أكد عضو لجنة التربية البرلمانية عباس الزاملي، اليوم الاثنين، أن “إجراءً صارماً” سيتم اتخاذه تجاه وزارة التربية حول ملفي طباعة المناهج الدراسية والتأمين الصحي اللذين قال إن “شبهات فساد” تحوم حولهما.
وقال الزاملي إن “لجنة التربية البرلمانية سبق لها وأن استضافت وزيرة التربية ووكيليها الفني والإداري، حث تم مناقشتها بشان عدة ملفات من بينها ملف طباعة المناهج الدراسية وملف التأمين الصحي”، مبيناً أن “اللجنة وبعد تلك الاستضافة تبين لها أن طباعة الكتب في الموسم السابق كان فيها تخصيصات فائضة وصلت إلى 65 مليار دينار”.
وأشار الزاملي، إلى أن “الوزيرة قامت بإبرام عقد جديد، دون مناقشة من خلال إحالة مباشرة إلى بعض الشركات لطباعة كتب الموسم المقبل بمبلغ 59 مليار دينار”، ماضياً إلى القول “نعتقد أن هذا العقد تحيطه شبهات فساد”.
وتابع، أن “هذا الوضع ينطبق أيضاً على عقد التأمين الصحي، حيث كان يستقطع سابقاً ألف دينار من كل موظف بوزارة التربية شهرياً وكانت هناك أموال فائضة بمليارات الدنانير تبقى في خزينة وزارة التربية”، موضحاً أن “الوزارة قامت ومن خلال الوزيرة بإبرام عقد يتم من خلاله استقطاع مبلغ خمسة الاف و500 دينار من كل موظف بالوزارة لشركة أرض الوطن وبالشراكة مع شركة التأمين الوطنية ولنفس القضية وهي التأمين الصحي”.
وأضاف، أن “هذا الملف أيضاً يشابه قضية نصب واحتيال على موظفي الوزارة لأن الموظف لا يستفيد من هذه المبالغ المستقطعة والتي تصل إلى ثلاثة مليارات دينار شهرياً تذهب إلى الشركة بدون أن يكون هناك صرف على المعلمين والمدرسين أو الموظفين، وما زالت نفس الإجراءات السابقة من خلال مراجعة الموظف إلى الوزارة وتحريك معاملة يتم مصادقتها ولا يمكن الاستفادة منها بقضية الجانب الصحي”، مشدداً على أنه “تم تشكيل لجنة تحقيقية داخل لجنة التربية برئاستنا وسيكون لها بعد انتهاء الحظر الصحي إجراء صارم مع وزارة التربية بخصوص عقدي التأمين الصحي وطباعة الكتب”.
يشار إلى أن النائبة عالية نصيف طالبت، أمس الأول السبت، القضاء وهيئة النزاهة بفتح ملف “التلاعبات والمخالفات” الحاصلة في وزارة التربية، مبينة ان من بينها عقد التأمين الصحي و”التلاعب” بصندوق التنمية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط