حددت رئاسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما طالبته بالإسراع في إرسال القائمة الوزارية.
وكشفت أوساط برلمانية مطلعة أن المنهاج الوزاري وصل إلى رئاسة مجلس النواب يوم أمس.
واصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب بيان، “أمرا بتشكيل لجنة نيابية برئاسة نائبه الاول حسن كريم الكعبي، وعضوية النواب محمد السوداني وفيان صبري والمستشارين القانوني وشؤون التشريع، فضلا عن مدير عام الدائرة القانونية لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه”.
وبحسب أوساط برلمانية أن المنهاج الوزاري المقدم من قبل علاوي للبرلمان يتألف من صفحات محددة تضمنت إحدى فقراتها إجراء الانتخابات البرلمانية في آذار من العام 2021، وعلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويتحدث يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن “الإشكاليات والخلافات مازالت قائمة بين رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي والكتل السنية والكردية”، منوها إلى أن “النواب الذين قدموه ليتم تكليفه لديهم الكثير من الملاحظات على خيارات رئيس الحكومة لوزرائه الجدد”.
ويؤكد كنا أن “رئيس الحكومة المكلف اختار 5 شخصيات من الخارج، بالإضافة إلى شخصيات متحزبة في كابينته الحكومية”، لافتا إلى أن “الوزراء الخمسة (من عراقيي الخارج) يحملون جنسيات مزدوجة”.
ويضيف أن “المرشح لحقيبة النفط واسمه حسين الجلبي عمره يصل إلى أكثر من ثمانين سنة يمتلك الجنسية البريطانية والعراقية”، مؤكدا أنه “في احد الاجتماعات مع رئيس الحكومة المكلف أكد (علاوي) للنواب الداعمين له انه رشح خمس شخصيات من عراقيي الخارج”.
ويكشف النائب عن المكون المسيحي ان “منهاج الحكومة يؤكد على التعاون مع مفوضية الانتخابات والبرلمان على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر آذار من العام 2021 المقبل”.
ويتابع ممثل المسيحيين في مجلس النواب أن “المنهاج الوزاري تضمن أيضا محاسبة الجهات التي تسببت بمقتل المتظاهرين، وإعادة هيبة الدولة والحكومة ونزع السلاح وحصره بيد الدولة”.
وفي سياق ذي صلة، اجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء يوم الاحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي. واكد الطرفان على ضرورة التنسيق والعمل المشترك وفق أطر التعاون بين البلدين.ورحب بومبيو بحسب بيان للسفارة الامريكية في بغداد بـ”تعهد رئيس الحكومة المكلف بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة”. وطالب بومبيو بحسب البيان “رئيس مجلس الوزراء بحل الخلافات مع الزعماء السياسيين الكرد والسنة لضمان نجاح حكومته”.
في هذه الاثناء، جدد تحالف القوى العراقية الذي يقوده محمد الحلبوسي موقفه برفض المنهج الذي يتعامل به محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة، معلنا انه لن يحضر جلسة التصويت على منحه الثقة.
وقال التحالف في بيان اطلعت عليه (المدى) ان “هذه التداعيات ستزيد من حالة الاحتقان والاضطراب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي، ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة”، مطالبا “القوى السياسية باستبداله بشخصية مقبولة لدى الجماهير وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها”.
ويوضح التحالف أن “تحديد موعد جلسة للتصويت بمنح الثقة من قبل رئيس مجلس النواب إنما هو جزء من واجبه الدستوري ولا علاقة له بموقفنا السياسي”، واصفا توجه علاوي بـ”المنهج الأزموي” الذي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيله الحكومة.
الى ذلك اجتمعت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان مع الوفد المفاوض والنواب الكرد لحسم الموقف من حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وتوضح النائبة عن كتلة التغيير الكردية بهار محمود في تصريح لـ(المدى) ان “الاجتماع الذي عقد اليوم (امس) في اربيل وحضرته جميع الأحزاب في إقليم كردستان ركز على كيفية التعاون مع الحكومة الجديدة وفق الاطر الدستورية”. وتضيف محمود أن “الاجتماع ركز على ان يكون الدستور المرجع الوحيد في تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتة إلى ان “الاجتماع الكردي طالب القوى السياسية في العراق بعقد لقاء قبل الجلسة الاستثنائية لحسم كل الخلافات”.
وتؤكد ان “موقف القوى الكردية من المشاركة في الجلسة الاستثنائية من عدمها لم يحدد بعد”، مشيرة إلى أن “الوفد الكردي سيعود غدا (اليوم) إلى بغداد لاستكمال مفاوضاته مع باقي الكتل والمكونات قبل عقد الجلسة البرلمانية”.
الى ذلك، قال النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني إن “اجتماع هيئة رئاسة البرلمان عقدت اجتماعا من أجل تهيئة الأمور للجلسة الاستثنائية للتصويت على كابينة علاوي”، مضيفا أن “هناك انقساما حول موقف القوى السياسية من حكومة علاوي، لأن الأخير يرفض أن يكون الوزراء من اختيار الأحزاب والكتل السياسية”.
وأكد الكناني أنه “وفق المعطيات الحالية فإنه سيتم التصويت على الكابينة الوزارية، حيث من المفترض أن تحضر الكتل الكردية الجلسة القادمة”، لافتا إلى أنه “إذا شكلت الحكومة الجديدة بعيدا عن الكتل السياسية فإنها ستلقى قبولا لدى المتظاهرين”.
من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس اللجنة القانونية في البرلمان السابق محسن السعدون إن “المشاورات من أجل تشكيل الحكومة بين المكونات الكردية مازالت مستمرة ولم تنته”، مبينا أن “الكرد طالبوا رئيس الوزراء المكلف بأن يكون التعامل مع إقليم كردستان يختلف عن التعامل مع أي جهة أخرى لخصوصية وضع الإقليم، وأن تكون المفاوضات فيها نوع من المرونة”. وأوضح أن “هناك مرونة جزئية وليست كلية من قبل رئيس الوزراء المكلف”.
وأشار السعدون إلى أن علاوي أخذ بعين الاعتبار موافقة الكتلتين الكبيرتين وهما الفتح وسائرون على التشكيلة الحكومية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط