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة دون تعديل قانون المحكمة الاتحادية لإنهاء خلافاتها مع مجلس القضاء الأعلى، وكيف تحدد موعد للانتخابات المبكرة دون اكمال التصويت على قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب؟”، متهما الكتل السياسية بـ”التقصد وراء افتعال كل هذه الأزمات فضلا عن محاولاتها إعاقة كل جهد باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة”.
ويعتقد الخبير الانتخابي أن “إثارة الخلاف بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء في التوقيت الحالي كان مقصودا ومتعمدا من قبل الجهات المتنفذة لعرقلة كل المساعي الهادفة لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”. كما يؤكد اللامي “وجود تدخل سياسي واضح في عمل مفوضية الانتخابات والقضاء”.
وقررت محكمة بداءة الكرخ في التاسع من شهر شباط الجاري تأييد موقف مجلس القضاء الأعلى بإلغاء تعيين القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية العليا، معتبرة قرار تعيينه باطلا.
وأصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتأريخ 20 /1 /2020 بتعيين القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية العليا وقرر مجلس القضاء مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك الإعمام على كافة المحاكم بعدم التعامل مع أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور كون النصاب القانوني للمحكمة أصبح غير مكتمل.
وأما بشأن إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة من عدمها يوضح اللامي الذي كان شغل منصب أول رئيس مجلس مفوضية انتخابات في العام 2004 أن “هناك عدة عوامل تتحكم في مسألة توقيت إجراء الانتخابات، منها وجود مفوضية انتخابات مكتملة الكوادر ومدربة، وقانون انتخابات”.
ويعتقد أنه “وفق هذا المنظور لا يمكن لمفوضية الانتخابات إجراء أي انتخابات مبكرة مالم يتم تجاوز كل هذه المشاكل والتحديات”، لافتا إلى أن “قانون المفوضية الجديد أقصى مجلس المفوضين وقرابة ثلاثين مديرا عاما، ومعاوني المدراء العامين، ورؤساء الأقسام والشُعب مما يتطلب وقتا لسد هذا الفراغ”.
في سياق متصل، أوضحت مفوضية الانتخابات في بيان اطلعت عليه (المدى) أنها “هيئة مهنية مستقلة ومحايدة أًعيد بناؤها بموجب قانون رقم (31) لسنة 2019 الذي تم فيه اختيار أعضاء مجلس المفوضين من قضاة ومستشارين لإعادة بنائها ضماناً لنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة ودعم ركائز الديمقراطية في العراق”.
وأضاف البيان أن “مجلسها عقد اجتماعه التأسيسي الأول في 13/1/2020 لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المفوضين والمقرر ورئيس الإدارة الانتخابية، ثم أعقبت ذلك سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ الإجراءات لتطبيق القانون من خلال إعداد نظام داخلي وهيكلي للمفوضية بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير أداء العاملين فيها استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل في مختلف مراحله بدءاً من تحديث سجل الناخبين الالكتروني وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية وصولاً إلى صندوق الاقتراع”.
وتابع البيان أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسعى إلى إعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية من خلال الاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح انتخابي من خلال تحسين مستويات استجابة العمليات الانتخابية لتطلعات وآمال المواطنين وتعزيز مزيد من الحيادية والشفافية والنزاهة والدقة”.
وصوت مجلس النواب في شهر كانون الاول الماضي على قانون الانتخابات الجديد باستثناء المواد المعنية بالجدول التي تحدد حجم الدوائر الانتخابية.
وفي سياق متصل، رفضت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات التعليق لـ(المدى) بشأن الشكوك التي تحول دون عدم قدرتها في تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في ظل الظروف الراهنة.
وقالت المتحدثة باسم مجلس المفوضين جمانة زهير إن “مفوضية الانتخابات تمتنع عن الإجابة أو التواصل مع الصحفيين في الوقت الحاضر، وتنتظر مصادقة مجلسها على قرارات السياسة الإعلامية الجديدة التي تؤسس إلى سياسة مغايرة ومختلفة عما كانت متبعة سابقا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط