رأى النائب السابق عن التيار الصدري عواد العوادي، ان الازمة الراهنة لن تكون الأخيرة، فيما اكد ان تلبية مطالب المتظاهرين تتم عبر البرنامج الحكومي.
وقال العوادي في تصريح صحفي، ان “ازمة العراق كبيرة لكنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة”، مضيفا “هناك تصريحات على مستوى الأحزاب تريد إبقاء البلد بهذه الفوضى.. الشيء المهم الان يجب ان تكون هنالك مرحلة انتقالية”. وأضاف “كان هناك من يريد تمرير مرشحي أحزاب بعد استقالة عادل عبد المهدي، حيث قدم تحالف الفتح شخصيات متحزبة وبمساندة الكرد والسنة لتكليفها ولم يعترض عليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.
وبشأن تكليف العوادي، قال ان الاخير “لم تتبناه أي جهة سياسية ومن رشحه رئيس الجمهورية، ونحن اليوم امام ازمة كبيرة وشارع غاضب، علماً ان الجميع قال نحن مع مطالب المتظاهرين المتمثلة في انتخابات مبكرة وكشف قتلة المتظاهرين وقانون الانتخابات”، مؤكداً ان “المطالب تتحقق عبر البرنامج الحكومي”. واكد العوادي “حاجة العراق للتعامل مع رجال دولة وليس مع رجال أحزاب او محاصصة لتحمل المسؤولية بالخروج من هذه الازمة بأفضل الحلول بالعودة الى الدستور من خلال حكومة انتقالية بفترة معينة”، عاداً إياها ” مدخلاً للعراق لإنهاء الفوضى”.
ودعا الأحزاب الرافضة لمنح الثقة لحكومة علاوي، الى “حضور جلسة منح الثقة للمكلف والاستماع الى برنامجه الحكومي فان كان لا يلبي مطامح الكتل والمكونات فلتتحفظ”، مبينا ان “الأحزاب السياسية تتخوف في اجراء انتخابات مبكرة لانها تعلم بان تضمينه قانوناً سيسبب خسارة كبيرة لها في المناصب”.
وشدد العوادي على “ضرورة تصويت البرلمان على تحديد الفترة الزمنية لإجراء الانتخابات المبكرة”، مشيرا الى انه “في حال عدم استطاعة المكلف من تحقيق مطالب المتظاهرين سنخرج بمظاهرات، والتيار الصدري في طليعة من احتج على الحكومات السابقة”.
واختتم العوادي بالقول ان “المرجعية العليا لم ترفض علاوي ولم تتبناه لكنها قالت انه على الحكومة تلبية مطالب المتظاهرين وأكدت انها لن تسعى بالتدخل في تشكيل الحكومة؛ وان الكتل السياسية تختلف مع علاوي لعدم منحها المناصب”.
الى ذلك قال المحلل السياسي عبد القادر الجميلي، إن “نتيجة الخلاف المتزايد في الآونة الأخيرة بين الكتل السياسية التي تطمح في وزارات عدة وبين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي” تم تأجيل جلسة البرلمان.
وأضاف الجميلي أن التأجيل سيكون لحين التوصل لحلول من خلال المشاورات بين علاوي والكرد، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث ذهبت أغلب الوزارات لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.وتابع أنه أيضا كانت هناك مشاورات مع مستشاري علاوي وتيار الحكمة لغرض مشاركتهم في التشكيلة الحكومية القادمة حيث يرى هذا التيار أن التشكيلة الوزارية قد جهزت لسائرون والفتح.
وأوضح الجميلي، أن بعض المعارضين لتشكيل هذه الحكومة يعولون على المظاهرات التي ستنطلق (اليوم) والتي ستندد بحكومة علاوي وربما تؤدي لتعطيلها، منتقدا رئيس الوزراء المكلف لمحاولته ارضاء الكتل السياسية، دون الالتفات للمتظاهرين وللشعب العراقي أولا الذي سيطالب بحكومة انقاذ وطني أو حكومة عسكرية إذا لم تتحقق مطالبهم بحكومة مستقلة.وحول دعوة مقتدى الصدر لتظاهرة مليونية إذا لم تتشكل الحكومة، قال الجميلي إن هذه الدعوة ولدت نفورا لدى بعض الأحزاب السياسية بسبب شعورهم أن أغلب التشكيلة الوزارية ستتبع التيار الصدري من خلال سائرون.وحول السيناريوهات التي تنتظر حكومة علاوي، أكد المحلل السياسي أنه ربما تتلاقى العملية السياسية مع أفكار المتظاهرين، وربما تتخوف الكتل الكبيرة الفاعلة في المشهد السياسي إذا لم تتشكل حكومة علاوي، حيث من الصعوبة أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف شخص آخر وقد يكلف نفسه ولديه خلافات كبيرة مع هذه الكتل السياسية بمهمة رئاسة الوزراء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط