كتل شيعية تحاول الانقلاب على التخويل وتطلب وزارات من رئيس الحكومة المكلف

ما إنْ أكمل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي وتوجه لمفاوضة الكتل تغيرت مواقف الكثير من القوى السياسية وبدأت تطالب بحصصها من الوزارات.

وتراجعت الكتل الشيعية عن موافقها السابقة التي أعلنت عنها في منتصف الاسبوع الجاري بأنها خولت الكاظمي باختيار طاقمه الوزاري، كما أرسلت ممثلين عنها للقاء بالرئيس المكلف لتفاوض على حصصها الوزارية.

وكشف القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي، أمس الأربعاء عن إرسال مكونات ما وصفها “الكتلة الأكبر” ممثلين عنهم، الى المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، بهدف المطالبة بالوزارات.

وقال الأعرجي في تغريدة على (تويتر): “لقد خوّلت جميع قيادات مكونات الكتلة الأكثر عدداً رئيس الوزراء المُكلّف باختيار كابينته الوزارية، وبعد الاجتماع، أرسلت غالبية هذه القيادات مُمثلين عنها للمُكلّف لغرض المطالبة بوزاراتٍ معينة مع تسميتهم لوزيرها”، وقال أيضاً: “أكو بعد (هل يوجد) أكثر من هيج (هكذا) تخويل؟”.

من جانبه قال أسعد المرشدي، النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية إن “المهمة تبدو صعبة في ظل مطالب الكتل البرلمانية بحصصها من الوزارات”، مستبعداً “تقديم الكابينة الوزارية الأسبوع المقبل”.

وأوضح المرشدي في تصريح لـ(المدى) أن “هناك خلافات بين الكتل السياسية على بعض الوزارات، فضلاً عن مطالبة كتل كبيرة بوزارات سيادية، وأخرى صغيرة تريد المشاركة في الحكومة المقبلة”، مضيفاً أن “هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم حسم حصص المكونين السنّي والكردي”.

وسبق أن كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة لكنه اعتذر بعد التفاف القوى الشيعية عليه واعتراض القوى الكردية، فيما اعتذر عدنان الزرفي بعد إعلان القوى السياسية مجتمعة دعمها الكاظمي.

وأضاف المرشدي وهو عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أن “عدد وزارات حكومة الكاظمي (23) وزارة بعد مطالبة القوى الكردستانية باستحداث وزارة أو هيئة شؤون إقليم كردستان”.

الى ذلك قال يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “خلافات قائمة بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة (…) بعض الاطراف تسعى للحفاظ على مصالحها الحزبية وتريد تأمين حصصها الوزارية، وهناك اتجاه آخر يدفع بتشكيل حكومة مستقلة من الشخصيات النزيهة والكفوءة”.

وأشار كنا الى “مساعٍ من بعض الجهات السياسية لتدوير أكثر من ثلاثة وزراء من حكومة عبد المهدي المستقيلة في حكومة الكاظمي الجديدة”، مبينا أن “هذا التوجه مرفوض وغير مقبول من كتل برلمانية أخرى”.

وحدّد الدستور الفترة الزمنية للرئيس الحكومة المكلف لتقديم قائمته الوزارية وبرنامجه الحكومي إلى مجلس النواب بثلاثين يوماً لمنحها الثقة، أما في حال رفضها من البرلمان ستقوم الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً بتقديم مرشح آخر لرئيس الجمهورية خلال فترة خمسة عشر يوماً لتكليفه بتشكيل الحكومة.

ويلفت كنا الى أن “من بين الوزراء المراد تدويرهم في الحكومة المقبلة هم وزير المالية والصحة والزراعة”، فيما بيّن أن “هناك وزراء ناجحين لا يرغبون في منحهم الثقة من قبل البرلمان ضمن القائمة التي سيقدمها الكاظمي”.

بالمقابل، حذّر ائتلاف النصر، أمس الأربعاء من الضغط على المكلف بتشكيل الحكومة بقضية اختيار المرشحين لكابينته المرتقبة.

وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات المظفر أن “موقف ائتلاف النصر ثابت، من خلال دعوة الكتل السياسية إلى منح المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة مصطفى الكاظمي الحرية لاختيار المرشحين وفق رؤيته”.

وأوضحت أنه “وبعد تقديم الكاظمي كابينته الحكومية، سنقوم بدراستها من كافة الجوانب”، مبينة أنه “في الاجتماع الأخير للكتل الشيعية مع الكاظمي، دعونا لاختيار وزراء أكفاء بعيداً عن المحاصصة والحزبية، مع احترام التنوع وحقوق المكونات”.

ولفتت المظفر إلى أن “الضغط على الكاظمي في مرحلة مبكرة أمر غير صحيح”، مشيرة إلى أن “رئيس الائتلاف حيدر العبادي يسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وحلحلة الانسداد في العملية السياسية الحالية”.

وأضافت أن “ائتلاف النصر لم يطرح أي شيء بشأن مرشحي الوزارات أو الاستحقاقات، وفي حال يرى الكاظمي أن ائتلافنا يستحق وزارات معينة وفق رؤيته، فنحن نحترم قراره”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close