أوعز مجلس القضاء الأعلى، أمس السبت، بإجراء تحقيق عاجل بخصوص تصريحات لسياسيين بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف حديثاً محمد علاوي.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أن المجلس “أوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح به السياسي إبراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها”.
وأضاف بيرقدار، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام، ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون.
وقبل البيان، أكد المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، ان “بازار” تشكيل الحكومة المقبلة قد انطلق منذ الايام الاولى في مساعي تشكيلها ولكنه وصل في الوقت الحالي الى ذروته من خلال محاولات بعض التجار شراء ذمم مجموعة من اعضاء مجلس النواب لتمريرهم مرشحيهم ضمن الحكومة.
واوضح الصميدعي ان “هؤلاء التجار دخلوا على خط تشكيل جميع الحكومات السابقة. وفي حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي دخلوا بشكل اكبر واكثر قوة لفرض مرشحيهم سواء في مناصب الوزراء او الدرجات الخاصة”، لافتاً الى ان “التجار رصدوا ملايين الدولارات لشراء المناصب وشراء الذمم لكونها سوف توفر اليهم فيما بعد ارباحا مضاعفة وخيالية تفوق ما صرفوه على المناصب”.
وكان المحلل السياسي احمد الابيض قد أكد ايضا ان العديد من الجهات الحزبية المتحكمة في المشهد السياسي تريد استمرار مزاد بيع المناصب في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وقد عرضت علاوي الى ضغوط كبيرة من اجل تمرير مرشحيهم في الحكومة الجديدة.
واوضح الابيض ان “بيع مناصب الدرجات الخاصة مستمر رغم المظاهرات الحاشدة الرافضة لسياسة المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب”، لافتاً الى ان “الكتل السياسية لا تريد التخلي عن مكاسبها كما تدعي وهي تعارض الاصلاح الحقيقي وعلى رئيس الوزراء المكلف كشف تلك الجهات اذا كان حريصا على تشكيل حكومة مستقلة كما يقول”.
وفي سياق متصل، طلبت محكمة الكرخ، امس السبت، رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، بجريمة إهانة الحكومة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ تطلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، عن جريمة إهانة الحكومة على وفق احكام المادة 226 من قانون العقوبات”.
وأضاف بيرقدار أن “الطلب يأتي على خلفية منشور يدّعي الصيادي فيه عرض بيع منصب في وزارة النفط”.
وعقب البيان أصدر ائتلاف دولة القانون، السبت، توضيحاً بشأن التصريحات عن عضو الائتلاف الصيادي.
وقال المتحدث باسم ائتلاف القانون النائب بهاء النوري في بيان مقتضب إن “رأي دولة القانون هو ما يصدر عن رئيس الكتلة او الناطق باسمها”.
وأضاف النوري أن “أي تصريح آخر لا يمثل رأي الكتلة وموقفها رسميا انما يمثل الرأي الشخصي، ودولة القانون غير مسؤولة عنه”.
ومن المحدد أن يعلن رئيس الحكومة الجديد، محمد توفيق علاوي، عن كابينته الوزارية خلال ايام، على الرغم من الرفض الشعبي المستمر له في ساحات الاعتصام، في ساحة التحرير، ومحافظات الوسط، والجنوب.
ووجه محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء المكلف، كلمة نشرها على حسابه على “فيسبوك” أكد فيها أنه سيعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وحمايتهم من القمع.
وقال علاوي الذي عمل وزيرا للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل تشرين الأول الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط