قبل ساعات من موعد عقد الجلسة الاستثنائية حذر رئيس الحكومة محمد توفيق علاوي من وجود مخطط يهدف لإفشال تمرير حكومته عبر دفع مبالغ باهظة للنواب لاعتماد التصويت السري بدلا من العلني وهو اجراء يمهد لرفض الكابينة.
في المقابل قللت الكتل الرافضة من إمكانية تحقيق النصاب للجلسة البرلمانية المرتقبة، وأشارت إلى وجود بوادر إلى تأجيل الجلسة ومنح المكلف موعدا جديدا للتصويت على حكومته في البرلمان.
ويتحدث الفريق المعارض عن وجود كتلة شيعية متنفذة حصلت على ثماني وزارات مقابل حصول جهة سنية على ثلاث إلى اربع وزارات فقط.
وابلغ رئيس الجمهورية برهم صالح قادة الكتل السياسية بعدم رغبته في ادارة منصب رئيس مجلس الوزراء في حال فشل البرلمان في تمرير حكومة محمد علاوي.
ويكشف كامل الدليمي، النائب السابق والمقرب على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في تصريح لـ(المدى) أن “رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يشعر بالإحباط والخوف من عدم تمرير كابينته الحكومية في مجلس النواب بسبب خلافاته مع رؤساء الكتل والأحزاب”، واصفا الخلافات بـ”المعقدة والكبيرة”.
وحددت رئاسة مجلس النواب في اجتماع لها يوم غد الخميس موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية، وطالبت رئيس الحكومة المكلف بالإسراع في إرسال منهاجه الوزاري والقائمة الوزارية لدارستها قبل عرضها للتصويت.
ويضيف الدليمي أن “رئيس الحكومة المكلف تعامل بازدواجية في توزيع الحقائب الوزارية وابتعد عن الاستقلالية وخضع إلى إرادة معينة دون الأخرى في تشكيل حكومته”، مؤكدا أن “هناك تسريبات وصلت إلينا من مقربين على علاوي تؤكد أن وزراءه مرشحين من قبل حزبيين وكتل وليسوا من المستقلين”.
ويكشف النائب السابق عن محافظة الانبار أن “التسريبات تتحدث عن أن كتلة شيعية متنفذة حصلت على ثماني وزارات، واخرى على وزارتين، وجهة سنية حصلت على وزارة التعليم العالي والتخطيط”، مؤكدا أن هذه “المعلومات حصلنا عليها من أشخاص مقربين على رئيس الحكومة المكلف”.
وكان رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، قد اتهم رئيس مجلس الوزراء المكلف في تصريح لـ(المدى) نشر يوم أمس الثلاثاء انه “اختار شخصيات متحزبة في كابينته الحكومية من ضمنهم خمسة وزراء يحملون جنسيات مزدوجة”.
ويتوقع الدليمي “عدم اكتمال نصاب جلسة غد الخميس بسبب ان الكتل الرافضة تمتلك النصف زائد واحد وفي هذه الحالة سيمنح المكلف موعدا جديدا لتقديم حكومته”، مضيفا أنه في حال “عرضت الحكومة ولم تحصل على ثقة البرلمان سيكلف شخص آخر”.
ويبين أن “نواب المحافظات (النجف وكركوك) التي سجلت إصابات بفايروس كورونا لن يتمكنوا من المشاركة في جلسة التصويت على الكابينة الحكومية، فضلا عن سفر عدد من النواب خارج العراق”، مقدرا عدد الذي سيتغيبون عن الحضور في الجلسة الاستثنائية “اكثر من ثلاثين نائبا”.
وبعد اجتماع الاثنين الماضي بين القوى السياسية بم فيها القوى الكردية، أصدرت رئاسة إقليم كردستان مجموعة من القرارات حول تشكيل الحكومة الاتحادية معتبرة الخطوات التي اتبعها محمد علاوي غير مطمئنة وليست محل ثقة الكثير من أطراف ومكونات الشعب العراقي، وطالبت بضرورة إعادة النظر في أدائه ومنهجه، لتحقق الحكومة القادمة جميع حقوق ومتطلبات المكونات العراقية.
من جانبه يقلل ائتلاف دولة القانون من امكانية تمرير حكومة محمد توفيق علاوي في جلسة الخميس، معللا سبب ذلك إلى خلافاته مع الكتل والأحزاب السياسية على آلية اختيار كابينته الحكومية التي ينوي تقديمها الى البرلمان.
ويوضح عضو الائتلاف سعد المطلبي في تصريح لـ(المدى) أن “الكل بات ينتظر وصول أسماء الكابينة الحكومية للبرلمان للاطلاع عليها قبل المشاركة في الجلسة البرلمانية”، لافتا إلى ان “التسريبات التي تتحدث عن اسماء المرشحين غير دقيقة”.
ويضيف أن “إرسال الأسماء الحقيقية سيُظهر فيما إذا كانت هناك ارتباطات لهذا المرشح أو ذاك بكتلة برلمانية أو حزب”، لافتا إلى أن “تمرير حكومة علاوي يعتمد على الاتفاقات بين الكتل والمكونات السياسية”.
وبدوره يتحدث محمد إقبال، رئيس كتلة وطن البرلمانية في تصريح لـ(المدى) قائلا ان “أسباب دعمنا لتشكيل حكومة محمد توفيق علاوي نابعة من حرصنا على إمكانية دخول العراق في فراغ دستوري في ظل تعذر رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي الاستمرار بعمله بعد الثاني من شهر آذار المقبل”، مضيفا أن “رئيس الجمهورية أيضا ابلغ رؤساء الكتل انه لا يرغب بإدارة المنصب في حال خلوه”.
وهدد رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي باللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء في حال لم تشكل الحكومة الجديدة ضمن المهلة الدستورية والمحددة بثلاثين يوما.
ويقول رئيس كتلة وطن البرلمانية المشكلة حديثا من 13 نائبا: “الوضع بات معقدا والحلول تكاد تكون صفرية في ظل هذه المواقف التي جاءت قبل انتهاء المهلة الدستورية والمحددة بثلاثين يوما لرئيس الحكومة المكلف”، متوقعا “التصويت على الحكومة في جلسة غد الخميس”.
ويؤكد وزير التربية السابق أن “هناك نوايا لكتل سياسية معينة ومحددة تحاول جعل التصويت على الكابينة الوزارية سريا، لكن ربما سيرفض مجلس النواب هذه الفكرة على اعتبار أن كل الحكومات السابقة مررت بالتصويت العلني”، لافتا إلى أن “الأصل في التصويت علني الا اذا كانت هناك ضرورة ملحة تبيح التصويت السري كمناقشة ملفات سرية أو شريطة أن يكون هناك طلبا مقدما وموقعا من قبل مجموعة من النواب لرئاسة المجلس”.
ويتابع النائب عن محافظة نينوى أن “تمرير حكومة محمد علاوي في جلسة غد الخميس يتوقف على المفاوضات التي يجريها الوفد الكردي في العاصمة بغداد”، لافتا إلى ان “عدم مشاركة الكرد في الجلسة سيصعب من تمرير الكابينة الوزارية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط