أفاد عميد كلية الحقوق في جامعة السوربون الفرنسية، إيريك فورغ، بوجود شكوك حول التزام الصين فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، مشيرا الى عزم دول إحالة الملف لمحكمة العدل الدولية.
وقال فورغ، في لقاء تلفزيوني بثته قناة العربية الاخبارية، إننا شهدنا كلاما كثيرا حول العالم عن تصرفات الصين فيما يخص الفيروس، مشددا على أن السؤال العالمي هو هل حقا التزمت الصين بكافة التزامات والتوصيات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
واوضح فورغ أن هناك احكاما في ميثاق منظمة الصحة العالمية تشير الى أن اي سؤال او نزاع يخص الصحة العالمية يمكن ان يحال الى محكمة العدل الدولية اذا لم يسوى الامر خلال المفاوضات او المنظمة.
واضاف أن هناك بعض الدول تبحث في هذه المسألة، وربما المحكمة الدولية ايضا، وفقا للمكانة التي تتمتع فيها لدى المحكمة، مشيرا الى أن بعض اعضاءها قد يكون لها تاثير.
ورجح، استاذ الحقوق الفرنسي، أن تأخذ اي دولة هذا الامر وتكون مستعدة لمقاضاة الصين، مشددا على أن التحدي القانوني ليس بالسهل.
وأوضح أن هناك عددا من الاحتمالات في تقديم الصين للمحكمة الدولية وقد يستغرق هذا الامر وقت طويل، مؤكدا يجب ان تكون هناك مفاوضات مع المنظمة قبل ان يرفع الى محكمة العدل الدولية.
هذا وتحمل عدة جهات دولية السلطات الصينية مسؤولية التكتم بشأن تفشي فيروس كورونا، وما حدث فعلا في بداية هذه الأزمة، ما أدى الى انتشار الفيروس في أغلب بقاع العالم.
ومنذ بدء تفشي المرض، في مدينة ووهان الصينية من العام 2019، لقي أكثر من 3300 شخص حتفهم في الصين وتأكدت إصابة 8140 شخصاً، وفقاً للأرقام الرسمية.
إلا أنّ الحكومة الصينية تخضع لمساءلة البعض بشأن ردها على تفشي الفيروس وما إذا كانت لا تبلغ عن أرقام الإصابات وحالات الوفاة الفعلية.
وفي ردها على هذه الاتهامات، نشرت وسائل إعلام صينية ما وصفته بأنه جدول زمني مفصل لاستجابتها ومشاركتها للمعلومات.كب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط