كورونا تمنح “الفتح” الوقت للاسترخاء.. والزرفي يجمع ثلث البرلمان لتمرير حكومته
محمد وذاح
صراع الديكة على خطف منصب رئاسة مجلس الوزراء العراقي، لا يزال على حدتهِ ما بين القوى الشيعيّة الرافضة لتكليف عدنان الزرفي، والأخير الذي منحه رئيس الجمهورية برهم صالح، مهمة تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة بعد اِعتذار سابقه محمد توفيق علاوي من المهمة أثر افشاله من قبل الكتل السياسية وعدم منحه ثقة البرلمان.
فالقوى الشيعية تُراهن على عامل الوقت لإفشال تمرير الزرفي رئيساً للحكومة الجديدة، والذي بدأ يضيق يوماً بعد آخر بسبب إصرار القوى الرافضة له المتمثلة بتحالف “الفتح”، وفق ما أكده المتحدث باسم التحالف، احمد الأسدي في تغريدة على موقع “تويتر”.
ونوه الاسدي إلى أنه “ليس بيننا وبين الرئيس المكلف اي تفاوض او تفاهم ولازال الموقف كما هو”، مطالبا بـ”حفظ حق الأغلبية وعدم الالتفاف عليه”، مبينا ان “للأغلبية حق الترشيح وللرئيس حق التكليف”.
كورونا تمنح “الفتح” الوقت لعدم تمرير الزرفي
ومن الأسباب العرضية الأخرى التي جاءت في صالح تحالف “الفتح” في إفشال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بتشكيل الكابينة الحكومية وتمرير ها عبر مجلس النواب، هو عدم عقد البرلمان العراقي جلسة منح الثقة بسبب جائحة فايروس “كورونا” التي حظرت تجمع الاشخاص لأي سببٍ كان ومن بينها التجمعات الرسمية المتمثلة بمجلس النواب العراقي الذي يربوا عدده إلى أكثر من 325 نائباً.
بالمقابل، لم يظهر على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ما يشير الى عزمه الانسحاب أو الاعتذار عن تشكيل الكابينة الحكومة. فمنذ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، لم يضمر الزرفي جهداً إلا واستثمره في الحوارات والمشاورات لإقناع الكتل من أجل كسب تأييدها داخل مجلس النواب.
فقد قام الزرفي خلال الايام الماضية بزيارة الى محافظة الانبار ولقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعدد من القيادات السنية والكردية، الغرض منها اقناعهم من أجل منحه الأصوات لتمرير حكومته.
الزرفي ينال رضى 97 نائباً
ويلاقي الزرفي دعماً واضحاً من عدد من الكتل السياسية ونواب حتى من داخل القوى والتحالفات المعارضة لتكيفه بتشكيل الحكومة.
فقد أعلن تحالف “سائرون” الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر و يمتلك 54 مقعداً دعمه للزرفي منذ اليوم الأول الذي اصدر فيه رئيس الجمهورية مرسوم التكلف، اضافة لائتلاف “النصر” برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ويمتلك 24 مقعداً، وتيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم 19 مقعداً، ما يعني أن مجموع النواب المؤيدين من الكتل الشيعية لتكليف الزرفي 97 نائباً من اصل 329 هم عدد المقاعد مجلس النواب العراقي.
وإضافة إلى أن هنالك نوّاب مستقلون من القوى السنيّة والكردية أعلنوا تأييدهم للزرفي في حال طرح حكومته لنيل الثقة من قبل البرلمان.
إعلان الحكومة خلال اسبوعين
إلى ذلك، كشفت النائبة عن تحالف “النصر” ندى شاكر جودت، عن اقتراب رئيس كتلتها المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عدنان الزرفي من نهاية المفاوضات مع القوى السياسية، لاسيما الشيعية منها بشأن تشكيل الكابينة الحكومة.
جودت رجحت أن يتمكن الزرفي من إكمال تشكيل حكومته والإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين، موضحة بأن مسألة تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة أصبحت “واقع حال”، خاصة في ظل عدم اتفاق الكتل على شخصية معينة لتولي المنصب غيره، مبينة بان الرفض لم يكن لشخصية الزرفي ولكن الرفض للآلية والمبدأ الذي جرى على أساسه تكليف الزرفي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.
ولفتت إلى أن الحوارات التي أجراها الزرفي مع الكتل السياسية لاقت مقبولية كبيرة جدا لدى تلك الكتل وفي حال انتهى من عملية إقناع هذه الكتل فبالتالي قد لا تستغرق عملية تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين، بحسب قولها.
المهمة تنتهي خلال 30 يوماً
ويرى خبراء في القانون والدستور العراقي، أنه في حال لم يفلح الزرفي في مدة ٣٠ يوماً بمهمته أو لم يمنحه البرلمان الثقة فإن الأمور ستذهب إلى المادة (٨١) من الدستور حيث تنتقل إدارة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى مهامه كرئيس للجمهورية.
ووفق الدستور العراقي فأن المادة (81) تمنح رئيس الجمهورية الحق في تكليف شخص اخر كفرصة اخرى وإذا لم يفلح هذا المكلف سيكون أمامه حل البرلمان وفق المادة (٦٤) من الدستور لأنه جمع صفة رئيس الجمهورية والوزراء معا.
وينص الدستور العراقي الدائم، على أنّ أمام رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي 30 يوماً لتشكيل الكابينية الحكومية، تبدأ من يوم تسليم رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوم التكليف في 17 من شهر آذار الماضي، ما يعني أن المهلة المتبقية للزرفي لتشكيل الحكومة، لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ما يعني انتهائها منتصف شهر نيسان الحالي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط