ذي قار / حسين العامل
في الوقت الذي اعلن فيه اتحاد الخيم الطلابية في ساحة الحبوبي يوم الجمعة ( 14 شباط 2020 ) تأييده لترشيح الناشط علاء الركابي لمنصب رئيس الوزراء ،
أعلنت الجماعة المطلبية التي تضم نخبة من الناشطين في مجال التظاهرات بالناصرية تحفظها على ترشيحه ، وبينت أن الترشيح في حال تمريره سيمنى بالفشل كونه سيتمخض عن حكومة يقودها متظاهر وتعمل تحت مظلة برلمان ليس له فيه عضو واحد يدعمه.
وجاء في بيان الجماعة المطلبية الذي تابعته المدى أن “الجماهير التي زحفت متحدية الموت بصدور عارية تطلب استرجاع وطن بثورة شبابية لم يكن هدفها البحث عن المناصب بل كانت تحمل أهدافاً أسمى وأنبل من كل مناصب الكون وهي استعادة وطن ذهب أدراج الرياح بين فساد وإرهاب وتبعية”، وأضاف إن ” مطالب الجماهير كانت تدعو الى تأسيس عراق جديد مبني على العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشكل عادل لجميع أبناء الوطن بلا تمييز وفوارق والبدء بنهضة عمرانية كبرى تجعل الانسان يعيش بكرامة “.
ودعا البيان الى عدم المساومة على دماء الشهداء عبر الانشغال بطلب المناصب مبينا أن ” أي دعوة جديدة لدفع شخصية جديدة تثير جدلاً جديداً في الشارع العراقي”، وأردف ” فبعد كل هذه الدماء وبعد كل هذه التضحيات وفي هذا التوقيت المتأخر الذي يعطينا الحق بالتساؤل عن سبب هذا التوقيت رغم أن الحراك والجدل لاختيار شخصية رئيس وزراء للعراق مضى عليه عدة أشهر”.
وتابع بيان الجماعة المطلبية” لذا نجد الترشيح غير مناسب لأسباب لا تتعلق بشخص الدكتور علاء الركابي لأننا نثق بحسه الوطني وإخلاصه لقضية الثورة لكن وقت الترشيح المتأخر غريب جداً إذ جاء بعد فوات الأوان”، وأضاف ” كما أن الترشيح ينطوي على مخالفة لواحدة من أدبيات الثورة التي كررها كثير من المتظاهرين أن ساحات التظاهر لا ترشح شخصاً وإنما تقدم مواصفات الشخصية المطلوبة”.
ومضى البيان ” كما أن الترشيح اذا افترضنا تمريره قد ينتهي بحكومة يقودها متظاهر إلى الفشل مادام أنه سيعمل تحت مظلة برلمان ليس له فيه عضو واحد وهذا سيضطره إلى تقديم تنازلات لن تكون مرضية “، وأردف أن ” النتيجة ستكون في نهاية المطاف إفشال الثورة وقتلها في النفوس بعد تشويه صورة رئيس الوزراء المفترض”.
ومن جانبه أعلن اتحاد الخيم الطلابية في ساحة الحبوبي بالناصرية تأييده لترشيح الركابي وجاء في بيان أصدره الاتحاد وتابعته المدى إنه ” ومنذ أكثر من أربعة أشهر ونحن هنا في ساحة العزة والكرامة ساحة الحبوبي رسمنا أروع اللوحات وكتبنا أعظم السطور في الصمود والتضحية “، وأضاف ” وكان قرار إضرابنا عن مقاعدنا الدراسية الذي نفذناه منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول رسالة لكل العالم ودرس في الوطنية”.
وتابع البيان أنه ” نود أن نبين إننا مستمرون بإضرابنا الاختياري ولا مانع لدينا من عودة اصدقائنا الى مقاعدهم الدراسية انطلاقاً من يوم السبت القادم ونؤكد على أن الدوام يكون اختيارياً لمن يود الاستمرار في إضرابه الطلابي”، ومضى البيان ” كما تؤكد الخيم الطلابية على دعم ترشيح الدكتور علاء الركابي لمنصب رئاسة الوزراء للمرحلة الانتقالية”.
فيما كتب الناشط الحقوقي حسين علي جابر تغريده على صفحته الشخصية في الفيس بوك حول ما أثاره ترشيح الدكتور علاء الركابي وغيره من الناشطين لمنصب رئيس الوزراء من جدل بين أوساط المتظاهرين ، وبين رأيه القانوني في المجال قائلاً إنه ” كثر الجدل القانوني حول ترشيح الدكتور علاء الركابي (ذي قار) أو الأستاذ الاكاديمي كاظم السهلاني (البصرة) أو الخبير القانوني الاستاذ مهند نعيم ( كربلاء) ومدى انسجام الترشيحات مع الآليات الدستورية المنتهكة أصلا “، وأضاف ” لذا ومن منطلق تصويب الترشح لمسؤولية رئاسة مجلس الوزراء أقترح أن يتم تقديم الأسماء من قبل الساحات متضمنة طلب الترشيح للكتلتين النيابيتين التي اتفق أنها هي من شكلت الحكومة المستقيلة “.
وتابع جابر ” لتقوم بدورها حال الموافقة بتقديم أحدها لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 76 الدستوري سيما وأن كتلة سائرون النيابية كانت قد أيدت مرشح الجماهير “، وأردف ” وهذا يحقق لنا مشروعية الطلبات من جهة وإلقاء الكرة بملعب المجلس وإيضاح الموقف الحقيقي لها واحراجهم”.
هذا وما زال إعلان الدكتور علاء الركابي، الترشح لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة، وطلبه من ساحات التظاهر تداول ذلك، وإجراء استفتاءات واستبيانات بشأنه، يثير جدلاً بين أوساط المتظاهرين والمهتمين بشأن التظاهرات العراقية ، ففي الوقت الذي تفاعل معه آلاف المغردين والناشطين، بالتأييد والترحيب، رأى آخرون أن الخطوة قد تشكل “خطراً” على ساحات الاحتجاج، خاصة مع قرب إعلان حكومة علّاوي، فضلاً عن “المخاطر” الأخرى التي تكتنفها تلك الخطوة.
وتداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الشخصية لعلاء الركابي البعض منها موسومة بعلامة ( صح ) للتعبير عن التأييد له ، والبعض الآخر موسومة بعلامة (×) للتعبير عن رفضه.
يذكر أن الدكتور علاء الركابي سبق وأن دعا إلى إنشاء حزب سياسي لتمثيل الاحتجاجات خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وهي خطوة جوبهت بالرفض من قبل ساحات التظاهر، لجملة من الاعتبارات، وقد تطور الخيار السياسي لدى الركابي فيما بعد ليعلن عن إجراء استفتاء في ساحات الاحتجاج وغيرها حول مدى القبول أو الرفض لفكرة ترشحه لمهمة تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط