طالبت النائبة عالية نصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال بالتدخل وإيقاف التجاوز الذي ترتكبه الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل والمتمثل بقطع وصل جباية لكل شاحنة لدى مرورها بجميع المنافذ، مبينة أن هذا التصرف هو أحد وجوه الفساد .
وقالت في بيان اليوم :” ان الشركة العامة للنقل البري ارتكبت خرقاً واضحاً للدستور والقانون، فقد تعاقدت مع احدى الشركات لقطع وصل تجاري لكل شاحنة لدى مرورها من جميع المنافذ، فما الذي قدمته شركة النقل البري من خدمات لتقوم بجباية الأموال بلا وجه حق؟ هل قامت بإنشاء الطرق وتشييد الجسور وصيانتها أو التأمين على الشاحنات وبضائعها؟ ” ، مبينة :” أن هذا الإجراء هو أحد أوجه الفساد، وهذه الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين “.
وبينت نصيف :” إذا كانت الوزارة تستند بهذا الإجراء على قانون النقل رقم ٨٠ ، فهذا القانون يتيح للنقل البري قطع المنفيس والقطع التجاري، فأين السند القانوني للمنفيس حتى يكون القطع التجاري له سند أيضًا ، علماً بأن هذا الإجراء تم تطبيقه في عام ٢٠١٢ وتم ايقافه في زمن هادي العامري “.
وأكدت نصيف :” ان الدستور في المادة 28 (أولاً) ينص على الآتي (لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون) ، وبالتالي نطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالتدخل وإيقاف هذه الجباية التعسفية “.