أكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، وجود صلاحية دستورية و”سلطة مطلقة” لرئيس الجمهورية باختيار مرشح آخر، اذا لم تحصل حكومة المكلف محمد توفيق علاوي على الثقة.
وقال حرب في بيان صحفي له اليوم، إنه “دستوريا يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل وزراة علاوي الثقة في جلسة يوم غد السبت طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 76 من الدستور”، مؤكدا أن “هذا هو الأكثر احتمالاً بعد أن أتفقت أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية على عدم التصويت ومنح رئيس الوزارء المكلف علاوي الثقة طالما ان هذه الكتل البرلمانية لم تأخذ حصتها من الوزارات”.
واضاف حرب “على الرغم من ان المرشحين للوزارة يمثلون جميع المكونات فأن هذه الكتل تشترط في الوزراء أن تكون هي من ترشحهم ولكل كتلة حصتها من الوزراء، أي المحاصصة الحزبية وليس المحاصصة الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر الاعتبار، وانما تطلب الكتل أن يكون الوزراء تابعيها وهي من ترشحهم وليس رئيس الوزراء وهكذا كانت المحاصصة البرلمانية وراء الاجهاز على توفيق علاوي وعلى مشروعه في تأسيس حكومة بعيدة عن المحاصصة مع احترام المكونات بتمثيلها في الوزارة التي اعدها”.
واشار حرب الى ان “عدم منحه الثقة بعد التصويت يترتب عليه دستورياً تولي رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر وملاحظة انه لا توجد في هذه الحالة الكتلة النيابية الاكثر عدداً وانما سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، سلطة مطلقة في الترشيح لرئاسة الوزارة الشخصية التي يرتأيها بلا علاقة للكتلة الاكثر عدداً أو الكتلة الاقل عدداً، فمسألة تخضع لتقدير رئيس الجمهورية فقط بدون قيد أو شرط في تكليف أي شخص باستثناء علاوي لأن الدستور يقرر مرشح آخر، والاخر هو غير السابق علاوي، وهذا يشكل حكومته ويعرضها على البرلمان لطلب منحه الثقة”.
وكان مجلس النواب، ارجأ امس الخميس جلسته المخصصة للتصويت على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى يوم السبت المقبل، لعدم اكتمال النصاب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط