أكمل رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي كابينته الوزارية وبات ينتظر رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لعقد جلسة منح الثقة لإرسال السير الذاتية الى النواب. وبحسب مقربين من الزرفي ان القائمة الوزارية الجديدة التي ستعرض قريبا في البرلمان شهدت إعادة تدوير اكثـر من ثلاثة وزراء من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي لضمان حضور كتلهم في جلسة التصويت.
ويقول طه الدفاعي، النائب عن ائتلاف النصر في تصريح لـ(المدى) إن “رئاسة مجلس النواب لم تجتمع لمناقشة وتحديد مواعيد عقد الجلسة البرلمانية لعرض الكابينة الوزارية المقترحة من قبل الرئيس المكلف، لكنها بدأت بجس نبض الكتل السياسية ومدى جاهزيتها للحضور”.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم أول أمس السبت المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة الماضي أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف انه سيرسل منهاجه الوزاري إلى رئاسة مجلس النواب وطالبها بتحديد جلسة منح الثقة على حكومته التي اشرف على الانتهاء من إعدادها بعد التشاور مع الكتل. ويتوقع الدفاعي ان “تحدد رئاسة مجلس النواب موعد عقد جلسة منح الثقة لحكومة الزرفي خلال الأسبوع الجاري”، مؤكدا ان “الرئيس المكلف اختار طاقمه الوزاري بالتشاور والتفاوض مع اغلب القوى السياسية باستثناء المعترضة”. واعترضت كتلة الفتح التي يقودها هادي العامري والمكونة من كتل بدر وصادقون والعقد الوطني والنهج الوطني على آلية تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لرئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية عدنان الزرفي في السادس عشر من شهر آذار الماضي، وطالبته بإلغاء هذا التكليف وسحبه. ويشير النائب عن محافظة بغداد إلى أن “المكلف انفتح على باقي الكتل السياسية بإجراء سلسلة من الحوارات معها والتي أفضت إلى منح كل كتلة سياسية او مكون حصة من الوزارات من خلال ترشيحها اكثر من شخصية لكل وزارة وترك حرية الاختيار لعدنان الزرفي على ضوء النزاهة والاستقلالية “.
ويلفت إلى أن “كتلة سائرون خولت الزرفي بالترشيح لوزاراتها شريطة اطلاعها على السير الذاتية قبل عرضهم على مجلس النواب”، لافتا إلى أن “كتلة تحالف الفتح ومكوناتها لم يقدموا أي مرشح حتى هذه اللحظة إلى المكلف”.
وتجري كتل برلمانية متنفذة ضغوطا كبيرة على الرئيس المكلف لسحب ترشيحه وعدم ارسال كابينته الوزارية المقترحة، معتبرة ان آلية تكليفه من قبل رئيس الجمهورية كانت خارج السياقات الدستورية والقانونية والاعراف السياسية. ويتحدث عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عن حكومة الزرفي بالقول إن “عدد الوزراء في الحكومة المقترحة من قبل الزرفي سيكون اثنين وعشرين وزيرا لكن هناك احتمال استحداث وزارة لشؤون المرأة”.
ويلفت الدفاعي إلى ان “الرئيس المكلف اتفق مع القوى الكردستانية على تدوير وزرائها في الحكومة المستقيلة بحكومته الجديدة مع وجود بدلاء لكل واحد منهم”، موضحا انه “في حال لم يمرروا في البرلمان سيلجأ الزرفي إلى البدلاء”.
ويتابع النائب عن ائتلاف النصر أن “الرئيس المكلف لديه مشاورات مع الحلبوسي بشأن حصة المكون السني من الوزارات ومرشحيها”، مستبعدا أن “يكون هناك تدوير لوزراء المكون السني في الحكومة المقبلة التي ستعرض في البرلمان خلال الأيام المقبلة”.
وينوه إلى أن “الزرفي سيقدم لكل وزارة ثلاثة مرشحين وسيترك حرية التصويت والاختيار لأعضاء مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “حضور القوى السنية والكردية سيعتمد على التواجد والتوافق الشيعي في جلسة التصويت”.
ويبين ان “ما نسعى له هو أن يكون التواجد لمئة نائب شيعي على اقل تقدير لضمان حضور باقي المكونات” مؤكدا أنهم “بدأوا بالتحرك بشكل فردي على بعض النواب وكذلك من خلال الاتصال ببعض قيادات الكتل السياسية لحثهم على الحضور”. بالمقابل يقول جاسم البخاتي، النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) ان “تمرير حكومة الزرفي من عدمه يتوقف على موقف البرلمان والكتل السياسية”، كاشفا ان “هناك رأيا داخل القوى الشيعية باتجاه تبديل الزرفي وهو يمثل الأغلبية، وهناك اتجاه آخر هو تقديم الدعم للزرفي وتمرير حكومته”. وكان رئيس الحكومة المكلف اكد في تصريحات سابقة انه سيشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من مجلس النواب بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي، رافضا الاعتذار عن استكمال مهمته بتشكيل الحكومة. ويرجح البخاتي ان “البرلمان سيكون غير قادر على عقد جلسة خلال الفترة الحالية وانتشار وباء فيروس كورونا وتداعياته، وبالتالي ستنتهي المهلة الدستورية وسيذهب إلى تكليف شخصية بديلة عن الزرفي”، مؤكدا ان “هذا السيناريو مطروح في الاروقة السياسية وهو الاقوى من بين كل الخيارات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط