اعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، امس السبت، الاقتراب من تحقيق “انجاز تاريخي” عبر كابينة وزارية مستقلة، مؤكداً أنه سيتم طرح اسماء الكابينة خلال الأسبوع الحالي.
وقال علاوي بحسب التلفزيون الرسمي: “اقتربنا من تحقيق انجاز تاريخي عبر كابينة وزارية مستقلة من الكفوئين”. وأضاف “سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي بعيداً عن الشائعات والتسريبات ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب”.
واختار رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تسعة عشر وزيرا، مستنسخا طريقة سلفه المستقيل عادل عبد المهدي في تمرير أسماء وزرائه على شكل دفعات.
واستثنت الوجبة الأولى التي ينوي علاوي تقديمها الى البرلمان في منتصف الأسبوع الجاري (في يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين) أسماء ثلاثة وزراء من حصة المكون الكردي، على ان تقدم في الدفعة او الوجبة الثانية.
وما زالت الحوارات والمفاوضات قائمة ومستمرة بين رئيس مجلس الوزراء المكلف والقوى الكردستانية التي تبحث عن امكانية وضع آلية محددة لاختيار وزراء المكون الكردي في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
ويكشف النائب يونادم كنا رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن “رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي انتهى من تسمية تسعة عشر وزيرا من أصل اثنين وعشرين وزيرا في حكومته المرتقبة”، مرجحا عرض “الأسماء على مجلس النواب لمنحها الثقة في يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين من الأسبوع الجاري كدفعة أولى”.
وكلّف رئيس الجمهورية برهم صالح بداية شهر شباط الجاري وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية، بعد اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون.
ويضيف كنا أن “علاوي تريث في اختيار أسماء ثلاثة وزراء من حصة المكون الكردي لحين انتهاء تفاهماته ومباحثاته مع القوى السياسية في إقليم كردستان”، لافتا إلى أن “تمرير الحكومة في مجلس النواب سيكون على شكل دفعات”.
قبل مايقارب اسبوع التقى رئيس الحكومة المكلف بمجموعة النواب الـ”56″ (الذين تبنوا ترشيحه)، واستعرض معهم آلية اختيار وزرائه الجدد وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة.
ويصف النائب المسيحي تمرير الحكومة الجديدة في مجلس النواب “بالصعب” في ظل إصرار غالبية الكتل المتنفذة على “تأليف حكومة توافقية تؤمن حصصها من الوزارات”، معتقدا أن “قائمة الترشيحات تحتاج إلى مزيد من الفلترة للتأكد من خلوها من اية انتماءات للأحزاب والكتل السياسية قبل عرضها في البرلمان”.
وكانت أوساط سياسية كشفت لـ(المدى) في الثامن من شهر شباط الجاري أن رئيس مجلس الوزراء المكلف رفض شروط الكتل السياسية وطلباتها التي تتعلق بمنحها حق اختيار المرشحين لحقائبها الوزارية مقابل تأييد الكابينة الوزارية.من جانبه، حذر ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي من إعادة إنتاج نظام المحاصصة العرقي الطائفي الحزبي القائم على أساس المصالح الأنانية تحت ذرائع استحقاق المكوّنات او الاستحقاق الانتخابي، مطالبا اياها بالاستجابة لطموحات الجماهير المطالبة بالإصلاح.
ويؤكد ائتلاف النصر في بيان اطلعت عليه (المدى) أن “تجاوز الأزمة الحالية يتطلب تحرير الحكومة القادمة من ابتلاع الأحزاب، واكتسابها لرضا الجمهور، وتبنيها لمهام المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات مبكرة بروح وطنية مسؤولة ومحايدة وشجاعة مطالبا “بالتضامن الوطني حفاظا على البلد وتسهيلا لمهام الإصلاح الجوهري لبنية النظام السياسي بعيدا عن المحاصصة والفساد”.
في هذه الاثناء اعتبر رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي الانتخابات المبكرة هي “الأكثر أهمية لمستقبل العراق”، مشددا على “ضرورة أن يتعهد أعضاء الكابينة الوزارية أثناء نيلهم الثقة بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، ضمانا للحيادية”.
وأكد النجيفي في تغريدة على حسابه في (تويتر) “ضرورة أن تجري (الانتخابات) خلال سنة من تشكيل الحكومة المرتقبة وبمعايير دولية تضمن نزاهتها، وأن يحدد موعدها في برنامج الحكومة ويترافق معه قرار من مجلس النواب بحل نفسه في تشرين الأول المقبل لتكون الانتخابات ملزمة دستوريا ولا رجعة عنها”.
بدوره، يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي رفض ائتلافه “اي وزير متحزب بالحكومة المقبلة تفرضه الكتل”، داعيا الى أن “تكون الكابينة الجديدة من المستقلين غير المتحزبين حصرا حتى يكتب لهم النجاح بإدارة حقائبهم الوزارية خلال فترة توليهم المنصب”.
ويبين البعيجي في بيان: “سنعمل على دعم حكومة قوية مستقلة غير خاضعة لإرادة الكتل السياسية والأحزاب المتسلطة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من واقع مرير لا يمكن أن يستمر أكثر، لذلك سنعمل على دعم الحكومة الانتقالية من اجل توفير أجواء مناسبة ليستطيع أبناء الشعب العراقي قول كلمتهم من خلال صناديق الاقتراع بالانتخابات المبكرة”.
ودعا البعيجي “الكتل السياسية والأحزاب ان تترك رئيس الوزراء ليختار كابينته الوزارية بعيدا عن فرض إراداتهم عليه وعليهم ان يدركوا جيدا اننا لن نسمح بتكرار السيناريوهات السابقة بتشكيل الحكومات السابقة وسنعمل على اختيار حكومة قوية مستقلة تستطيع إدارة البلد خلال الفترة المقبلة”.من جانبه أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة”، مبينا أن “التشكيلة الجديدة ستكون من المستقلين التكنوقراط ليس فيها أي وزير سابق تلبية لمطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين وتوجيهات المرجعية الدينية”.
وأضاف الشمري في بيان ان “اغلب الكتل السياسية مع هذا التوجه وستصوت للحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية”، مشددا على “ضرورة الحضور النيابي لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري والذي يتطابق مع المطالب الشعبية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط