انتهت نصف المهلة الدستورية لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة بدون اتفاق على اسم محدد رغم الوساطة الإيرانية للملمة “الشتات” وإعادة ترتيب البيت الشيعي، بحسب اوساط برلمانية تحدثت لـ(المدى). وتقول الأوساط إن العملية السياسية دخلت في “مأزق كبير”، مشيرة إلى أن هناك ثلاث جهات تتصارع فيما بينها على منصب رئاسة مجلس الوزراء.
ويتزامن ذلك مع نقطة “اختناق بارزة” تتمثل في عدم اتفاق الكتل السياسية على تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
ويقول محمد البلداوي، النائب عن كتلة صادقون البرلمانية لـ(المدى) إن “اللقاءات بين الكتل السياسية انطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وفي مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ومازالت مستمرة، وهي تبحث عن لمَ الشتات وإنهاء حالة القطيعة بعد الفشل في منح حكومة محمد توفيق علاوي الثقة في مجلس النواب”.
وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لعدم تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية الكتل البرلمانية آلية اختيار القائمة الوزارية التي اقترحها على البرلمان.
ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح الأسبوع الماضي الكتل السياسية إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، مشدداً على “الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق”.
ويعتقد البلداوي أن “فشل تمرير حكومة علاوي في البرلمان جعل العملية السياسية تدخل في عنق الزجاجة مرة أخرى لأنها خلقت نوعا من التصدع بين الكتل نتيجة ما جرى وما تلاه من أحداث انعكست على تصريحات بعض القيادات”.
ويتابع النائب عن كتلة صادقون ان “الاجتماعات القائمة حاليا تحاول رأب الصدع بين هذه الكتل السياسية، والتوافق من اجل إعادة المياه لمجاريها الطبيعية بعد ذلك ستذهب القوى السياسية إلى عملية اختيار الشخصية البديلة لرئاسة الحكومة”، لافتا إلى أن “بعضا من الأطراف تريد وضع معايير محددة لاختيار الشخصية الجديدة”.
ويكشف النائب عن محافظة صلاح الدين ان “هناك عشرة نواب (شيعة) تبنوا فكرة ترشيح شخصية مستقلة بعد ضياع موضوع الكتلة البرلمانية الأكبر وخروج رئيس الجمهورية عن السياقات الدستورية في تكليف محمد علاوي”، مؤكدا ان “هؤلاء النواب يحاولون إعادة سيناريو ترشيح علاوي وتقديمه لرئيس الجمهورية”.
وكان عدد من النواب قد قدموا طلبا يحمل تواقيع أكثر من أربعين نائبا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح يطالبونه بتكليف محمد توفيق علاوي كمرشح مكلف لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
ويتابع أن “هناك اتجاها ثانيا يدعو إلى ان تقدم الكتل السياسية مرشحا توافقيا ومستقلا يحمل رؤية سياسية واقتصادية وأمنية واضحة، وهناك اتجاها ثالثا يطالب بأن يأتي شخص سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة”. وطرح السياسي المستقل إبراهيم محمد بحر العلوم مقترحا لإنهاء حالة القطيعة والخلاف على منصب رئاسة الحكومة من خلال اتفاق الكتل السياسية على تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل تقديم اسم البديل.
ويعتقد بحر العلوم وهو نائب سابق في تصريح لـ(المدى) أن “نقطة الاختناق الوحيدة التي تعرقل حسم اسم المكلف لرئاسة مجلس الوزراء هي عدم اتفاق الكتل السياسية على تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”، مؤكدا أن “الأزمة الحالية اكبر من أن تكون أزمة اختيار مرشح بديل”.
ويضيف أن “مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة استنزفت منا أربعة أشهر ولم نصل إلى نتائج مثمرة لأسباب متعددة منها ما يتعلق بالاختلاف في الرؤى والمعايير بين المتظاهرين والكتل السياسية، ومنها ما يتعلق بالخلافات بين الكتل ذاتها”، معتقدا أن “هذه الخلافات بالإمكان تحجيمها عبر تغيير مسار التفكير لدى الفرقاء”.
ويرى بحر العلوم أن “الخروج من هذه الأزمة يتمثل في بادئ الأمر باتخاذ قرار سياسي من قبل الكتل السياسية يقضي بتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة، والمصادقة عليه في مجلس النواب، ثم بعد ذلك حسم اسم مرشح رئيس الحكومة البديل”.
ويتابع السياسي المستقل الذي طرح اسمه كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء في الفترة السابقة أن “اتخاذ مثل هذا الإجراء يترتب عليه حل البرلمان لنفسه قبل شهرين من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وبالتالي سيسهل عملية اختيار الحكومة الجديدة”، لافتا إلى ان “الكتل موافقة من حيث المبدأ على اجراء الانتخابات المبكرة لكن ليست هناك خطوات تنفيذية جادة للمضي في تحديد موعد الانتخابات”.
وبشأن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني رجح بحر العلوم أن “الزيارة قد تأتي لترتيب البيت الشيعي”، مستبعدا “العودة مجددا إلى الاصطفافات التي كانت قائمة قبل العام 2018”.
ووصل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني الاحد العاصمة بغداد في زيارة تزامنت مع اللقاءات الجارية بين الكتل السياسية للاتفاق على اسم المرشح الجديد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط