قررت خلية الأزمة النيابية، الأحد، التعاقد مع الكوادر الطبية والصحية المتقاعدين وخريجي الكليات الطبية للعام الماضي، وذلك في إطار مواجهة وباء كورونا.
وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي في بيان ان “اللجنة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا عقدت ،اليوم، اجتماعها الاول برئاسة الكعبي وحضور وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي ومدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير”.
وأضاف أن “المجتمعين ناقشوا اخر التطورات فيما يخص الاوضاع الصحية في عموم البلاد والاجراءات المتبعة من خلية الازمة الوزارية والمؤسسات ذات العلاقة بمواجهة وباء كورونا، اضافة الى اهم ما تحتاجه الخلية الحكومية خلال هذا الظرف الطارىء و تفعيل القرارات والتوصيات بهذا الصدد”.
وأوضح البيان، أنه “جرى خلال اختتام الاجتماع النيابي، الإتفاق على عدة توصيات ومقررات، منها الاتفاق على أن يكون النائب جواد الموسوي مقررا للجنة النيابية، والنائب فالح الزيادي ناطقا اعلاميا لها”.
وأكد أنه “تم الاتفاق على اضافة رؤوساء خلية الازمة الوزارية في المحافظات، المحافظين ومدراء الصحة في المحافظات الى اللجنة النيابية .
وأشار البيان، إلى أن “الخلية قررت التعاقد مع الكوادر الطبية والصحية المتقاعدين، وخريجي الكليات الطبية والصحية للعام الماضي، والتريث في احالة الكوادر الطبية و الصحية و استثناءهم من تعليمات قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المعدل”.
ولفت إلى أن “الخلية قررت مطالبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية بإستثناء وزارة الصحة من تعليمات التعاقد والشراء وإستيراد كل الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى ووقاية الكوادر الطبية والصحية، فضلا عن استثناءهم من تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014 واتباع التعليمات الاخرى وقبول التبرعات خارج الضوابط فيما يخص مكافحة وباء كورونا حصراً، وذلك للظروف الطارئة التي يمر بها البلد التي تستدعي اعطاء كامل صلاحيات الصرف لخلية الازمة المكلفة بمواجهة هذا الوباء”.
وأكد البيان، أن “اللجنة قررت دعوة رئاسة الوزراء ووزارة المالية بتزويد وزارة الصحة بكافة احتياجاتها المالية وذلك لقلة التخصيصات المالية المخصصة للوزارة بما يخص مواجهة وباء كورونا، وتحويل مبلغ 50 مليون دولار على وجه السرعة من تخصيص وزارة الصحة لاستخدامها في شراء عدد ومستلزمات الوقاية والعلاج”.
وبين، أنه “تقرر التوصية بدعم الكوادر الصحية والطبية ماليا ومعنوياً، وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام لهم باعتبارهم حائط الصد الاول والاساس لمواجهة هذا المرض”.
وأشار البيان، إلى أن “الخلية قررت دعوة خلية الازمة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتفعيل قانون الصحة العامة بكافة بنوده”.
وتابع أنه “تقرر دعوة قائد عمليات بغداد ومحافظ بغداد وامانة العاصمة بتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بعملية دفن المتوفين بسبب فايروس كورونا، ومطالبة وزارة التجارة لتوزيع وجبتين او ثلاثة من مفردات البطاقة التموينية على المواطنين وخلال هذا الاسبوع، فضلاً عن مطالبة شركات الهاتف النقال والانترنت بإعتبار المكالمات المحلية والانترنت مجانية خلال هذا الشهر، لدعم المواطنين الجالسين في المنازل طيلة ايام الحظر”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط