اﻛﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون المالية ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ان اﻟﻌﺠﺰ المالي اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن الموالزنة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2020 ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ رواﺗﺐ الموظفين والمتقاعدين، فيما بين ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﻳﺮادات لتأمين المخصصات المالية ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت.
وﻗﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح اﻧﻪ “وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت الموازنة ﻓﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﺆﻣﻨﺔ، وﻫﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، وأن اﻟﻌﺠﺰ المالي ﺿﻤﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم 2020 ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ رواﺗﺐالموظفين والمتقاعدين”.
وأﺿﺎف ان “ﻣﺆﺷﺮات رواﺗﺐ اﻻﺟﻮر زادت ﺑﻘﻴﻤﺔ 10 اﻟﻰ 11 ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ، ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم الماضي 2019، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد، واﻋﺎدة المفسوخة ﻋﻘﻮدﻫﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ اﺿﺎﻓﺔ لموازنة اﻟﺮواﺗﺐ”، مشيرا الى “ضرورة اﻋﺎدة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ المالية ﻟﻠﻌﺮاق ﻟﺨﻔﺾ المصروفات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ”.
وشدد ﻋﻠﻰ “اﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺮﻓﺪ الموازنة ﺑﺎﻻﻳﺮادات ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض، ﻻﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، اي ان اﻟﺤﻴﺰ المالي ﺟﻴﺪ”، لافتا الى “وﺟﻮد اوﻋﻴﺔ ﻣﺘﻬﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، اذ ان دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻻﻳﺮادات ﺗﻌﺰز ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺬﻫﺐ اﻟﻰ ﻣﻌﻴﺸﺔ المجتمع، ﺧﺼﻮﺻﺎ ان الموظف ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻔﺎﻗﻪ، وﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺮك ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد”.
واوﺿﺢ ان “اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻴﺶ المشترك، وﻫﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺣﺮة وﻃﻨﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻗﻄﺎﻋﻴﺔ، وان ﺗﻜﻮن ﻋﺎدﻟﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻦ دون ارﻫﺎق المواطن”، ﺣﺎﺛﺎ ﻋﻠﻰ “ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻدارة المالية وادارة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد ﺗﺴﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮارد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺤﺪود واﻟﺮﺳﻮم”.
وأﻛﺪ صالح “اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻔﺴﺎد واﻟﺨﺮوﻗﺎت، اي اﻟﺼﺮف ﻣﻦ دون ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ، وﺿﺮورة اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ الموازنة وﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ان ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﺼﺮف”، حاثا ﻋﻠﻰ “اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻴﺶ لما اﺿﻴﻒ ﻣﻦ موظفين وتأمين رواﺗﺒﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ الموارد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط