ان صحت التوقعات ولم تحدث مفاجأة فان ماراثون البحث عن بديل للسيد عبد المهدي,سينتهي اخيراباختياررئيس جهازالمخابرات العامة الحالي السيد مصطفى الكاظمي,كرئيسا لمجلس الوزراء ولفترة انتقالية محددة.
ومع دعائنا المخلص للسيد الكاظمي بالنجاح في مهمته الصعبة,فاننا نتمنى عليه ان يقودالدولة الى عملية تغييرحقيقية,اول مهماتها العمل على اصلاح النظام السياسي,ابتداءا من اصلاح الدستور,والغاء نظام المحاصصة المتخلف.
اذ,انه من المعيب بل والمخزي ان بلدا,كالعراق,العريق في تاريخ الحضارة الانسانية,والذي وضع اول دستورقبل اكثرمن 37 قرنا,والمسمى بشريعة الملك حمورابي,يحكم اليوم من قبل نظام طائفي ,يوزع المناصب والمسؤوليات استنادا الى الاثنية,أوألمذهب الذي ورثه المكلف عن اباءه,بعيداعن النوعية والمواصفات المطلوبة في الشخص المسؤول,عن ادارة مرفق ما من مرافق الدولة,اي تماما كلعب اطفال في محلة صغيرة,هذا لك وهذا لي
خصوصا وان تجربة العراق في حكم المحاصصة ,لم ينتج الا دمارا وخرابا ,وفسادا لم يسبق له مثيل,حيث استخدمت تلك الاعتبارات لتغطية كل لمفاسد الاخر,في مساومات شخصية وعلى حساب مصالح المواطن العراقي المنكوب.
ولاادري لماذا الاصرارعلى ان يكون رئيس الحكومة شيعيا.رغم ان المرجعية الرشيدة قالت وبصريح العبارة أن المجرب لايجرب,وقد جربنا اربعة رؤساء شيعة لمجلس الوزراء حتى اليوم,ولم يحققوا الا كل انواع الفشل الاداري,والفني والسياسي,وساد الفساد والدماروالتخلف في كل مناحي الحياة,مما ادى الى انفجارالشارع الشيعي ,في ثورة عارمة ,رافضة بشكل قاطع كل النظام السياسي الحالي ,وبشخوصه,وبالتأكيد اني لااقصد ان الشيعة بشكل عام لايصلحون لقيادة الحكومة,لكن هذه النتائج تجعل الانسان يبحث عن تفسيرأوتحليل ذلك الامر,وهو حقيقة ملموسة لاجدال فيهاالماذا لايكون رئيس الحكومة من أي اثنية اخرى من فسيفساء الشعب العراقي,ان كان يحمل كل المواصفات المطلوبة لمثل هذه المسؤولية؟لماذا لايكون سنيا,أومسيحياأوصابئيا؟
ربما لايعلم البعض ان نهضة الصين الحديثة ,قادها خبيراأقتصاديا واداريا عبقريا من جامعة اوكسفورد,اسمه الياس كوركيس,وهومن العرقيين الكلدواشوريين,سكان العراق الاصليين
كما ان العراق انجب واحدا من اذكى خمسة عباقرة في العالم وهو,الدكتورعبدالجبارعبد الله,وهومن الصابئة المندائيين,ويقينا ان العراق لازال فيه الكثيرون من امثال هذين العملاقين,ولااريد ان استرسل لاني اعتقد أن الفكرة وصلت
فالهدف يجب ان يكون انقاذ واسعاد وتطويرالشعب العراقي,وذلك لن يتم تحت نظام حكم طائفي محاصصاتي ,بل في اعتماد نظام حكم ديموقراطيا حقيقيا يساوي بين افراد الشعب في المسؤوليات والواجبات ويضع الشخص في مكانه المناسب,بعيدا عن اية اعتبارات اثنية او دينية
مازن الشيخ
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط