بقلم مهدي قاسم

بالرغم من تراجع زخم التظاهرات بسبب القمع الميليشيوي
فضلا عن القمع الإرهابي الصدري العلني و السافر والصريح وباعتراف مقتدى الصدرة بجرة الأذن ، إضافة إلى انتشار فيروس كورونا فيالعراق ، نقول بالرغم من تراجع زخم المظاهرات فأن أعمال القمع و القتل و الخطف التي تمارسها ميليشيات إيرانية مختلفة ضد المتظاهرين لا زالت
قائمة ، جارية ، متواصلة ، لتتضح الصورة على أوضح وجهها نصوعا من أن الذريعة التي كان يسوقها مقتدى الصدر و غيره زعما بإن بعض المتظاهرين قد ضايقوا المواطنين سواء بقطع الطرق جزئيا أو منع التلاميذ والطلاب من الذهاب إلى المدرسة و كذلك عرقلة الموظفين من الذهاب إلى
العمل هو الذي كان سببا ب” جرة اذن ” ليتضح فيما بعد فما إن هذه الذرائع التي الغاية من ورائها قول كلام حق يُراد به الباطل ، لم تكن سوى ذريعة و تبريرا واهيا لقتل المتظاهرين لكونهم يتظاهرون مطالبين بالتغيير و الإصلاح و الخبز والعمل و الخدمات ليس إلا ، و ذلك لكون
عمليات القتل و الطعن بالسلاح الأبيض و كذلك عمليات خطف المتظاهرات والمتظاهرين والناشطات والناشطين المدنيين تجري حاليا بنفس الوتيرة السابقة من الوحشية و أعمال القمع والبطش والتنكيل وعلى نفس النهج الصدامي السابق ، مع أن المتظاهرين السلميين لا يمسون الآن أليات
الحياة العامة ولا سياقاتها اليومية والطبيعية و لا يحاولون عرقلتها ــ مثلما في السابق لم يفعلوا أيضا وإنما قاموا بما يكفل لهم الدستور ذلك من قطع الطريق جزئيا ــ ومع ذلك لا زالوا يتعرضون لشتى أنواع و صنوف المضايقات و الإرهاب الجسدي والنفسي من قبل ميليشيات موغلة
بإجرام و بلطجية والتي لا تريد أصلا أي تغيير أو إصلاح جذريين في العراق ، وذلك خوفا من فقدانها لسلطتها و امتيازاتها ، كمجموعات مسلحة مارقة تفعل ما تريد وتشاء على الكيف والمزاج في دولتها الخاصة والعميقة، طبعا ، بالإضافة إلى خوفها على مصالح النظام الإيراني في
العراق ــ لكونها حارسا أمينا لهذه المصالح و مهمتها الأساسية قائمة على حمايتها بأية وسيلة كانت ــ في حالة حدوث عملية إصلاحات جذرية و عودة سيادة العراق الوطنية بلا ثلم أو نقص من هيمنة النظام الإيراني شبه المطلقة حاليا في العراق ..

و لكن إذا عرفنا أن بعضا من هذه المليشيات ، مثل كتائب
حزب الله ” العراقي ” ــ تتهم متطاولة حتى على رئيس جهاز الاستخبارات السيد مصطفى الكاظمي *وتهدده بحرق العراق ، فنستطيع أن نتخيل ما الذي فعلته وتفعله هذه المليشيات من أعمال قتل و خطف وتعذيب وحشية بحق المتظاهرين السلميين الذين بلا ظهير أومعين إلا من دعم أفراد
الشعب .

هامش ذات صلة :

(

حملة اعتقالات طالت قياديين في حزب
الله العراق
المخابرات العراقية توجه أول ضربة

و علي العسكري المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق

إيلاف: في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي والرسمي من تهديدات قيادي في كتائب حزب الله العراقي بحرق العراق واتهامه للكاظمي رئيس جهاز المخابرات بمساعدة الاميركيين على قتل سليماني والمهندس فقد تبرأت قيادة الحشد الشعبي اليوم من تصريحاته مؤكدة عدم علاقتها بها، فيما تم اعتقال عدد من قياديي الكتائب في اول ضربة توجّه اليها من مؤسسة أمنية داخلية.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان صحافي الاربعاء اطلعت “ايلاف” على نصه “توكد هيئة الحشد الشعبي مرة أخرى عدم وجود متحدث عسكري ناطق باسمها بالوقت الراهن، كما تنفي علاقتها بأي تصريحات تصدر بين حين واخر تسيء الى المؤسسات الامنية العراقية وتطالب وسائل الاعلام بتوخي الحيطة والحذر في نقل الاخبار”.

جاء البيان اثر تغريدة على تويتر نشرها الاثنين الماضي ابو علي العسكري المسؤول الامني لكتائب حزب الله العراق تعليقا على تردد اسم رئيس جهاز المخابرات مصطفي الكاظمي مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة قائلا “لقد تداول بعضهم ترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء وهو أحد المتهمين بمساعدة العدو الأمريكي لتنفيذ جريمة اغتيال قادة النصر القائد سليماني ورفيقه والحاج المهندس ولا نرى ترشيحه إلا إعلان حرب على الشعب العراقي والذي سيحرق ما تبقى من أمن العراق” على حد قوله في اشارة الى قتل طائرة اميركية مسيرة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابو مهدي المهندس في الثالث من يناير

وقد رد جهاز المخابرات على الاتهامات الموجهة الى رئيسه في بيان تسلمت “إيلاف” نصه امس مؤكدا “إنّ المَهمات الوطنية التي يقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوّقها بعض من تسوّل له نفسه إيذاء العراق”. وشدّد على حقه في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه”.

وقال الجهاز ان واجباته تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون في اشارة الى الكتائب.

ضربة ناجحة واعتقالات

بالترافق مع ذلك اشارت وسائل اعلام محلية الى شن المخابرات العراقية حملة اعتقالات بأوامر قضائية الليلة الماضية طالت قادة في كتائب حزب الله العراقي خارجة عن القانون هددوا العراقيين بالاغتيال والقتل حيث تم فعلا اعتقال 5 منهم.

واعتبرت مصادر عراقية رد رئاسة المخابرات الحاسم على اتهامات القيادي في الكتائب واعتقال قياديين فيها او ضربة ناجحة توجهها مؤسسة امنية عراقية لميليشيا عراقية مرتبطة بايران توغلت بأعمالها الاجرامية من خلال استهدافها وتهديداتها لكبار المسوؤلين والناشطين.

وتتولى كتائب حزب الله مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل هيئة الحشد الشعبي التي تضم ميليشيات موالية لايران كما إن مديرية إعلام الحشد خاضعة لنفوذها وهي تتحدى أحيانا سلطة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على هذه المؤسسات وتتصرف وكأنها هيئة مستقلة مرتبطة بالحرس الثوري الايراني.

وكانت كتائب حزب الله العراقية قد تم وضعها على قائمة العقوبات الأميركية عام 2009.

من هو العسكري

وأبو علي العسكري هو المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية واسمه الحقيقي هو حسين مؤنس وهو عضو في مجلس شورى الكتائب ويعمل مستشار أمنيا وعسكريا في هذه الميليشيا.

يستخدم مؤنس اسما حركيا لكونه من القيادات الأمنية ومهمته إيصال رسائل تهديد للمسؤولين وكشف معلومات استخباراتية محددة للجمهور عند الحاجة كما تقول قناة الحرة الاميركية بالعربية، موضحة انه يحمل صفة المتحدث باسم الكتائب، لكنه “لم يظهر أبدا في الإعلام بعنوانه هذا، وانما بعنوان مسؤول العلاقات العامة في الكتائب وكنى نفسه بأبي موسى.

وقد حجب موقع “تويتر” امس الثلاثاء حساب “أبو علي العسكري” لمخالفته شروط النشر على المنصة. ومن خلال هذا الحساب هدد العسكري رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي والمتعاونين مع القوات الأميركية والقوات الأميركية نفسها وحتى الرئيس ترمب، لكن الحساب أغلق بعد تهديده رئيس جهاز المخابرات العراقية بساعات.

اما كتائب حزب الله العراقي فهي إحدى الفصائل المسلحة الشيعية العراقية وتتبع فكريا نظام ولاية الفقية في ايران وتحظى بتمويل وتسليح وتدريب ودعم إيراني وكان يرأسها ابو مهدي المهندس العضو في الحرس الثوري قبل ان تقتله طائرة اميركية مسيرة رفقة سليماني.

بدأت هذه الحركة عام 2003 عقب سقوط النظام العراقي السابق في تحالف دولي عسكري قادته الولايات المتحدة ثم تشكلت عام 2006 من كتائب تحمل اسم لواء ابي الفضل العباس وكتائب كربلاء وكتائب السجاد وكتائب زيد بن علي وجميعها فصائل مسلحة شيعية أعلنت تجمعها وتوحدها تحت اسم “حزب الله العراقي” وذلك الوقت كان الهدف المعلن لهذه التجمعات هي محاربة المحتل الأميركي على حد قولها برغم ان الاحزاب الشيعية العراقية هي التي ساعدت على هذا الاحتلال بدعمها للقوات الاميركية في غزو العراق.

وترتبط الكتائب بإيران عقائديا ومذهبيا، وهي لاتخفي ذلك، وعادة ما تصدر بيانات مؤيدة للسلطات الايرانية ومعادية ومهددة للولايات المتحدة التي ادرجتها عام 2009 على قائمتها الدولية للارهاب، لكنه بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية عام 2011 اصبحت الكتائب تعلن ارتباطها وتقليدها مذهبيًا للمرشد الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي والعمل على تحقيق الجمهورية الإسلامية في العراق كما في إيران.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله باستهداف قواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات اميركية بطلب من الحكومة العراقية وضربها بين الحين والاخر بالصواريخ ما دعا القوات الاميركية الى شن غارات على مقارها وتدميرها وقتل قياديين فيها.

• **( فصائل مسلحة تستثمر الارتباك السياسي لقمع المتظاهرين

تحاول فصائل مسلحة، استثمار الازمة السياسية في البلاد، للاسراع في فض الاحتجاجات، باستخدام القوة، والتهديد بقتل ناشطين. بالمقابل يرى متظاهرون، ان جهود تدويل الاحتجاجات تصاعدت خصوصا بعد الاحاطة التي قدمتها ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الى مجلس الامن.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ 6 اشهر، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، حسب رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة “العفو” الحقوقية الدولية.

ويقول مصدر امني في بغداد لـ(المدى)، ان “احداث القمع الاخيرة في محيط ساحة التحرير، شهدت انخراط جهات مسلحة، واجهت المحتجين بالرصاص، وببنادق الصيد”.

وغالبا ماينشر ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لمسلحين يرتدون ملابس مموهة، واحذية رياضية، يقومون بمواجهة المتظاهرين بالاسلحة النارية والقنابل الدخانية قرب ساحة التحرير، وسط بغداد.

أمس، اعلن عضو في مفوضية حقوق الانسان، عن حصيلة احداث ساحة الخلاني في بغداد يوم الثلاثاء، مشيرا الى أن الاصابات تراوحت ما بين حالات اختناق بقنابل صوتية وأخرى نتيجة استخدام بنادق صيد.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، إن “الإصابات بالغاز المسيل الدموع وبنادق الصيد (صجم) كانت بكثافة عالية يوم الثلاثاء في صفوف المتظاهرين”.

وأوضح أن “الاصابات كانت كالآتي: اكثر من 100 حالة اختناق، واكثر من 50 اصابة صجم، واكثر من 10 اصابات بالقنابل الصوتية”، فضلا عن “حرق المحال التجارية في ساحة الخلاني”. واشار البياتي الى ان بعض المجاميع استهدفت “القوات الامنية بالمولوتوف والرمانات الهجومية في ساحة الخلاني، فضلا عن تعرض الناشط المدني حسين رحم الى طعن بالسكاكين في شارع السعدون”.

ويلفت البياتي، الى حدوث مشاجرة قرب ساحة الخلاني وتطورت الى استخدام الاسلحة، مما ادى الى “وقوع 4 اصابات خطيرة”.

وشهدت الخلاني، اكثر من مجزرة، بحسب وصف ناشطين، ابرزها ماحدث نهاية العام الماضي، حين اقتحم مسلحون بسيارات مدنية المنطقة، وقتلوا واصابوا نحو 100 متظاهر بالرصاص الحي.

استفحال الميليشيات

ويقول المصدر الامني، وهو ضابط في احد الاجهزة الحساسة، ان “نشاط الجماعات المسلحة ضد المحتجين، قد تصاعد بعد فشل اختيارمحمد علاوي”.

وتسربت قوائم تضم العشرات من اسماء رجال الاعمال واثرياء (مليونيرية)، وناشطين، والاعلاميين، مهددين بالتصفية الجسدية، من قبل جماعات ملسحة مرتبطة بايران.

ولم يتسن لـ(المدى) التأكد من مصادر مستقلة عن حقيقة القائمة، لكن وفق التسريبات، ان الاسماء عدت من احد الفصائل المسلحة المعروفة في البلاد، والتي هددت قبل ايام مسؤول رفيع في الدولة. ورجحت مصادر امنية، في وقت سابق، تورط جهات ايرانية بعمليات القمع، التي يتعرض لها المتظاهرون منذ اشهر.

ودعت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الى وجوب حل الكيانات المسلحة أو إدماجها بصورة رسمية تحت السيطرة الكاملة للدولة دون أي تأخير.

تدويل الاحتجاجات

ويقول مهند البغدادي، وهو ناشط في بغداد لـ(المدى)، ان كلام بلاسخارت “يعزز موقف المتظاهرين من تدويل قضية الاحتجاجات، لوقف قتل السلطة للمتظاهرين”.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء ان الصورة الأمنية في العراق “معقدة وتصعب إدارتها”، مضيفة: “شهدنا كيانات مسلحة اتسم تحديدها بالغموض وذات ولاءات غير واضحة، ورأينا جماعات أو أفراد يستغلون غطاء المتظاهرين السلميين و القوات الأمنية لتعكير الأمور وتضليل الجمهور…”.

ووفقا لناشطين، ان سياسيين وحقوقيين، يتواصلون مع البرلمان الاوروبي، والمسؤولين في الولايات المتحدة من اجل تدويل الاحتجاجات.

كما اعدت تلك المجاميع، قوائم من الانتهاكات ضد المحتجين السلميين، من اجل اقناع المجتمع الدولي، بالتدخل لمنع الحكومة من قتل المتظاهرين.

وكانت 16 دولة في العالم، دانت نهاية كانون الثاني الماضي، استمرار العنف في العراق، فيما دعت الحكومة العراقية لاحترام حق الاحتجاج والكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين.ــ نقلا عن صحيفة  صوت العراق ) .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط