الكورد الفيلية , 40 عاماً والمعاناة مستمرة
تمر علينا في هذه الأيام الذكرى الأربعون لجريمة عصابات أولاد العهر العبثي الشوفيني العوجاوي
حينما تم ألقاء القبض على التجار الشيعة ( غالبيتهم من الكورد الفيلية ) وحجزهم في مبنى غرفة تجارة في بغداد ليقوموا من بعده بحشرهم في شاحنات عسكريه صوب الحدود الايرانيه
وليأتي الدور لمسرحية سمير نور علي ( أوائل نيسان 1980) التي أخرجها وبعناية تامة ( أوغاد العوجة وما جاورها) ألا وهي مسرحية تفجير المستنصريه ومحاولة أغتيال المجرم طارق عزيز, لتبدأ على أثرها أكبر عملية تهجير قسري تم الترتيب له قبلها بسنين لتطال مواطنون عراقيون أصلاء ليس كما أدعته ~ عصابات التكارته المقبورين~ بل لدوافع عنصريه وطائفيه بحته , حيث تم زج العوائل شيباً وشبانأ ذكوراً وأناثاً في مركبات عسكريه سائرين بهم الى مراكز الأعتقال الجماعي ومن بعدها تم فرز الشباب الذكور والتي تتراوح أعمارهم بين 18 الى 40 عاماً ليقتادوا الى مصير مجهول , وليغيبوا بعدها ولم يعرف عن مصائرهم الا النزر اليسير, قدرت أعدادهم بعشرات الألوف و بعد سقوط صنم العوجة في 9 نيسان 2003 تم العثور على بعض الوثائق والمخاطبات الرسمية ببعض من أسماء ومصير هؤلاء الشباب اللذين تم احتجازهم , تبين أنهم قد زجوا في الخطوط الأمامية لجبهات القتال في الحرب العراقية الأيرانيه بين 1980 و1988 وكان هؤلاء الشباب ضمن افواج فتح حقول الألغام وأخرون ضمن قواطع الجيش الشعبي المنحل بقيادة المجرم طه ياسين رمضان الجزراوي , ومن نجى من هؤلاء الشباب لم يفرج عنه بل أقتيدوا الى سجن ( نكَرة السلمان( الرهيب والواقع في بادية السماوة جنوبي العراق, استمرت معاناة ذوي المحتجزين لسنين الى سقوط الصنم كما أسلفت . لكن المعانات لم تنتهي بعد بقيت هي كما هي في في نيسان 1980 وليومنا هذا نعم لا زالت المعانات مستمرة وبألم وشجن , بعد السقوط المدوي لحكم غلمان العوجة العنصريين الطائفيين في 2003 استبشر الكورد الفيلية خيرا كما باقي العراقيين لكن سرعان ما اختفت تلك الأفرحه المرسومة على وجوههم حيث رجعت نفس الأسطوانه المشروخة ( تهمة التبعية الأيرانية) تلاحق الكورد الفيليين في كل مكان يذهبون اليه في العراق الجديد , نعم لقد تم اصدار قوانين فيها ما يسر الفؤاد فيها أنصاف ورفع للحيف ( في الظاهر ) ولكنه لا يترجم على أرض الواقع , ومن ضمن هذه القوانين هي أعادة المواطنه لمن اسقطت عنه الجنسية العراقيه و التعويض المالي لمن صودرت عقاراتهم فقط وهي عملية أشبه بالمستحيله في ظل هيمنة الفساد والفاسدين على مقدرات الدوائر الرسمية , فالجميع يعلم كيف تم التهجير وكيف تمت مصادرة الأموال المنقوله وغير المنقوله وكيف تم أسقاط المواطنه وسلبها من المهجرين وكيف تم أقتياد شبابهم واحتجازهم ؟؟؟؟
, , , لكن ؟؟ في القلب غصه وألم لما جرى , حيث المعاناة لمن أراد أسترداد ما فقده
لا ننكر ان أجهزة وزارة الداخليه وبالتنسيق مع الخارجية أرسلوا كوادرهم الى ايران لكي يسهلوا اجرائات منح وثائق المواطنه العراقيه لمن سلبت منهم وهي جهود مشكوره ,, ولكن ما تمت مصادرته من اموال منقوله وغير منقوله والتي ( قالها بن صبحه العوجاوي ) هي بشخطة قلم والكورد الفيليه لم يستطيعوا ان يستردوا ما سلب منهم بشخطة قلم من ساسة العراق الجديد
بل وجب عليهم طرق الأبواب ودفع الرشى وصرف الاموال والوقت والجهد والانتظار للحصول على نزر يسير مما فقدوه
واما ما حصل عليه الكورد الفيليين في عراق مابعد حكم البعث؟؟؟ فهو لا شيئ قياساً بمحنتهم وآلامهم ومعاناتهم وما جرى عليهم , بل رجع الكثير ممن كان يعمل في صفوف الاجهزة القمعية والأجهزة الرسمية التي كانوا يشغلونها مثل الجيش والشرطه والامن والمخابرات والخارجيه وباقي الدوائر الرسمية الاخرى مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان , . لم يكن للكورد الفيليه نصيب يذكر
وانما استطيع القول كالتالي , نائب في البرلمان كانت من نصيب امرأه وقبلت ضمن كوتا النساء وبعدها جاء شخص واحد والدوره التي بعدها كان ايضا نائب واحد وفي مجالس المحافظات كان نصيب الكورد الفيليه هو واحد في بغداد واخر في الكوت وأما الوزراء فكان من نصيب أحد الكورد الفيليين في 2007 حينما أستوزروه للهجرة والمهجرين ويا ليته لم يكن وزيرا لا للهجرة ولا لمهجريها
فهذه الوزاره تم أستحداثها لرعاية المهجرين ( الذي رفع قميص مظلوميتها جميع الساسه من الكورد والشيعة) ولكن هذا الوزير الكوردي الفَيلي كان يهتم بشؤون المهاجرين( النازحون) من عرب الرمادي الذين كانوا في سوريا والاردن وتركيا ويرسل لهم الاموال ومفردات البطاقة التموينية واما المهجرين من الكورد الفيليه في ايران فلا شيئ يرسل لهم بالمطلق
نعم كان هذا الوزير هو اول واخر وزير في عراقنا الجديد منذ 2003 الى يومنا هذا
واما السفراء فكان نصيب الكورد الفيليه فيها ايضا واحد وكان سفيراً للعراق في اليابان وبعدها في الولايات المتحده ولم يستمر في وظيفته لسيطرة وشيطنة غلمان أولاد العوجه على مقدرات السفاره هناك
واما الجيش والمخابرات والشرطه وباقي الاجهزة الأمنية والسيادية فلايوجد فيها كورديًا فيلياً وان وجد فلا يتعدى عددهم اصابع اليد ولا تتجاوز رتبته العقيد
هذه هي المعانات ومن يقول غير هذا وما ورد في اعلاه ليكذبني ويواجهني بالحقائق الدامغة لعله يبرد حرارة قلوبنا الدامية ويمسح عن مآقينا دموعنا ويخبرنا عن مصائر من فجعنا بهم
الدكتور طارق درويش
نيسان 2020
الأمين السابق لمنظمة حقوق الأنسان للكورد الفيلية في العراق فرع السويد
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط