بعد اجتماع طارئ عبر الواتساب..لجنة حقوق الإنسان تعلن عن توصياتها بشأن كورونا

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، اجتماعاً طارئاً عبر الواتساب لبحث أزمة فايروس كورونا، فيما أعلنت عن توصياتها.

وذكرت اللجنة في بيان ان “لجنة حقوق الانسان النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب ارشد الصالحي، وتم الخروج بعدة توصيات”.

وأكدت أن “وزارة الصحة والاطباء والكادر التمريضي، يجاهدون اليوم ويحاربون مثلما حاربت القوات الامنية مع الارهاب، ونشد على ايديهم ونقف معهم ونؤازرهم”.

وأضافت اللجنة، “إنها اذ تؤكد بان النقص الموجود في اجهزة التنفس الرئوي والمواد المختبرية وهي مهمة للصحة، فانها واثقة من استراتيجية وزارة الصحة للخروج من هذه المحنة”.

وطالبت الحكومة، بـ “ضرورة دعم الوزارة بالمال لشراء هذه المعدات الصحية في اقرب فرصة ممكنة، مع ضرورة تقويم عمل المؤسسات الصحية”.
وأشارت إلى ان “وزارة التجارة مكلفة الان بتوفير الامن الغذائي لمواطنينا وايصالها اليهم وذلك لعدم توفر الرواتب لدى الكثيرين من ذوي الدخل المحدود والذين يعملون او يعانون من خط الفقر”.

وشددت على “ضرورة تخصيص الحكومة والوزارات ذات العلاقة مساعدات ومعونات مالية طارئة وعاجلة وعلى الفور للعاطلين واصحاب العوائل والعمال ذات الاجور اليومية لغرض دعمهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر على العالم ومنها العراق خاصة بعد تمديد فرض حظر التجوال لمدة تجاوزت شهر تقريبا لحد الان واحتمال تمديده مما سيؤدي الى معاناة شديدة لهذه الفئة التي كانت تعاني اصلا قبل هذا الازمة”.

ودعت اللجنة، الحكومة إلى “تحويل هذه المبالغ من موازنة الطوارئ او من الموازنة الاستثمارية ان لم تتوفر ضمن الميزانية المبالغ المطلوبة وتخويل وزارة العمل ووزارة التجارة بالقيام بهذه المهمة”.

وأكدت على “ضرورة قيام مكاتب رصد مفوضية حقوق الانسان بمتابعة اعمال خلية الازمة المشكلة في المحافظات وخلايا الازمة”، داعية المحافظين جميعاً باعتبارهم رؤساء خلايا الازمة في محافظاتهم إلى “ضرورة تهيئة مكان لحجر المشتبهين بالاصابات وعدم ترك افراد محافظاتهم القادمين من محافظات اخرى في السيطرات وهي حالة سيئة بدرت من بعض المحافظين، ونرفض ذلك الامر رفضا قاطعا”.

وبينت اللجنة، أنه “على وزارة الخارجية والنقل الاستعجال في ارسال الطائرات لإعادة العراقيين العالقين من دول اخرى الى العراق”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here