مرشح سابق يعلن دراسة منهاج حكومة محمد علاوي ويتحدث عن ملاحظات

أعلن النائب محمد شياع السوداني ان لجنة دراسة منهاج حكومة محمد توفيق علاوي وضعت ملاحظات حول بعض البنود.

والسوداني هو احد مرشحي الكتل لمنصب رئاسة الحكومة فشل تكليفه بسبب رفض المحتجين. وقال السوداني في بيان نشره على صفحته في (فيسبوك) إن “لجنة دراسة المنهاج الوزاري ستعقد اجتماعاً ثانياً لإكمال تقرير البرنامج الحكومي وإرسال نسختين لمجلس النواب للتصويت عليه في جلسة منح الثقة (اليوم) الخميس”.

وأضاف أن “اللجنة وضعت جملة من الملاحظات حول بعض البنود التي وردت في المنهاج الوزاري فيما تم التأكيد على تثبيت الأمن والاستقرار في العراق وإكمال متطلبات العملية الانتخابية من أمور لوجستية وتخصيصات مالية لإجراء انتخابات مبكرة”. وأشار إلى أن “اللجنة تدرس المنهاج الحكومي بصورة مهنية بعيداً عن أي خلفيات سياسية كما ابتعدت عن أي تجاذبات”.

ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن “المنهاج الحكومي للرئيس المكلف تضمن خطوطاً عامة فيما سيتم إعداد برنامج تفصيلي بعد منح الثقة ومباشرة الوزراء”.

وجاء البرنامج، في 9 صفحات فقط، وهو بعكس برنامج رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الذي كان في 121 صفحة، بالإضافة الى الملاحق. وتشابه برنامج علاوي مع عبد المهدي، في اعتباره “اطارا عاما” لعمل الحكومة ستتبعه خطة تفصيلية تعدها الوزارات، او كما اسماه رئيس الوزراء المستقيل حينها بـ”منهاج الوزارة”.

وتعهد علاوي في مقدمة البرنامج على غرار عبد المهدي، بان حكومته مستعدة للمثول امام البرلمان للمحاسبة بعد 3 اشهر من العمل.

واعتمد علاوي، بحسب ما جاء في برنامجه، على مجموعة من المستشارين والخبراء والاكاديميين، في اعداد منهاج وزارته المرتقبة، والتي طالب فيها مفوضية الانتخابات، بان تقدم موعدا للانتخابات المبكرة لا يتجاوز العام الواحد من بداية تطبيق البرنامج. وقال علاوي في المحور الاول المخصص للانتخابات المبكرة، انه يسعى بشكل جاد الى اجراء “تغييرات جوهرية” لتحقيق هدف الانتخابات، في 5 خطوات، وهي: تشكيل لجنة خبراء، بناء ودعم المؤسسات الدستورية والقانونية، إعادة هيبة الدولة، حماية حقوق الانسان، والانفتاح والتوازن بالعلاقات الخارجية. وتعهد رئيس الوزراء المكلف، بتقديم الدعم الكامل لاجراء الانتخابات المبكرة، بأقرب موعد “تحدده المفوضية” و”مجلس النواب”، مؤكدا على أن “تزودنا المفوضية بموعد محدد لا يتجاوز سنةً من يومنا هذا”. وقال علاوي، إن نشر قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان في (الوقائع العراقية) مع الجداول الملحقة التي تحدد بشكل واضح الدوائر الانتخابية، “مقدمة ضرورية” لتحديد الموعد النهائي للانتخابات المبكرة.

واكد البرنامج في اطار الانتخابات، بانه سيشكل لجنة من “شخصيات معروفة من خارج السلطة”، لوضع خطة لـ”مكافحة الفساد”، دون تحديد سقف زمني لانتهاء عمل تلك اللجنة.

واشار برنامج علاوي في المحور الاول، الى تشريع قانون “المحكمة الاتحادية”، و”تفعيل القوانين المدنية والجزائية والتجارية” لحفظ هيبة الدولة، بالاضافة الى “كشف المتورطين” بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإخضاعهم للمحاكمة.

وتضمن المحور نفسه (الاول)، الاهتمام بالقوات المسلحة والقضاء على ظاهرة “الفضائيين”، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو كلام كرره عبد المهدي في عدة مناسبات، وذكره ايضا في برنامجه الحكومي، فيما اكد علاوي بمنهاجه الوزاري، على اقامة علاقات متوازنة مع “دول الجوار والكبرى”.

ولم يذكر البرنامج، كيف ستتعامل الحكومة مع “الحشد الشعبي”، فيما كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال مؤخرا، بانه يدعم علاوي مقابل “دمج الحشد مع القوات الامنية”.

كذلك تجاهل البرنامج، التطرق الى القوات الامريكية، حيث من المفترض ان تطبق حكومته، بحسب تصريحات مسؤولين، قرار البرلمان الخاص باخراج تلك القوات.

اما في المحور الثاني، الخاص باصلاح الحكومة، فقدم محمد علاوي، 13 اجراء بهذا الخصوص، من ضمنها مراجعة البطاقة التموينية، وتحسين خدمات الانترنيت، وزيادة الاستثمار في مجال الكهرباء. وأكد العمل على تقوية الاقتصاد من خلال إعادة النظر بالرؤية الاقتصادية، ومنح القطاع الخاص دوراً أساسياً وتنويع الإيرادات غير النفطية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحسين الآليات التي تشجع تصدير المنتوجات المحلية، وتشجيع السياحة وتطوير المرافق السياحية الدينية.

كما تحدث البرنامج عن إعادة “هيكلة الموازنة”، ووضع الأسس للتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء، وضغط الدين العام إلى أدنى حد ممكن وتعظيم إيرادات الدولة العامة وتعزيز إسهام القطاعات الإنتاجية الزراعية، الصناعية، الخدمات، الصحة، والتعليم في الناتج المحلي الإجمالي ومراجعة نافذة بيع العملة وسعر صرف الدينار بالشكل الذي يجعل السياسة النقدية داعمة للمنتج المحلي وتعويض الاستيرادات.

واشار المنهاج الحكومي، الى بناء مشاريع ستراتيجية عملاقة تكون محركات اقتصادية كبيرة وتخلق أقطابا للنمو مكانيا وقطاعيا بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها العراق.

وكذلك إدامة التفاوض مع كل من تركيا وإيران وسوريا على مختلف المستويات وفق سياسة تفاوضية وطنية ثابتة لتحقيق اتفاقات منصفة تضمن تدفق المياه الخارجية إلى العراق وفقا للأعراف الدولية. بالتزامن مع ذلك تسربت اسماء عديدة قيل انها ضمن الكابينة الحكومية لحكومة محمد توفيق علاوي المقرر التصويت عليها اليوم الخميس فيما لم يتسن لـ(المدى) التأكد منها.

وقال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أن البرلمان سيصوت اليوم الخميس، على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء.

واضاف علاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين”، مضيفاً أن “الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته”.

كما تابع قائلا: “غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع”، معتبرا أن “شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة”. وحذر علاوي، في وقت سابق، مما قال “إنه مخطط لإفشال تمرير حكومته، بدفع مبالغ مالية لأعضاء في البرلمان، لحثهم على عدم منح الثقة لتشكيلته الوزارية”، وهو اتهام دفع رئيس البرلمان لمطالبة القضاء بمساءلته عن تصريحه. وانتقدت نقابة الفنانين العراقيين، خلو البرنامج الحكومي من أية اشارة تتعلق بمستقبل الفن العراقي. وقالت النقابة في رسالة بعثتها لعلاوي، حصلت (المدى) على نسخة منها، إن “الوسط الفني العراقي لم يفاجأ من خلو برنامجكم الحكومي المزمع من أية اشارة قريبة أو بعيدة تتعلق بمستقبل الفن العراقي”.

واضافت أن “عدم استغرابنا مبني على قناعتنا الراسخة بأن حكومتكم (إن تم التصويت عليها) لن تكون مغايرة لما سبقها من حكومات في تغييب دورنا المتمثل في صيانة الروح الوطنية العراقية التي تريد أن تنال منها الصفقات السياسية المشبوهة”. وجاء في الرسالة ايضا، “دولة الرئيس المكلف.. لقد قامت نقابتنا بدورها الوطني والفني الإنساني موفية بالتزاماتها إزاء شعبنا العراقي مع كل محاولات تهميشنا وعزلنا وكسر إرادتنا التي اندكت تماما مع مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة”. وتابع بيان النقابة قائلا “لذلك نأمل لحكومتكم النجاح في تحقيق مطالبهم وأهمها محاسبة القتلة والمجرمين والفاسدين، وضمان انتخابات مبكرة وفقاً لقانون انتخابي عادل وشفاف”، مضيفا “حين تأتي حكومة قادمة تضع في برنامجها الحكومي أولوية للفنان وتفهم دوره الإنساني ستكون لنا وقفة داعمة وسنعمل معا يداً بيد”. كما نشرت وسائل إعلام كتابا مرسلا من مدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب إلى الإدعاء العام، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بخصوص ما “ادعاه المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي بشأن وجود مخطط لإفشال تمرير الحكومة من خلال دفع مبالغ مالية باهظة للنواب”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلف مطلع الشهر الحالي، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد المكلف بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب. وتشهد بغداد ومدن الجنوب، منذ الأول من تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close