بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي مع وفد الهيئة الاستشارية لبعثة الاتحاد الأوروبي العاملة في العراق عمل المنافذ الحدودية عقب تقارير افادت بوجود فساد كبير في المنافذ.
ذكر بيان صدر عن الهيئة تلقت (المدى) نسخة منه إن “الاجتماع ناقش الإمكانات التي يمكن أن تقدمها بعثة الاتحاد الأوروبي لتطوير أداء العاملين في المنافذ الحدودية من خلال إقامة الدورات التدريبية وتعريفهم بالتقنيات المتطورة التي تعزز عملهم في المنافذ”.
وأكد الوائلي – بحسب البيان – “أهمية التواصل والاستفادة من تجارب الآخرين في دعم توجهات الهيئة في الإشراف والرقابة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بما يضمن حسن الاداء والحد من حالات الفساد ووضع الآليات المناسبة لمحاربتها”.
وأشار البيان إلى “أهمية دور الهيئة في ضمان حقوق الإنسان في عملها من خلال التعامل اليومي في مراقبة الاداء للحفاظ على المنتج المحلي وحماية المستهلك وهي من أساسيات مهامنا ورسالتنا لحفظ حقوق الإنسان العراقي”.
وقدم مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة “شرحاً مفصلا عن توجهات الهيئة في إحكام السيطرة ومحاربة منابع الفساد والالتزام باللوائح والقرارات النافذة لضمان حقوق الموظفين بشقيها المدني والعسكري، وسعي الهيئة لتعديل بعض فقرات قانون الهيئة لفض التداخل في المهام والواجبات بين الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية”.
ومن جهته أبدى وفد الاتحاد الأوروبي الاستشاري، بحسب البيان، رغبته “في تقديم المساعدة من خلال تقديم خبراته في التدريب وإعداد اللوائح الخاصة بقواعد السلوك الوظيفي لتكون مرجعا خاصا لهيئة المنافذ الحدودية”.
وتابع البيان انه “تم الاتفاق المبدئي بين الجانبين على إقامة ورشة عمل في شهر آذار القادم لكي يطرح من خلالها العديد من المحاور منها الوقوف على احتياجات المنافذ وآلية تلبيتها والاستعانة بالدول لتحقيقها مع ضمان الدعم المادي والمعنوي والتدريبي وتكون الانطلاقة بعد هذه الورشة لتأخذ وجهتها الدولية في المستقبل القريب”.
وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قد قال في مقابلة مع (المدى) في ايلول 2019، إن “الفساد وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية تسببا في هدر مليارات الدولارات سنويا”، مشددا على أن “هيئة المنافذ الحدودية اتخذت إجراءات متعددة وحازمة للحد من ظاهرة انتشار الفساد”.
ويضيف العقابي أن “الأرقام التقريبية للإيرادات المفروض تحقيقها من جميع منافذنا الحدودية تقدر بعشرة مليارات دولار سنويا”، مضيفا أن “المتحقق الفعلي من الإيرادات لهذه المنافذ يصل إلى مليارين وأربعمائة مليون دولار فقط”.
ويستورد العراق سنويا مواد مختلفة (غذائية وإنشائية وكهربائية وكمالية وسيارات ومعدات وعشرات المواد الأخرى) تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار دولار، عبر 22 منفذا تفصله مع إيران وتركيا والكويت والأردن إضافة إلى الموانئ البحرية والمطارات.
ويكشف المسؤول أن “نسبة الضياع والهدر في حجم الإيرادات تصل إلى قرابة الثمانية مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في بعض الدوائر العاملة في المنفذ وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية على إدارة جميع المنافذ الحدودية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط