أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، بيانا بشأن تصريح النائب كاظم فنجان الحمامي عن سحب البساط من تحت الشركة العامة للموانئ العراقية، فيما استبعدت وجود تقاطع وتدخل في عمل الدوائر واختصاصاتها المناطة اليها.
وقالت الهيئة في بيان “تناقلت بعض الوكالات الأخبارية تصريحٱ للنائب كاظم فنجان الحمامي مبينٱ من خلاله رفضه لمحاولات سحب البساط من تحت اقدام الموانئ مشيرآ لهذا الموضوع بالتوجيهات الأخيرة والصادرة من هيئة المنافذ الحدودية بكتابتها (4739) في 12نيسان 2020 والذي ينص على ضرورة إكمال الشركات كافة المتطلبات التعاقدية والقانونية والأمنية معززة ذلك بكتاب رسمي من الجهة الحكومية المتعاقد معها للعمل داخل الموانئ”.
وأضافت، “اذ تؤكد هيئة المنافذ الحدودية أن مضمون كتابها أعلاه لم يقصد جهة بعينها (الشركة العامة للموانئ العراقية) وانه أعد لأمور تنظيمية وامنية لعمل شركات القطاع الخاص التي لديها تعاقدات مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية يسمح لها بمباشرة أعمالها بعد ورود كتاب من الجهات التي تعاقدت معها”، مؤكدة “حرصها على التعاون مع كافة الدوائر العاملة”.
واستبعدت الهيئىة، “التقاطع والتدخل في عمل الدوائر واختصاصاتها المناطة اليها وفي الوقت ذاته احترام كل القوانين التي تعمل بها الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية”، مشيرة الى أن “عملها وفق ما نص عليها قانونها 30 لسنة 2016 وقرار مجلس الوزراء رقم 84لسنة 2020 هو أداء دورها في الرقابة والإشراف والتدقيق والتحري الأمني على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية”.
وتابعت، الهيئة”ماضية في ضمان حسن الاداء ومن سلامة الإجراءات القانونية والأمنية في عمل المنافذ انطلاقٱ من مبدأ التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الدولة وأبناء شعبنا العزيز”.
وكان النائب كاظم فنجان الحمامي حذر، الجمعة الماضية، من تأثير قرارات هيئة المنافذ الحدودية منع أية جهة من العمل في المنافذ قبل إكمال كافة التعاقدات المطلوبة، على عمل موظفي شركة الموانئ.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط