أبلغ البنك الدولي، العراق بأن وضعه المالي في خطر وخاصة في ما يتعلق برواتب موظفي الدولة.
وقال البنك الدولي في تقرير له: “تتواصل المخاطر على المدى المتوسط. إذ يؤدي غياب التنويع الاقتصادي وعدم مرونة الموازنة المرتبطة بفاتورة الأجور في القطاع العام الى التقليل من الفوائض المالية في العراق ما يزيد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية. كما تهدّد هذه العوامل بمزيد من التأخر في إعادة الإعمار وتقويض الجهود الحكومية الإيجابية الأخيرة، خاصة في قطاعي الكهرباء والزراعة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط