الخلل والحل في تشكيل الحكومة

ليث شبر

الخلل الذي وقع فيه عبد المهدي و محمد علاوي والقوى الداعمة لهما كان في عدم اعتماد طريقة واضحة وشفافة لتشكيل الحكومة وعدم تحمل المسؤولية في الدفاع عن الياتهما في الاختيار والتوزيع مما أجج الصراع السياسي بين القوى الحاكمة في البرلمان وأفقد الثقة الشعبية بها لعدم الشفافية والمصارحة وكثرة الشبهات التي تحوم حولها ..

أما الحل فهو أن تعتمد القوى التي تريد أن تشكل الحكومة منهجا واضحا وصريحا في اختيار الكابينة الحكومية وأن تدافع عن خيارها وتشرحه للناس بالتفصيل والوقائع اليومية فهكذا فقط يمكن استعادة بعض الثقة وحينها اذا مضى الأمر ووقفت أغلبية الجماهير معها يمكن لها أن تنجز مهمتها الانتقالية بأهداف محددة معلنة وليست فضفاضة ومطاطية ..

ولكي أكون جزءا من الحل أقدم لكم تسع نماذج يمكن لها أن تكون منهجا في تشكيل الحكومة الانتقالية التي يجب ان لايزيد عمرها في اي حال من الأحوال عن السنة وأن تتعهد بتحقيق الانتخابات المبكرة وعدم المشاركة فيها..

أما النموذج العاشر فهو يمثل انغلاق النظام السياسي على نفسه وحينها لايمكن وضع أي حل من دون القضاء على النظام الحالي ومنظومته السياسية الحاكمة..

أولا.. حكومة الشراكة الشعبية وتتكون من ٢٢ وزارة منها ١١ وزارة ترشحها ساحات الانتفاضة و ١١ وزارة ترشحها الأحزاب التي ستصوت على الحكومة.

ثانيا.. حكومة المحافظات ويتم ترشيح الوزراء من المحافظات بواقع وزير لكل محافظة ماعدا بغداد٣ والبصرة والموصل وزيران لكل محافظة.

ثالثا.. حكومة النقابات والاتحادات ويكون وزراؤها رؤساء الاتحادات والنقابات الكبيرة.

رابعا.. حكومة المكونات وتوزع وزاراتها على اساس المكونات بشرط مشاركة الساحات بما لايقل عن ٥٠ بالمئة من حصة المكون الذي يمثل الأغلبية..

خامسا.. حكومة الجامعات وتتكون من رؤساء الجامعات الكبرى والمعاهد والمؤسسات التعليمية كل باختصاصه.

سادسا.. حكومة الأغلبية وتتكون من القوى السياسية التي تكون اغلبية مريحة وهي تكون مسؤولة عن تشكيل الحكومة بشرط مشاركة فاعلة للشخصيات الوطنية..

سابعا.. الحكومة السياسية الوطنية وتتكون من الشخصيات الوطنية التي كان لديها موقف واضح تجاه الانتفاضة ومطالبها بمشاركة بعض القوى السياسية المؤثرة..

ثامنا.. الحكومة الادارية وتتكون من وكلاء الوزراء الفنيين او الاداريين ومدراء عامين لمؤسسات حكومية كبيرة..

تاسعا.. حكومة المحاصصة المستقلة وتتكون من ترشيح شخصيات مستقلة متعددة من قبل الأحزاب المشاركة بشرط ان تتعهد الاحزاب بعدم التدخل في عمل الوزير..

عاشرا.. حكومة الثوار وتتكون من الشخصيات التي قادت الثورة ودافعت عن الانتفاضة بقوة وتكون بحماية المجلس العسكري المؤقت او حماية دولية..

وبلا شك فإن هذه النماذج تتفاوت في مستوى القبول الشعبي بحسب انفتاحها على القوى الوطنية والشعبية.. وبقدر تفاعلها مع الحراك الشعبي ومع ما رفعوه من مطالب محدودة معروفة..
فهل ستستجيب القوى السياسية الحاكمة لصوت العقل أو الحكمة أم أنها ستبقى متقوقعة في صندوقها الأسود ونمطيات تفكيرها القديم.. وحينها فلا مناص من تطبيق النموذج العاشر أو ثورة عارمة تحرق الأخضر واليابس ..

هذا ماستجيب عنه الأيام المقبلة..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here